سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد گفت: متاسفانه کشور در حوزه خانواده، متولی واحدی ندارد که شایسته است حداقل یک سازمان واحد در این حوزه برای هماهنگی سایر نهادها وجود داشته باشد.
صبح مشهد– حجت الاسلام مهدی ابراهیمی روز دوشنبه در نشستی خبری در مشهد افزود: افزایش پرونده‌های حقوقی و خانواده را نمی‌توان به بیماری کرونا نسبت داد بلکه این مهم بیشتر معلول شرایط اقتصادی است به عنوان نمونه در نیمه اول سال ۹۷ به دلیل گرانی‌ها، پرونده‌های حقوقی و خانواده در برخی حوزه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: همیشه مداخله دستگاه قضا در مباحث خانواده باید آخرین مرحله باشد و در زمینه خانواده و طلاق نیز رای دادگاه به معنای فروپاشی خانواده و ایجاد شقاق بیشتر در حوزه خانواده است لذا نهادهای مرتبط مکلفند قبل از هدایت خانواده ها به دادگاه در امر سازش کمک کنند.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد گفت: در موضوع طلاق توافقی مکلف هستیم نظر مراکز مشاوره را اخذ کنیم و دادگاه می تواند تمام دعاوی خانواده را برای سازش به مراکز مشاوره ارجاع دهد.
ابراهیمی افزود: بنیاد صیانت از خانواده به ریاست امام جمعه مشهد و متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف هر سه ماه یک بار جلساتی برگزار می کند و مصوباتی دارد که در مراکز مشاوره طبق این مصوبات عمل می شود.
وی ادامه داد: در مجموع تا کنون ٧٠ درصد دعاوی خانواده نظیر طلاق، نفقه و حضانت به مراکز مشاوره ارجاع داده شده است و در چهار سال گذشته بیش از ١٠٠ هزار پرونده طلاق را در این مراکز بررسی کردیم و گفت و گوهای بین زوجین در سامانه ای با عنوان “تصمیم” وجود دارد و منبع تحقیقاتی خوبی برای پژوهشگران است.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد گفت: طی چهار سال گذشته حدود ۴٨ درصد پرونده‌های طلاق ارجاع شده به مراکز مشاوره تا قبل از ارجاع به دادگاه به سازش منجر شده و کمتر از سه درصد از این تعداد مجدد درخواست طلاق داشته اند.
ابراهیمی با بیان این که تعداد پرونده‌های مهریه در مشهد طی یک ماه حدود ۶۰ فقره است و در موضوع مهریه اصرار دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم معرفی افراد به زندان است.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد گفت: عوامل طلاق و فروپاشی خانواده شناسایی و به نهادهای مرتبط برای چاره اندیشی ارجاع می شود و پرداخت به علتها کار همه نهادهای مرتبط و قوه مجریه در حوزه اقدام و عمل است.
حجت الاسلام ابراهیمی افزود: در کشور سه مدل خانواده متزلزل، خانواده متعادل و خانواده متکامل داریم و باید خانواده ها را به سمت تکامل سوق داد.
منبع: ایرنا خراسان رضوی
