اگرچه سال تحصیلی با تاکید بر آموزش حضوری آغاز شد اما واکنش ها و نگرانی ها، اجباری بودن حضور دانش‌آموزان را منتفی کرد و آموزش مجازی در کانون توجه نظام آموزشی کشور قرار گرفت به طوریکه فقط ۱۵ درصد دانش آموزان در مدارس حضور می یابندوانتظار می رود پس از نامه اخیر انجمن پزشکان کودکان ایران در مورد عدم امکان رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس مخصوصاً پایه های ابتدایی و کمبود تختهای بیمارستانی ویژه کودکان و تاکیدآنها برضرورت برگزاری آنلاین کلاس های درسی میزان حضور در مدارس بازهم کاهش یابد.این در حالی است که پیش ازبازگشایی نیز مقامات وزارت آموزش و پرورش از آموزش دوگانه مجازی و حضوری متناسب با شرایط هر منطقه سخن می گفتند.
صبح مشهد؛ سید جلال فیاضی- از ماهها قبل روشن بودبا توجه به فضای کرونا مسئولان و مردم باید خود را برای آموزش مجازی مهیا کنند. سامانه شادبه عنوان نیاز نرم‌افزاری این آموزش ظاهرا درحال تکمیل شدن است ،امابازارامکانات سخت افزاری مورد نیاز ؛رایانه، گوشی موبایل و مودم با توجه به افزایش تقاضا و برخی دیگر از تحولات بازار از جمله افزایش نرخ ارز حالا دچار یک التهاب جدی است .براین تقاضا باید آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها بر محور آموزش مجازی را نیز افزود.
رصد بازار رایانه، موبایل و مودم بیانگر افزایش قیمت ۲۵ تا ۴۰ درصدی از ابتدای آغاز سال تحصیلی است. این افزایش غیر از گرانی ۸۰ تا ۹۰ درصدی است که از ابتدای سال ۹۹ بازار موبایل تجربه کرده است و حالاخانواده‌هاعلاوه بر آن که بایدنگران آموزش مجازی فرزندان خویش باشند و برخی از وظایف معلمان را درخانه برعهده بگیرندباید نگران گرانی هم باشندتاچگونه ازپس آن برآیندولذا به تعمیر موبایل های قدیمی خود روی آورده اند!
دومینوی گرانی به موبایل ختم نمی شودبطوریکه حالا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان می گوید:”گرانی را که باید بپذیریم! و با گرانفروشی و احتکار مبارزه کنیم” بااین نگرش بایداول سازمان حمایت را تعطیل کرد! چون امروز در بازار مشکلی به نام گرانفروشی تقریباً وجود ندارد. احتکار هم که ابزارگرانی است؛ نظیر مزرعه های وسیع احتکارخودرو که می تواند یکی از دلایل گرانی های اخیر خودرو تلقی شود.
تقریباً همه کالاهادرچرخه دومینوی گرانی قراردارند.این روزها دیگر”نیمرو” هم به عنوان یک غذای گرم ازسفره برخی از اقشار جامعه پر کشیده است!
رئیس‌جمهور دیروز غیر منصفانه و غیر عادلانه بودن قیمت مواد غذایی را پذیرفته و دستور رسیدگی ،نظارت و کاهش قیمت را صادر کرده است باید منتظر بود و نتیجه آن را دید.بگذریم!
در خصوص موبایل ظاهراً چندان نمی‌توان به تولید داخل هم دل بست .به گفته برخی از فعالان بازار موبایل حتی موبایل های ایرانی که پیش از این وارد بازار شد چندان هم ایرانی نبود،بنابراین انتظار می‌رود متولیان وزارت بدون وزیر صمت،وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و گمرگ برای حل معضل گرانی موبایل _که اکنون به ابزار اصلی آموزش مجازی تبدیل شده است _تدبیری بیاندیشند.
راستی آن ۷۰ شرکتی که بادلار “۴۲۰۰ تومانی لعنتی” موبایل وارد کردند و با فروش آن در بازار آزاد “هفت شهر عشق” را گشتند برای این روزهای بازار موبایل پیشنهادی ندارند؟ از مابهترانی که پول های بادآورده را میل فرمودندو لیوان آب سردی هم در پی آن نوشیدند؛نوش جان!
