جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی از ورود جدی دستگاه قضایی به تخلفات احتمالی طرح منفصل توس خبر داد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از فارس، قاضی فرزاد بهشتی در نشست خبری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بیان اینکه هشت سال از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در استان به ریاست رئیس کل دادگستری می‌گذرد و تاکنون گروه گشت با حضور تمام دستگاه‌های مرتبط به صورت منظم فعال بوده است، گفت: در سال ۹۸ و با دستورات قضایی صادر دو هزار و ۷۰ چاه پر شده و در پنج ماهه نخست سال جاری، ۷۴۴ چاه پر و مسدود شده است.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی ادامه داد: رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای استان و با دستور قضایی انجام می‌شود، در سال ۹۸، ۴۵۵ هکتار و در ۵ ماهه اول سال جاری ۲۳۹ هکتار رفع تصرف شده است.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۶۲۷ چاه مجاز و دارای پروانه در سطح خراسان رضوی داریم، تأکید کرد: با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب برای مدیریت بهینه، این چاه‌ها باید مجهز به کنتور هوشمند شوند.
بهشتی خاطرنشان کرد: در مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال بر این موضوع تاکید شده و تقاضای ما از مدیر آب منطقه‌ای خراسان رضوی این است که این مسئله با سرعت بیشتری پیگیری شود.
طبق گفته جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی در حال حاضر ۸ هزار و ۳۴۷ چاه کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند شده است که میزان برداشت آن را مشخص می‌کند و زمانی که میزان برداشت به بیش از حد مجاز برسد، کنتور به‌صورت خودکار قطع می‌شود.
وی افزود: ۶ هزار چاه دیگر در حوزه شرب یا در حوزه کشاورزی و دامداری مجهز به کنتور هوشمند نیستند که باید پیگیری شود.
رفع تصرف ۱۰۳ هکتار از اراضی دولتی از ابتدای سال جاری
بهشتی عنوان کرد: برای رفع تصرف از اراضی دولتی با همکاری یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون ۶ مورد اجرای حکم شده که به این ترتیب از نزدیک به ۱۰ هکتار رفع تصرف شده است، رفع تصرفات یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن نیز ۹۱ هکتار بوده که در مجموع حدود ۱۰۳ هکتار از اراضی دولتی از ابتدای سال جاری رفع تصرف شده است، این آمار در سال ۹۸، حدود ۱۲۹ هکتار بوده است.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی یکی از معضلات شهر مشهد و شهرستان‌هایی مانند طرقبه شاندیز، چناران و گلبهار را بحث تغییر کاربری‌ها و ساخت مجتمع‌های ویلایی در اطراف شهر دانست و گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، جهاد کشاورزی موظف است هر جا مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دید رأساً اقدام کند.
وی متذکر شد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون، در صورتی که پس از تذکر باز هم این عملیات تغییر کاربری ادامه داشته باشد، جهاد کشاورزی در نقاطی که دادسرا وجود دارد با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا وجود ندارد با حضور نماینده دادگاه بخش، باید نسبت به اعاده وضع به حال سابق و قلع و قمع مستحدثات اقدام کند، بنابراین وظیفه بدوی برخورد با تغییر کاربری‌های کشاورزی و باغی بر عهده دادستانی نیست و ما صرفا نماینده معرفی می‌کنیم.
بهشتی با اشاره به اینکه دادستان به صورت جدی این موضوع را هم به جهاد کشاورزی و فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد تذکر داده است، تصریح کرد: اگر بعد از صدور این دستور تغییر کاربری جدیدی را ملاحظه کنیم مدیران این دو دستگاه باید پاسخگو باشند و حسب مورد ممکن است به معاونت و مشارکت در تغییر کارربری هم تحت تعقیب قرار گیرند.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی درباره اقبال مردم به داشتن باغ‌ویلا اظهار کرد: رسانه‌ها باید این موضوع را از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه فرهنگی و اجتماعی پیگیری کنند که چرا شهروندانی که حتی منزل مسکونی هم ندارند، مُصر هستند باغ‌ویلا داشته باشند و آخر هفته را در آنجا سپری کنند؟ این اپیدمی که ریشه‌های فرهنگی دارد و تبدیل به یک سبک زندگی شده، باید آسیب‌شناسی و راه‌حلی برای آن اندشیده شود.
بر اساس اظهارات وی، در سال ۹۸ مواردی که تبصره ۲ ماده ۱۰ برای آن‌ها اعمال شده دو هزار و ۵۰۵ قطعه معادل یک هزار و ۱۴۶ هکتار است که با حضور نماینده دادستان قلع و قمع، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شده است، این آمار در پنج ماهه نخست سال جاری، به ۲ هزار و ۶۰۷ قطعه معادل ۵۴۳ هکتار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش جهشی نشان می‌دهد.
بهشتی در خصوص حفاظت و رفع تصرف از اراضی ملی گفت: در سال ۹۸، یک هزار و ۹۹۷ هکتار توسط یگان‌ها و ۲ هزار و ۶۷۵ هکتار نیز میزان خلع یدی است که با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال و دستورات قضات اجرای احکام انجام شده است.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ نیز ۲۲۴ هکتار خلع ید با دستورات قضایی اتفاق افتاده است، گفت: یکی از موضوعاتی که در دو جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال بر آن تأکید شد، مستندسازی املاک و اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهادهاست که اگر این اتفاق بیفتد و سندها کاداستر شوند، شاهد تصرف این اراضی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در شورای حفظ حقوق بیت المال اتفاق افتاده مربوط به قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب است، در این قانون تصویب شده دستگاه‌های خدمات‌رسان حق دارند و موظف هستند نسبت به ارائه خدمات به اراضی که تغییر کاربری پیدا کرده‌اند با یک سری شرایط اقدام کنند، ما در سابق این مسئله را نداشتیم و طبق ماده ۸ قانون فروش و واگذاری اراضی، اجازه واگذاری خدمات مذکور توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، منوط به داشتن پروانه یا پایانکار یا گواهی عدم خلاف بود، اما این قانون جدید این موارد را نقض و تغییر کاربری‌ها را تشدید کرد، بنابراین مطالبه جدی ما از مجمع نمایندگان استان این است که با توجه به تشدید تغییرکاربری‌ها و احداث بناهای غیرمجاز، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
بهشتی متذکر شد: البته برابر این قانون انشعاب‌های موقت دستگاه‌های خدمات‌رسان به تغییر کاربری‌های قبل از تصویب این قانون یعنی ۳۱ تیر ۱۳۹۶ تعلق می‌گیرد، دادستان هم بر روی این قضیه تاکید کردند و اگر دستگاهی تخلف کند تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر مجتمع‌های ویلایی دستگاه‌های دولتی که به صورت غیرمجاز نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام کرده‌اند، گفت: یکی از مصوبات هفتادمین جلسه حفظ حقوق بیت المال این است که ارگان‌های دولتی و نهادها، شرکت‌های تعاونی جدیدی را در خارج از محدوده شهر تشکیل ندهند و در مورد این شرکت‌های تعاونی که در گذشته ایجاد شده و اقدام به ساخت و احداث مجتمع‌های ویلایی کرده‌اند باید جهاد کشاورزی نسبت به طرح دعوا و شکایت و اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ اقدام کنند، همه پتانسیل‌ها برای این کار در اختیار جهاد قرار داده می‌شود.
زمین‌های اسماعیل‌آباد به تملک شهرداری مشهد درمی‌آید
وی گفت: تخریب مناطق مسکونی حریم و بستر رودخانه در منطقه اسماعیل‌آباد مشهد از طریق تملک اراضی توسط شهرداری و واگذاری زمین معوض به ساکنان انجام می‌شود.
بهشتی افزود: با توجه به وضعیت مالی ساکنان این منطقه، در ستاد تدبیر استان تصویب شد که برای تخریب منطقه و جلوگیری از تنش‌های احتمالی، هیأت اجرایی تشکیل شود، در این هیأت ویژه مقرر شد شهرداری مشهد تملک اراضی را با واگذاری زمین معوض انجام دهد که اول شهریور ماه شهرداری ١٧ مورد تملک انجام داده و با دستور دادستانی مصالح ساختمان‌های تخریبی هم به مالکان آن‌ها داده شده است.
رأی تخریب باستی هیلز در مرحله تجدید نظر است
جانشین معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه در خصوص تخریب مجموعه ویلایی غیرمجاز مشهور به «باستی هیلز مشهد» نیز ابراز کرد: رأی تخریب باستی هیلز در مرحله تجدید نظر است و برای این محدوده پرونده تشکیل شده و هر رأی که صادر شود، اجرا می‌شود.
وی در پاسخ به خبرنگار فارس درباره قرار گرفتن سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی در طرح منفصل توس گفت: در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال که هفته گذشته برگزار شد یکی از موضوعات مورد بحث همین طرح منفصل توس بود، رئیس کل دادگستری و دادستان بر این موضوع که تعییین محدوده به شکل متوازن و منطقی نیست اتفاق نظر دارند.
بهشتی ادامه داد: همان‌طور که شما هم به آن پرداختید حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی بدون هیچ دلیل موجه و منطقی داخل این حریم قرار گرفته و قابل مقایسه با محدوده منفصل قرقی نیست بنابراین در شورای حفظ حقوق بیت المال برای طرح منفصل توس دو مصوبه صادر شد.
جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی بیان کرد: تا کنون هم رگه‌هایی از این موضوع برای ما مشخص شده و سازمان‌های نظارتی به طور جدی این موضوع را رصد می‌کنند و چنانچه مشخص شود سوء جریانی پشت پرده این قضیه وجود دارد برخورد جدی صورت می‌گیرد؛ در حال حاضر، راه و شهرسازی و امور اراضی جهاد کشاورزی موظف شده‌اند یا توضیحات منطقی به دستگاه قضایی ارائه کنند و یا پیگیری‌های خود را انجام دهند.
گفتنی است؛ خبرنگار فارس، اخیرا با انتشار مطالبی مانند «تصویب طرح منفصل توس، به توسعه توس می‌انجامد یا حساب بانکی رانتخواران؟!/ دستگاه‌های نظارتی ورود کنند» نسبت به قرار گرفتن سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی در طرح منفصل توس انتقاد و خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به این پرونده شده بود.
