رئیس جمهور از تصمیم جدید دولت برای رایگان شدن هزینه برق برای حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت کشور که مصرف برق آن ها پایین تر از میانگین مصرف خانوار است، خبر داد. تصمیمی که البته ابهامات جدی درباره آن قابل طرح است.
به گزارش صبح مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت که به صورت ویدئو کنفرانس در حضور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد، اظهارکرد: «امروز در دولت مصوبه‌ای داشتیم که برای حدود ۳۰ میلیون جمعیت ایرانی که خانواده‌هایی هستند که مصرف برق‌شان زیاد نیست و جزو لیست کم‌مصرف‌ها هستند، … پولی برای برق پرداخت نکنند به شرط این که در همان رده کم‌مصرف باقی بمانند. حتی گروه میانه مصرف هم می‌تواند با کاهش مصرف، وارد این لیست شود. بنابراین برای اولین بار بعد از انقلاب می‌توانیم اعلام کنیم که برق مستضعفین جامعه مجانی خواهد بود.»به گزارش خراسان، اگر چه برخی منابع، تعداد مشمولین این طرح را به نقل از رئیس جمهور،۳۰ میلیون نفراعلام کردند، اما با فرض صحت رقم ۳۰ میلیون نفر باید گفت این اظهارات مختصر، نیازمند توضیحات بیشتر در روزهای آینده توسط دولت است. ضمن این که هم اکنون می توان به برخی ابعاد این تصمیم اشاره کرد.
الگوی مصرف خانوار چقدر است؟
با فرض این که «میانگین مصرف خانوار» را معادل با «الگوی مصرف» قرار دهیم، تعرفه های مصوب برق وزارت نیرو در سال ۹۹، حد مصرف مشترکان را برای این که مشمول این مصوبه شوند به تفکیک مناطق مختلف و به شرح جدول مشخص می کند:
منابع این تصمیم از کجا تامین خواهد شد؟
اما اگر بخواهیم مقداری جلوتر از خبر رئیس جمهور برویم، سوال مهمی که وجود دارد، تامین منابع و ترازنامه این طرح برای وزارت نیرو است. چرا که قطعاً برق به قیمت رایگان تولید و توزیع نشده و در این میان دخل و خرج وزارت نیرو باید با هم جور دربیاید. در درجه اول باید گفت که به احتمال زیاد، منابع این طرح از طریق افزایش تعرفه برق سایر طبقات مصرف (بالاتر از میانگین مصرف) تامین خواهد شد. با این حال، آمارهای مربوط به تعداد مشترکان کم مصرف و پرمصرف نشان از این دارد که مصرف بخش بزرگی از مصرف کنندگان، در محدوده الگوی مصرف قرار دارد. به عنوان مثال، متولی زاده، مدیر عامل شرکت توانیر در گفت و گو با ایسنا گفته است که «به طور کلی ۸۵ درصد مردم (۲۵ میلیون مشترک) در حد الگو و ۱۵ درصد مردم بالای الگو مصرف می‌کنند.»
لذا این که با مفروضات کنونی این تعداد کم مشترکین، بار هزینه مصرف سایر مشترکان را به دوش بگیرند، به نظر ناعادلانه و تبعیض‌آمیز خواهد بود و شاید اصلاً قابل قبول نباشد. در درجه دوم باید به اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص طرحی مشابه در سال گذشته اشاره کرد که در بالا آمده است.
