پسر ایرانی در بازجویی‌ها اتهام تجاوز را قبول نکرد و گفت: پسر نوجوان خودش همراه ما آمد. ما گفتیم یک کبوتر داریم. واقعا هم کبوتر داشتیم. او خودش همراه ما آمد و کبوتر را دید. بعد پسر افغانستانی که با من هم دوست بود، او را مورد آزار و اذیت قرار داد، اما من کاری نکردم و اتهام را قبول نمی‌کنم .
به گزارش صبح مشهد به نقل از رکنا متهمان به تعرض به پسربچه‌ای که در راه مدرسه ربوده شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، به صورت غیابی محاکمه شدند.
ردی یک سال قبل به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد پسر نوجوانش مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
او به مأموران گفت: پسرم از مدرسه برمی‌گشته که دو جوان او را به بیابانی برده و مورد آزار قرار داده‌اند. پسرم کمی ساده و زودباور است. او به آن‌ها اعتماد کرده و چنین اتفاقی برایش افتاده است. وضعیت بچه‌ام طوری بود که مجبور شدم او را به دکتر ببرم و مدارک پزشکی او موجود است. با توجه به ادعای این مرد و شکایتی که کرده بود، مأموران پسر او را مورد بازجویی قرار دادند.
این نوجوان ۱۳ ساله به مأموران گفت: من از مدرسه برمی‌گشتم که دو نفر از کسانی که همیشه در محل می‌دیدم من را صدا زدند. آن‌ها گفتند که کبوتری در یکی از زمین‌های خالی اطراف دارند و گفتند که من می‌توانم آن کبوتر را ببینم و با آن بازی کنم، من هم حرفشان را باور کردم و همراهشان رفتم. وقتی که رفتم، آن‌ها من را مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد هم گفتند حق نداری به کسی چیزی بگویی. من هم قول دادم به کسی چیزی نگویم و به خانه آمدم. وقتی به خانه آمدم، خیلی ترسیده بودم و لباس‌هایم هم به‌هم‌ریخته بود، به همین خاطر پدرم فهمید چه اتفاقی افتاده است و گفت که حتما موضوع را پیگیری می‌کند و از من خواست که نترسم و همه‌چیز را بگویم.
با توجه به مطرح‌شدن موضوع تجاوز، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. وقتی پرونده به آنجا رفت، قضات دستور دادند پسر نوجوان در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرد. با معرفی پسر نوجوان به پزشکی قانونی و بررسی آثار برجای‌مانده روی بدنش و نامه پزشک و لباس‌های او مشخص شد این پسر مورد تعرض قرار گرفته است. این در حالی بود که هم‌زمان دستور بازداشت دو پسر جوان نیز صادر شد. تحقیقات مأموران نشان داد یکی از آن متهمان جوانی افغانستانی است که وقتی متوجه شکایت پدر پسر نوجوان شده، از محل فرار کرده و دیگری جوانی ایرانی بود که مأموران او را بازداشت کردند.
پسر ایرانی در بازجویی‌ها اتهام تجاوز را قبول نکرد و گفت: پسر نوجوان خودش همراه ما آمد. ما گفتیم یک کبوتر داریم. واقعا هم کبوتر داشتیم. او خودش همراه ما آمد و کبوتر را دید. بعد پسر افغانستانی که با من هم دوست بود، او را مورد آزار و اذیت قرار داد، اما من کاری نکردم و اتهام را قبول نمی‌کنم. متهم درباره اینکه آیا می‌داند همدستش کجاست، گفت: من از او خبر ندارم، وقتی فهمید پسر نوجوان شکایت کرده است، ترسید و فرار کرد. او به من گفت: می‌خواهد به کشورش برگردد. پلیس در تحقیقات بعدی متوجه شد جوان افغانستانی از کشور خارج شده است. همچنین مشخص شد او از اتباع افغانستان بوده که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود و به همان صورت هم از ایران خارج شده است. با توجه به انکار پسر ایرانی و نبود ادله علیه او، قضات تصمیم گرفتند برای او قرار وثیقه صادر کنند.
پسر جوان با سپردن وثیقه آزاد شد تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر شود. اما سه بار ابلاغ به او راه به جایی نبرد و پسر جوان ایرانی نیز متواری شد. دادگاه با توقیف وثیقه و دستور جلب او، متهم را به صورت غیابی مورد محاکمه قرار داد. در ابتدای جلسه رسیدگی، پسر نوجوان یک‌بار دیگر آنچه را که بر او رفته بود توضیح داد و گفت: آن‌ها من را گول زدند و گفتند من می‌توانم با کبوترشان بازی کنم، ولی وقتی به آنجا رفتم، آن‌ها به من حمله کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. هر دو آن‌ها من را اذیت کردند.
سپس پدر پسر نوجوان صحبت کرد و درخواست رسیدگی و صدور حکم برای متهمان کرد. در ادامه، وکیل متهم متواری در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من نمی‌دانم موکلم کجاست، اما به‌خاطر اینکه ترسیده در دادگاه حاضر نشده است. در آخرین تماسی که با او داشتم هم به او گفتم بهتر است در دادگاه حاضر شود. بااین‌حال طبق نظریه پزشکی قانونی، آثار برجای‌مانده روی بدن پسر نوجوان در حد تجاوز به معنای قانونی نبوده است و البته این را هم تأکید می‌کنم که این آثار مربوط به موکل من نبوده است. از آنجایی که فعلا دسترسی به متهم افغانستانی هم به دلیل فرار وی و خروجش از کشور وجود ندارد، بنابراین من به‌عنوان وکیل‌مدافع موکلم درخواست برائت او را دارم.
ضمن اینکه تا زمان حضور هردو متهم در دادگاه و بیان توضیحاتشان امکان روشن‌شدن مسئله دقیقا وجود ندارد و معلوم نیست تعرض به این پسربچه توسط چه کسی انجام شده است. بعد از گفته‌های وکیل‌مدافع متهم فراری، شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران برای تصمیم‌گیری درخصوص این پرونده و صدور رأی وارد شور شدند.
