شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند. اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به قانون، موجب ازبین رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش تا ۵۰ درصدی دعاوی قضایی می شود و بساط پرونده های کلاهبرداری در فروش زمین و مسکن و واگذاری غیرقانونی یک ملک به چند نفر برچیده می شود. به گزارش تسنیم، مصوبه اخیر شورای عالی قضایی مبنی بر برنامه ریزی برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی را می توان منشأ تحول بزرگی در سیستم قضایی و حتی اقتصادی کشور بیان کرد.
رتبه نامناسب ایران در شاخص حقوق مالکیت
به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان، شاید باورکردنی نباشد که بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی داشته باشد. همان قولنامه هایی که حتی در دادگاه ها قابلیت استناد دارند. به طوری که به گزارش مهر، هر فرد به راحتی با ارائه یک معامله غیر رسمی به تاریخ قبل تر از سند رسمی و دو شاهد، بر اساس قوانین می تواند حتی اسناد رسمی را باطل کند! به این ترتیب پایه های نظام حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد تهدید قرار می گیرد. طبق آمار بانک جهانی، ایران در حوزه حقوق ثبتی
(Registering Property) در سال ۲۰۱۸، از میان ۱۲۸ کشور، رتبه ۹۰ را دارد و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال دارای رتبه ۹۱ است اما مشکل تنها به این جا ختم نمی شود. به رغم پیشرفت های حاصل شده در دستگاه قضا برای رسیدگی به دعاوی مردم، همچنان نارضایتی مردم از فرایند طولانی دادرسی وجود دارد.
