هشت سال قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس لایحه دولت از حق خود استفاده کردند و ادغام وزارت خانه های بازرگانی در وزارت صنعت و معدن را کلید زدند تا آرزوی جمعی از جمله وزیر سابق وزارت همه کاره صنعت ، معدن و تجارت یا همان وزیر ««خودرو و پتروشیمی »» که اتفاقا هم خط سیاسی دولت ارائه دهنده لایحه نیز نبود برآورده شود ، آن زمان جمعی دلسوز حوزه کسب و کار هشدار دادند این خشت کج ، صنعت ، معدن و تجارت و حتی کشاورزی را ویران خواهد کرد .
اما دلایل سیاسی باعث شد اعتراض ها به انحلال وزارت بازرگانی مورد توجه قرار نگیرد و قانون ادغام یا انحلال وزارت بازرگانی تصویب شود، اکنون که بعد از هشت سال که آن خشت کج ادغام ، صنعت ، معدن ، کشاورزی به ویژه تجارت و خدمات کشور را فروریخته ،طراحان و حامیان آن دیوار کج ، بجای اینکه به اشتباه خود اعتراف و به ایجاد دیواری مستحکم جدید برای مدیریت حوزه های صنعت و‌معدن از یک طرف و تجارت و خدمات که حد اقل هفتاد درصد اقتصاد و اشتغال کشور را بعهد دارد از طرف دیگر کمک کنند ، میخواهند دیوار کج فروریختن را مجدداحیا تا برناتوانی طرح و برنامه هشت سال قبل خود سرپوش بگذارند.
تا اینجای کار هرچند ناصحیح ، اما در کشور ایران که هیچگاه به اشتباهات اعتراف نمیشود طبیعی بنظر میرسد که طراحان و‌حامیان دیوار کج ضمن مخالفت با بازسازی و ایجاد دیوار استوار ، بر نظری که شکست آن کاملا واضح شده پافشاری کنند.
سخن اینجاست که چرا نمایندگانی که در تصویب قانون احیای وزارت بازرگانی یا همان تشکل ورزات تجارت و خدمات کم آورده و رای نداشته اند در بعضی نشست ها شرکت و سطح کشور راه افتاده و با شرکت در بعضی نشست ها بر علیه رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از حمایت بزرگان نظام و دولت برخوردار است سخن می رانند ؟
آنچه باید درفضای سیاسی ، مدیریت بویژه کسب و کار ایران مورد توجه قرار گیرد ، که متاسفانه نمی گیرد :
۱- احترام امام زاده را میبایست متولی آن حفظ کند، نه اینکه متولی خود تیشه به ریشه احترام امام زاده بزند ، طرح ها و لوایح با ۵۰ درصد به اضافه یک رای نمایندگان به قانون مورد حمایت همه نمایندگان تبدیل و پس از تایید شورای نگهبان لازم الاجرا و واجب میشود.
۲-اگر این جمع ها و تشکل ها که بعضا مدعی هستند باید تجارت و خدمات فدای شوند تا مثلا تولید صنعتی تقویت شود ، برای تولید طرح و برنامه میداشتند امروز که قیمت دلار برای واردات کالا به سه برابر رسیده و واردات بسیاری از محصولات مشابه ممنوع و یا تعرفه آنها چند برار شده است باید میتوانستند صنعت خودرو که بعنوان سنبل حوزه تولید صنعتی مطرح است را از نابودی نجات دهند .
۳- امروز اگر به کالاهای صادراتی کشور و کالاهایی که بسیار کمتر از نرخ جهانی به مردم خودمان عرضه می شود نگاه شود عمدتا یا محصولات روستایی ، کشاورزی هستند و یا تولیدات شرکت هایی که مواد اولیه داخلی مانند سنگ آهن و پتروشیمی را به محصول نهایی تبدیل می کنند بوده و مقدارکمی نیز کالا های است که مواد اولیه سوبسید دارارز ۴۲۰۰ تومانی درخود دارند ، موضوعی که تناموفق بدون برنامه های صنعتی کشور به ویژه پس از ادغام انجام شده را تایید می نماید .
۴-گذشته چراغ راه آینده است قلم ۱۲ سال قبل در کتاب مناظره خودرو و تخم مرغ به بعضی نمایندگانی « البته اندک » که اکنون تایید شده چگونه ارتباطی با بنگاه های تولید کننده خودرو داشته غافل نبوده است .
