استاندار خراسان رضوی گفت: بانکها و به ویژه موسسات مالی خصوصی نمی توانند هم از سپرده های مردم استفاده کنند و هم آمار و گزارشی به شورای هماهنگی بانکهای استان ارائه ندهند.
به گزارش صبح مشهد، علیرضا رزم حسینی روز پنجشنبه در شصتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: ۱۳ بانک و موسسه مالی عضو شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی تبادل اطلاعات در این شورا انجام نمی دهند که این روند باید خاتمه یابد.
وی اظهار داشت: این حق سپرده گذاران است که سپرده هایشان در حوزه های جغرافیایی و استانهای خودشان صرف شود.
وی گفت: سیاست دولت بر تمرکززدایی و دادن اختیارات به استانهاست و در خراسان رضوی هم قرار است ۱۲ منطقه اقتصادی مبتنی بر حوزه های انتخابی شکل بگیرد که در آنها دولت به عنوان کارگزار و تسهیلگر در خدمت بخش خصوصی باشد.
رزم حسینی افزود: دولت تاکنون در زمینه زیرساختها و تامین برق، آب، راه، مخابرات و گاز خوب عمل کرده است اما این توفیق در مسائل توسعه ای که منجر به رونق اقتصاد خانوار می شود کمتر رخ داده است.
وی ادامه داد: سیاستهای کلان اقتصادی شامل سیاستهای پولی و مالی و تعرفه های گمرکی در مدیریت کلان کشور تصمیم گیری می شود و نمی توان در سطح استان ها آنها را تغییر داد اما همین سیاستهای مصوب را می توان روانتر و هموارتر کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: نقش دولت تسهیلگری در حوزه اقتصاد استانهاست تا کارآفرینان و سرمایه گذاران به عنوان مجاهدان اقتصادی راحت تر بتوانند به مبارزه خود بپردازند.
سهم بخش مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی کاهش یافته است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم گفت: طی چند سال گذشته سهم بخش های مولد اقتصاد کشور در صنعت، کشاورزی و صادرات از تسهیلات بانکی به شدت کاهش یافته است.
غلامحسین شافعی افزود: این امر به این معنی است که نگاه به بخشهای مولد نگاه خیلی مثبت نبوده و منابع بانکی جذب کارهای غیر مولد شده است.
وی اظهار داشت: اگر به دنبال توسعه بخشهای مولد صنعتی، کشاورزی و صادرات هستیم این روند در استان خراسان رضوی هم باید تغییر جهت دهد که امید است با توجه استاندار جدید این تغییر حاصل شود.
وی گفت: نسبت سپرده های بانکهای خراسان رضوی به تسهیلاتی که بانکها در این استان پرداخت کرده اند بسیار نامطلوب است و بانکهای خراسان رضوی در رده بیست و ششم کشور در این زمینه قرار دارند.
شافعی افزود: یکی از علل اصلی عدم توفیق پایدار در کار اقتصادی این است که تمام سیستم های پاداش دهی در فعالیتهای اقتصادی کشور به کارهای غیرمولد اختصاص می یابد که یک قاعده گذاری اشتباه است.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و بانکها با هم شریک هستند یا نه و اگر شریکند منافع متقابل دارند یا نه؟ به عنوان مثال برای تجدید ارزیابی یک ملک جهت دریافت یک وام سه یا چهار میلیارد تومانی یک کارشناس بانکی یک ساعت وقت می گذارد و یک صورتحساب ۱۵ میلیون تومانی برای واحد تولیدی می آورد.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر اتاق و بخش خصوصی با بانکها شریکند باید منافع متقابل یکدیگر را حفظ کنند.
شافعی افزود: این سوال مطرح است که آیا منطقی است حمایت از بخش خصوصی مادام العمر باشد یا نه؟ به نظر می رسد نباید در دام اعتیاد حمایت از بخش خصوصی بیفتیم چون منطقی پشت سر این حمایت نیست و این را دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هم باید در نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر فردی نتواند بعد از حمایت های کامل و رسیدن به بلوغ به زندگی خود ادامه دهد دیگر نباید جورش کشیده شود زیرا چنین حمایتی مصداق اتلاف منابع است لذا حمایت باید هدفدار و کاهنده باشد.
رئیس اتاق ایران گفت: مشکل دیگر مساله طرح ذینفع واحد در شورای پول و اعتبار است که گلایه شدیدی هم در این شورا پیش آمد زیرا شورا صنعت خودرو را از این قضیه مستثنی کرد که اصلا عادلانه نبود.
منظور از ذینفع واحد، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هریک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگران تسری کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.
وی ادامه داد: علت این که موضوع ذینفع واحد را خیلی بانکها محکم می گیرند این است که یک سری شرکتهای صوری تاسیس می شود و بعد با این شرکتها خیلی کارها می کنند اما این نگاه، نگاه درستی نیست که همه را با این دید بنگرند.
رئیس اتاق ایران گفت: منابع صندوق توسعه ملی هم مطابق آنچه که برایش پیش بینی شده مصرف نمی شود یعنی بیشتر سازمانهای دولتی از این منابع استفاده می کنند.
وی افزود: در آخرین جلسه هیات امنای این صندوق در حضور رئیس جمهوری نیز عرض کردم که بخش خصوصی داوطلب استفاده از منابع این صندوق نیست زیرا تجربه های تلخی را در گذشته داشته اند.
شافعی اظهار داشت: در گذشته بازرگانان ما ارز هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته اند و بعد به یک باره به آنها اعلام شده که باید ارز را بین سه تا پنج هزار تومان تحویل دهند لذا پیشنهاد شد که برای استفاده از این منابع در جهت سرمایه گذاریهای مولد میزان ریسک پذیری بخش خصوصی را کاهش دهیم و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییرات را بر دوش بخش خصوصی بگذاریم تا این منابع جذب و صرف توسعه شود که کمک استاندار در این زمینه می تواند موثر باشد.
