معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد؛ کالاهای احتکار شده در شبکه توزیع قرار می گیرد

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کالاهای احتکار شده، پنج یا ۶ روز پس از کشف در شبکه توزیع قرار گرفته و از طریق فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های مناطق کم برخوردار توزیع می شود.

به گزارش صبح مشهد، علی باخرد روز دوشنبه در نشست خبری افزود: کمبود در زمینه کالاهای اساسی که در داخل کشور تولید می شود وجود ندارد و اگر گاهی کمبودی در این بخش احساس می شود به ضعف نظارت یا وجود برخی عوامل اثرگذار در فضای کسب و کار باز می گردد.
وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است اما دلیلی برای گرانی باقی کالاها وجود ندارد.
وی گفت: گرانی در بازار منبعث از احتکار نیست اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی ۲ ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۵ قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهار داشت: برخورد با احتکار از اول مرداد ماه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و ستادی با حضور دست اندرکاران مختلف تشکیل شد که در این راستا ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در خراسان رضوی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب، بسیج سپاه، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و برخورد با احتکار توسط گشت های مشترک آغاز شد.
وی گفت: طی ۱۰ روز گذشته، این ستاد روزانه ۳۰ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی ها ۵۰ پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت ۱۵ هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و ۸۵۰ تن شکر، ۷۰ تن روغن، ۲ انبار کاغذ، هزار و ۱۰۰ تن عدس، ۱۷ هزار کیلو گرم مواد غذایی و ۲۰۰ کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بویژه فروشگاه ها و تعاونی های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه های تولیدی قرار می گیرد.
وی گفت: صادرات کالاهایی که برای تامین آن ارز دولتی پرداخت شده است تخلف به شمار می رود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار و همچنین مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از کالا در حدی خواهد بود که فضای ناامنی را برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کند، ضمکن اینکه همین توزیع کالا باعث کاهش قیمت در بازار می شود.
وی با اشاره به توزیع کالاهای اساسی در بازار گفت: در راستای تنظیم بازار باقیمانده برنج هندی طرح ضیافت در استان توزیع شده و در فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد، همچنین هزار تن مرغ منجمد در مشهد و ۳۶۴ تن مرغ منجمد در شهرستان ها به قیمت هر کیلو ۶۷۵۰ تا ۶۸۵۰ تومان توزیع شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: آخرین مهلت ثبت انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبارهای کشور برای جلوگیری از قاچاق اول شهریور ماه بود و بعد از این تاریخ هر انباری که مورد شناسایی قرار بگیرد و نام آن در سامانه ثبت نشده باشد، در صورت برخورداری از کالای خارجی ظن قاچاق و در صورت برخورداری از کالای داخلی ظن احتکار را پیدا خواهد کرد و با این موارد برخورد قانونی می شود.
باخرد افزود: براساس برآوردهای اولیه ۵۰ هزار انبار در استان خراسان رضوی وجود دارد که تاکنون ۱۰۰ درصد انبارهای دولتی به میزان هفت هزار انبار و بخشی از انبارهای خصوصی به تعداد ۲۳ هزار انبار در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به نظارت بر عرضه لباس فرم مدارس گفت: به این منظور ۲۲۰ کارگاه تولیدی لباس فرم مدارس در مشهد به سازمان صنعت معرفی شده بود که پس از بازرسی از این بخش مشخص شد که ۱۲۰ کارگاه از این تعداد وجود خارجی ندارند.
وی تاکید کرد: به کارگاه های تولیدی لباس فرم دانش آموزان تاکید شده است که حتما باید دارای جواز کسب معتبر و شناسنامه دار باشند و تا ۲۰ شهریور ماه باید لباس فرم سفارش شده به مدارس تحویل داده شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای تیرماه امسال تا امروز ۶۴ هزار و ۸۷۰ مورد بازرسی از سطح صنوف تولیدی و توزیعی و خدماتی استان انجام گرفته که برای متخلفان چهار هزار و ۴۱۸ پرونده به ارزش ۴۲۹ میلیارد ریال تشکیل شد.
وی افزود: همچنین در این مدت چهار هزار و ۶۳۶ مورد شکایت تلفنی، حضوری و از طریق سامانه ۳۰۰۰۸۱۲۴ سازمان صنعت از سوی مردم دریافت شده که پیگیری این شکایت منجر به بازگشت سه میلیارد ریال به شاکیان شده است.
باخرد اظهار داشت: عمده تخلفات صنوف در این مدت شامل گران فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و امتناع از فروش می شود و بیشترین تخلفات نیز مربوط به صنوف فروش سوغات، میوه و تره بار، نان و واحدهای اقامتی بود.