هدف اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت و عدالت‌گستری است و امروزه پس از گذشت چهار دهه از عمر پربرکت انقلاب، با وجود فراز و نشیب‌های بسیار اوضاع مناسبی داریم، همچنین اجرای عدالت وظیفه تمام حاکمیت است و تمام قوا باید در این راستا بکوشند و قوه مجریه و مقننه باید عنصر عدالت گستری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
نشست خبری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مشهد ظهر امروز در محل ساختمان خیابان ساجدی برگزار شد. به گزارش صبح مشهد، حجت‌الاسلام علی مظفری در رابطه با رشد منابع انسانی و فضای اداری دادگستری از ابتدای انقلاب عنوان کرد: در سال ۱۳۵۷ با وجود جمعیت ۳۵ میلیونی در کشور، در استان خراسان بزرگ ۴۳۰ کارمند و ۲۲۰ قاضی مشغول بودند و اگر با همان میزان قرار بود رشد کنیم باید در استان ۵۰۰ قاضی و ۱۰۰۰ نفر کادر اداری داشته باشیم؛ اما در حال حاضر فقط خراسان‌رضوی ۷۵۵ نفر قاضی شاغل و حدود ۲۳۳۲ کادر اداری رسمی و پیمانی دارد و این آمار ۳ برابر حد نرمال زیاد شده است، همچنین در تجهیزات و ساختمان‌ها نیز شاهد رشد تجهیزات هستیم و در کنار آن شورای حل اختلاف هم داریم که توسعه فضای اداری و امکانات برای راحتی مردم در دسترسی به عدالت‌خانه‌ها بوده است.
وی افزود: در تمام بخشهای استان که ظرفیت قانونی و حد نصاب داشتند، دادگاه داریم تا مردم به مراکز استان نروند، همچنین در اوایل انقلاب دادگاه‌های جنایی و سنگین در تهران مستقر بود اما در حال حاضر دادگاه‌های عالی جنایی در مراکز استان و شهرستان‌های بزرگ برگزار می‌شود و در مرکز استان خراسان‌رضوی در حال حاضر ۶ شعبه داریم و امکانات رسیدگی و دادرسی بسیار بیشتر شده و دادگاه‌های تجدید‌نظر که قبلاً در دیوان عالی کشور بررسی می‌شد در حال حاضر در مراکز استان هم برگزار می‌شود.
مظفری با اشاره به مشکلات قوه قضاییه و فاصله با فضای ایده‌آل در راستای عدالت‌گستری خاطرنشان کرد: مشکل منابع انسانی هنوز در قوه قضاییه وجود دارد و از ابتدای سال تا پایان دی ماه، حدود یک میلیون و شش هزار پرونده به دادگستری وارد شده و حدود ۲۰۰ هزار تا نیز به شوراهای حل اختلاف رفته و به‌طور میانگین ماهانه ۱۳۰ هزار پرونده در استان وارد می‌شود که در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر منظور از دادگستری فقط قوه قضاییه و شورای حل اختلاف است و سایر بخش‌ها مانند سازمان بازرسی را به حساب نیاوردیم؛ بنابراین طبق این آمار هیچ یک از شعب از نظر نیروی انسانی کامل نیست و فقط ۵۰ درصد چارت اداری پُر شده و کارکنان و قضات ۲ برابر شرح وظایف کار انجام می‌دهند اما حقوق‌شان افزایش پیدا نمی‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه امکانات قوه قضاییه به تناسب فعالیت انجام شده کافی نیست، گفت: کشور با سه قوه اداره می‌شود و به تناسب ماموریت‌ها باید امکانات داده شود، قوه قضایبه با وجودی که قوه‌ای مستقل از مجریه و مقننه است و هیچ قوه‌ای حق دخالت در امور آن را ندارد اما بودجه مستقل ندارد و بودجه آن توسط دولت تعیین می‌شود و در قانون برنامه ششم که برای پنج سال تدوین شده بودجه قوه قضاییه ۲٫۹ دهم درصد از کل منابع دولت است در حالی که قوه قضاییه خودش برای دولت درآمدزاست و هزینه‌های دادرسی مستقیم به خزانه وارد می‌شود اما امسال همان بودجه هم تبدیل به ۲٫۲ دهم از منابع دولت شده و هفت درصد کاهش داشته در حالیکه با بودجه قبلی در تنگنا بودیم.
وی در ادامه افزود: لایحه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با عدم افزایش حقوق افرادی که بالای پنج میلیون تومان می‌گیرند، ۱۰۰ درصد قضات و بخش زیادی از کارکنان را شامل می‌شود و نباید شاهد افزایش حقوق‌شان باشیم در حالی که افزایش سنوات باید مناسب با تورم باشد و در کشور ما کلا افزایش حقوق وجود ندارد چون اگر حقوق بیشتر شده در مقابل تورم بسیار بیشتر بوده است و در واقع افزایش حقوق نیست بلکه جبران تورم است و بیشترین محرومیت از این نظر برای دستگاه قضایی بوده است در حالیکه دستگاه قضایی مورد بیشترین هجمه از طرف دشمنان است.
مظفری بیان کرد: لایحه دیگر کمیسیون تلفیق در رابطه با پاداش پایان خدمت است که نباید بیش از هفت برابر آخرین حقوق باشد و اینگونه نصف پاداش کم می‌شود که انصاف نیست کسی که سال گذشته بازنشست شده دو برابر پاداش بگیرد و امیدواریم در مجلس به این قضایا توجه شود تا مصوباتی برای بودجه تعیین شود که با معیار عدالت‌گستری هماهنگ باشد؛ زیرا مردم به کمبودها عادت کرده‌اند به شرط اینکه عدالت حاکم باشد و اگر بودجه کم است برای همه بخش‌ها باشد.
وی در رابطه با پرونده‌های رسوبی گفت: پرونده‌های رسوبی تعریف مشخص ندارد؛ به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیق از آنها داد اما در حال حاضر پرونده‌ای که به دلایل خاص متوقف شده باشد نداریم ولی ۱۷۰ هزار پرونده داریم که بیش از یک سال توقف داشته و بعضی اوقات علت رسوبی‌شدن عدم مراجعه ذی‌نفع برای اجرای احکام است.
مظفری در رابطه با تخریب مسجد حوض معجردار عنوان کرد: چندی پیش در رسانه‌ها خبری با عنوان تخریب مسجد حوض معجردار با حکم قضایی منتشر شد، در حالی که حکم دستگاه قضا در این موضوع صرفاً مربوط به قرار گرفتن این مسجد در فهرست آثار ملی بود و به تخریب هیچ اشاره‌ای نشده و حکمی هم صادر نشده و برای تخریب این مسجد هر مرجعی که تخریب کرده خودش باید پاسخگو باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه ماهیت کار قوه قضاییه با اطلاع‌رسانی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: اخبار قابل انتشار به‌صورت مناسب و کافی توسط صدا و سیما پوشش داده نمی‌شود؛ همچنین هر دستگاهی ساز و کاری برای نظارت بر سالم‌بودن محیط خود دارد و این ساز و کار در قوه قضاییه دو چندان است و بسیاری از گلایه‌های مردم به‌دلیل عدم آشنایی با قوانین حقوقی و پیچیدگی آنها است و درصد خطا در قوه قضاییه نسبت به قسمت‌های دیگر بسیار کم است اما همان مقدار کم هم نباید باشد و برخوردهایی که با متخلفان صورت می‌گیرد به دلیل حساسیت منتشر نمی‌شود.
ارتفاعات جنوبی به عنوان تفرجگاه حق همه شهروندان است
جمعیت بالای سه میلیون نفر مشهد نیاز به تفرجگاه دارد. پروژه ارتفاعات جنوبی باید با کاربری گردشگری و سیاحتی اجرا شود تا مردم بتوانند از این تفرجگاه استفاده کنند. این ارتفاعات نباید با تبدیل شدن به بزرگراه جولانگاه خودروها شود.
قاضی غلامعلی صادقی که دیگر سخنران این نشست خبری بود، ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی می بایست مناطق ییلاقی حفظ شوند و اگر تاکنون برای اجرای پروژه کمربند جنوبی مشهد صدها میلیارد تومان هزینه شده، هم اصل هزینه و هم نحوه هزینه غیرمجاز و غیرکارشناسی بوده است. طبق بررسی کارشناسان پلها و آسفالت اجرا شده در این پروژه نیز تحمل ترافیک را ندارد.
دادستان مشهد گفت: مسئولان و شورای شهر مشهد باید توجه جدیتری نسبتب به این پروژه و ارتفاعات جنوبی شهر داشته باشند و چنانچه این پروژه به عنوان منبع درآمد و محل ساخت واحدهای تجاری پیگیری شود، حرف خود را می زنیم و تصمیم نهایی در توقف پروژه را خواهیم گرفت.
طول کل پروژه کمربند جنوبی مشهد از انتهای بلوار شهید برونسی تا اتوبان مشهد ـ باغچه ۲۷ کیلومتر و در دو مرحله در حال اجرا است. بخش نخست کمربند جنوبی مشهد به طول ۱۲ کیلومتر از انتهای بلوار شهید برونسی تا انتهای بلوار طالقانی به بزرگراه شهید کلانتری متصل می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در ادامه این نشست خبری به پرونده شرکتهای سرمایه گذاری پردیسبان و پدیده شاندیز نیز اشاره و بیان کرد: پرونده های این دو شرکت در حوزه فعالیت خارج از خراسان بررسی می شود و آنچه در اختیار استان است شناسایی، توقیف اموال و شناسایی و دستگیری متهمان اصلی می باشد که انجام شده است.
وی افزود: متهمان نیز قولهایی در خصوص تسویه مطالبات سهامداران داده اند ولی در عمل جدیتی وجود نداشته و خواستار مهلت برای فروش اموال و تسویه مطالبات هستند.
صادقی ادامه داد: در پرونده پردیسبان بخش کمی از مطالبات سهامداران پرداخت شده و امیدواریم در هفته های آینده قسمت دیگری از وجوه برگردانده شود.
وی در خصوص پروژه شرکت پدیده شاندیز هم گفت: این پروژه مشکل اجرایی و مالی دارد که البته در حال رسیدگی هستند. با تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پروژه پدیده و اختصاص تسهیلات بانکی ۵۰۰ میلیارد تومانی این پروژه قوت گرفته و در حال اجراست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: مشکلات تغییر کاربری و ارتفاع غیرمجاز در برخی بخشهای این پروژه نیز با مساعدتهایی از سوی شورای عالی شهرسازی رفع شده است. با انجام اقدامات مختلف در بخش حمایت مالی و رفع موانع مصوبات قبلی امیدواریم این مجموعه با کمک سهامداران مسیر مناسب را طی کند.
وی در خصوص وضعیت پرونده تعاونیهای مالی اعتباری غیرمجاز نیز گفت: پرونده موسسه کاسپین در تهران در دست بررسی است. در خراسان رضوی نیز مواردی نظیر موسسه افضل توس و وحدت در دست بررسی هستند و ساماندهی این موسسات با شناسایی اموال در دست پیگیری است.
صادقی افزود: در مقوله صیانت از حقوق عمومی هم تخلفات تعدادی از مدیران در خراسان رضوی در دست بررسی است.
وی در خصوص اغتشاشات اخیر در مشهد هم گفت: تعدادی از عوامل اصلی این ناآرامیها شناسایی و دستگیر شده اند که تعداد انگشت شماری در بازداشت هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
