برای حرکت در مسیر بهتر شدن وضعیت فعلی پروژهها و خروج آنها از رکود، به دنبال تعریف پروژههای جدید و جذب سرمایه گذار متناسب با پروژهها هستیم.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی، رضا خواجه نائینی در دیدار با هیئت سرمایهگذار افغانستانی در محل معاونت اقتصادی شهرداری اظهار داشت: ظرفیتهای متعددی برای جذب سرمایهگذار در مشهد مقدس وجود دارد و در حال حاضر فضای بسیار ایدهآلی برای کار مشترک و جذب سرمایه گذار در این شهر فراهم شده است.
معاون اقتصادی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: نیمی از بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد مقدس توسط معاونت اقتصادی شهرداری کلانشهر مشهد تامین میشود از سوی دیگر معادل همین مبلغ نیز بابت اوراق و دیون گذشته، بدهی وجود دارد.
خواجه نائینی تصریح کرد: برای حرکت در مسیر بهتر شدن وضعیت فعلی پروژهها و خروج آنها از رکود، به دنبال تعریف پروژههای جدید و جذب سرمایه گذار متناسب با پروژهها هستیم.
معاون اقتصادی افزود : از نزدیک با ریز مسائل حوزه ی جذب سرمایه گذاری خارجی آشنا هستم و اکنون هم با توجه به تجربه های کاری گذشته در صدد رفع موانع و مشکلات این حوزه برخواهم آمد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر با آماده کردن فضا انتظار نتایج بهتر را داریم؛ همچنین همواره بر این باور هستیم هر اندازه برای کلانشهری مانند مشهد تلاش کنیم باز هم کم است و امیدواریم سرمایهگذاران توانمند افغانستانی تجارب خود را به کشورشان ببرند و در آیندهای نزدیک شاهد افغانستانی آباد باشیم.
خواجه نائینی با بیان اینکه وجود نگاه بدبینانه به سرمایهگذاران خارجی به زیان شهر مشهد است، عنوان کرد: باید به سرمایهگذارانی که قصد همکاری در پروژهها را دارند احترام بگذاریم زیرا نقش مهمی در شکوفایی شهرمان دارند و به وجود آوردن موضوعات بدبینانه عامل دلزدگی و فرار سرمایه از شهر است، همچنین افراد حاضر در دیدار امروز از بزرگان اقتصاد افغانستان هستند و هر یک سهم عمدهای در حوزههای مختلف اقتصادی دارند.
معاون اقتصادی شهردار مشهد مقدس گفت: نوع نگاه افراد در میزان موفقیت سیستم تاثیر بهسزایی دارد و به همین دلیل باید توجه جدی در انتخاب افراد برای نقشهای مهم و اساسی داشته باشیم و امیدواریم این دوره از مدیریت شهری با حضور افراد توانمند، متخصص، آشنا با مسائل شهر، دارای تعاملات گسترده و شورای خوش فکر شاهد بازگشت مجدد رونق و نشاط به مشهد باشیم.
وی بیان کرد: معاونت اقتصادی دارای بخشهای مختلفی از جمله قرار دادهای مشارکتی، فروش و بهرهبرداری از مجتمعهای اداری و تجاری، برنامهریزی برای تعریف پروژههای سودآور و بخش حقوقی برای بررسی متن قراردادها است؛ همچنین در مقابل خواستههای منطقی نباید هیچ ترسی وجود داشته باشد و با قبول مسئولیتها باید برای خدمت به مردم بکوشیم و به عقب برنگردیم.