نویسنده : آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
توسعه بخش معدن با هدف تامین نیاز بخش های صنعتی و نیز صادرات مواد فراوری شده، نقش کلیدی در پیشبرد اقتصاد کشور و دوری جستن از وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.
در حقیقت، بر اساس نگرش زنجیره ارزش، تامین مواد خام در صنایع مختلف نخستین نیازمندی به شمار می‌رود. بنابراین تولید و تامین مواد معدنی ارزان، نخستین گام در ایجاد و بهبود زنجیره تولید محصولات مختلف صنعتی است.
اما متاسفانه با وجود ذخایر متنوع و غنی مواد معدنی در ایران، تولید و صادرات بخش معدن، هنوز از توسعه کافی برخوردار نیست و جز در پاره ای موارد توفیق چشمگیری حاصل نشده است. به بیان دیگر، برخلاف تنوع و گستردگی بسیار مواد معدنی در کشور، ظرفیت بسیار این بخش در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و البته سهم انکار نشدنی آن در تولید، صادرات و… ، هنوز این بخش به صدر توجهات مسئولان نرسیده و ظرفیت‌های آن مغفول واقع شده‌اند.
بخشی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر این حوزه است و تلاش بخش خصوصی را برای توسعه زیرساخت‌های آن ناکام کرده، وجود قوانین مخل و تعارض در رویکردهاست و این امر سرمایه‌هایی را که به این حوزه وارد می‌شوند راکد می‌کند.اما یکی از دلایل بی‌توجهی مسئولان و متولیان امر به بخش معدن، وابستگی اقتصاد ما به نفت است و این اتکا باعث شده ضرورتی برای توسعه ساختارها در دیگر حوزه‌ها احساس نشود و به تبع آن، مبحث شناسایی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی در اولویت قرار نگرفته تا زنجیره ارزش آن توسعه یابد. حال اگر در شناسایی ظرفیت بخش معدن به عنوان نیروی محرکه کارشناسی دقیق تر و علمی تر انجام شود، درآمد حاصل از این بخش بسیار خواهد بود. در واقع کارشناسی دقیق در حوزه معدن می تواند منشا ایجاد زنجیره ارزش در بخش فراوری و صنعت باشد که نتیجه آن افزایش نرخ اشتغال خواهد بود.خراسان رضوی نیز از جمله استان هایی است که از ظرفیت بالایی در حوزه معدن برخوردار است، خوشبختانه تاکنون بخشی از ظرفیت معدنی این استان شناسایی شده، اما متاسفانه در حوزه زیرساخت ها به ضعف‌های بسیاری دچار است. علاوه بر این نبود سرمایه گذاری مطلوب در این استان بر چالش های بخش معدن افزوده است.از این رو ضروری است دولت با فراهم سازی امکانات زیرساختی از جمله مبحث حمل و نقل در منطقه، شرایط را با هدف افزایش بهره وری این معادن ارتقا بخشد.
متاسفانه در شرایط فعلی تامین منابع مالی در این بخش به دشواری انجام می شود، چنان که فراهم کردن وثیقه ملکی با هدف دریافت تسهیلات برای سرمایه گذاران بسیار دشوار است، از این منظر، یکی از راهکارهای مهم تسهیل در روند دریافت تسهیلات است، چرا که این بخش محرک صنایع پایین دستی خود خواهد بود. علاوه بر این سرمایه گذاران باید به ایجاد صنایع فراوری و تبدیلی در نزدیکی معادن ترغیب شوند، زیرا این بخش نیز مشوق های خاص خود را می طلبد و تحقق این امر دغدغه‌هایی را که درباره خام‌فروشی وجود دارد، برطرف می‌سازد.
به طور کلی نبود سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت های معدنی کشور به ویژه در بخش تحقیق و توسعه، نبود امکان به وثیقه گرفتن پروانه های بهره برداری معادن از سوی سیستم بانکی، تناسب نداشتن زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی با شاخص دیربازده بودن طرح های معدنی، عقب ماندگی علمی و فنی در ابزار کار و تجهیزات ضروری ، کمبود نیروهای کیفی تخصصی و… بعضی از مهم ترین چالش های موجود در بخش معدن به شمار می‌آیند. موفقیت در این حوزه مستلزم آن است که در وهله نخست بستر اکتشافی مناسبی را در کشور فراهم کرد و این حوزه مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد چرا که سرمایه بخش خصوصی برای ورود به این حوزه اندک و محدود است. علاوه بر این باید بستری فراهم شود تا متخصصان در امر اکتشاف از تجهیزات و فناوری های لازم بهره گیرند، چرا که اگر گروه کارشناسی با آخرین فناوری روز دنیا بتواند با کمترین هزینه محدوده معدنی را که دارای ظرفیت بالای انباشت مواد معدنی است شناسایی کند، آن زمان سرمایه گذار با انگیزه بیشتری به سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب می شود و ریسک سرمایه گذاری او نیز کاهش خواهد یافت.
توجه به زنجیره ارزش مقوله دیگری است که باید بر آن تاکیدی موکد داشت. با کامل شدن زنجیره تولید محصولات خام تا تولید محصولات با ارزش افزوده و به دنبال آن شکوفایی صنعتی کشور وابستگی اقتصادی و صنعتی به منابع سوخت فسیلی کاهش می‌یابد و تحقق این کاهش وابستگی سبب رهایی از رویارویی با چالش‌های کاهش حجم منابع تامین انرژی‌های فسیلی، کاهش روند قیمت فروش آن ها و همچنین معضلات زیست‌محیطی می‌شود. با ایجاد چرخه اصلی زنجیره ارزش توسعه پایدار در کشور، بر اساس نگرش سیستمی، چرخه‌های فرعی زنجیره ارزش نیز به دنبال توسعه صنعتی ایجاد می‌شود و به رشد زیرساخت‌های کشور، اشتغال زایی، حذف بحران جدی و استراتژیک کمبود آب، توسعه صنایع دانش‌بنیان، پیوستن به کشورهای صنعتی قدرتمند و افزایش توان چانه‌زنی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی منجر می‌شود.
در پایان باید اذعان کرد، رویکرد اغلب تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور به بخش معدن باید به دور از شتاب زدگی و مبتنی بر آگاهی های علمی کارشناسانه باشد. حال امید می رود با رفع نواقص موجود، اقدامات خوبی در مسیر افق‌های توسعه ای کشور انجام و از توان بخش معدن برای تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی بهره گرفته شود.
