نویسنده : حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
یکی از مهمترین ظرفیتها و بسترهای گردشگری شهرهای زیارتی و سیاحتی، مراکز اقامتی آن است. تاسیسات اقامتی عامل جذب گردشگران به شهر نیستند اما نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگر دارند، به عبارت دیگر تاسیسات اقامتی یکی از نیازهای ثانویه بخش گردشگری به شمار میروند که هر شهر بزرگ زیارتی و گردشگری به آن نیاز دارد. کلانشهر مشهد نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که این شهر هم به واسطه وجود بارگاه امام رضا (ع) همه ساله پذیرای میلیون ها زائر است و اسکان زائران از جمله مسائل مهمی به شمار میرود که باید در کانون توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد.
زائران به دلیل تنوع سلایق و بنیه مالی خود، الزاما از ظرفیت هتلهای موجود و مراکز اقامت رسمی استفاده نمیکنند. از این منظر، تامین واحدهای اقامتی مراکز اسکان زائران از جمله دغدغه های تصمیم سازان و برنامه ریزان شهری بوده و در برنامههای کلان بخش زیارتی استان نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. طبعا اهمیت این مسئله در ایام پیک سال که تقاضای اسکان افزایش مییابد، دوچندان میشود. در این ایام به تناسب تقاضا، تنوع عرضه وجود ندارد و اگرچه ظرفیت اسکان کافی به نظر میرسد اما پاسخگوی قشر متوسط و کمدرآمد نیست. از سوی دیگر ناآگاهی زائران از سیستم رسمی اسکان و امکانات اقامتی شهرمان باعث شده، در بدو ورود جذب در اصطلاح «مسافرکشان» شوند که در ادامه روند آنها سر از مراکز غیررسمی اقامتی درمیآورند. مراکزی که از حداقل استانداردها و بسترهای امنیتی بینصیبند.
آمار مشخصی از واحدهای اقامتی غیر مجاز در دسترس نیست با وجود این، حاکمیت باید از طریق نظارت و مراقبت بر واحدها و تاسیسات اقامتی تمام تلاش خود را بر فراهم کردن امنیت و نیازهای رفاهی و تفریحی زائران معطوف کند.
باید بپذیریم که یکی از دلایلی که باعث میشود زائران اقامت در یک خانه شخصی و مرکز اقامتی غیرمجاز را بر یک هتل ترجیح دهند، هزینههای این بخش است. طبعا در مسیر توسعه خدمات گردشگری در مشهد، مسئولان باید با نگاهی کلانتر، در کنار افزایش شمار هتلهای پُرستاره، مراکز اقامتی ارزانقیمتتری را نیز پیشبینی میکردند تا هم زائران از نتایج چنین رویکردی بهره میبردند و هم ظرفیت هتلها خالی نمیماند و سرمایهگذاران بخش گردشگری متضرر نمیشدند.
ساماندهی روند اقامت زائران در شهری مثل مشهد نیازمند یک رویکرد علمی و یک نگاه مدیریتی جامع است و با اقدامات سطحی نمیشود نیازها را پاسخ گفت.
بسیاری از کشورهای گردشگری برای مدیریت بهتر و فراهم کردن امکانات رفاهی و اقامتی مطلوب برای مسافران راهبردهای متفاوتی را در پیش گرفتند، به طور مثال؛ پیکهای زمانی سفر را شکستند و مسافران را ترغیب کردند در بازههای خاص غیر پیک سفر داشته باشند. این برنامه ریزی علاوه بر کاهش هزینه های سفر، خدمات مطلوب تری را برای زائران موجب شد. البته ناگفته نماند که در این برنامه ریزیها و رویکردهای مدیریتی باید تمام ابعاد خدماتی، هزینه ای، زمانی و امنیتی گنجانده شود.
اما در روند ساماندهی این بحث، افرادی که در کلان شهر مشهد به اجاره دادن واحدهای اقامتی اقدام می کنند، یا باید بپذیرند فضای اقامتی تحت نظر خود را ساماندهی کنند و در ازای وجهی که از زائر میگیرند، خدمات شایستهای را به او ارائه کنند یا به تعطیلی و توقف تن بدهند.
البته که سالهاست همه ما از این الزامات میگوییم و توقع میرفت که در مشهد ۲۰۱۷، به بهانه انتخاب شهرمان به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی، شاهد ساماندهی کامل این حوزه باشیم اما این اتفاق رقم نخورد و روال موجود با همه ضعفهایش ادامه دارد.
سازمان گردشگری مهم ترین متولی نظارت بر اقامتگاهها و واحدهای اقامتی است، اما قصور این نهاد بر رویکردهای نظارتی آن تاثیر گذاشته است. البته ساختارهای دیگری نظیر نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، استانداری و … نیز باید به کمک بیایند تا گام اول با شکلگیری یک اراده جدی در مسئولان اجرایی برداشته شود.
در این میان باید اذعان کنیم که یک نقیصه بزرگ در این حوزه که سالها مانع از یک اقدام عملیاتی و اثربخش میشده است، نبود بسترهای قانونی در این بخش است که متولیان امر را به پیگیری جدیتر موضوع بیرغبت میکرده است.
در این راستا، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر آن است تا این مسئله را با دولت مطرح و از آن تقاضا کند، این نیاز قانونی را در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم کند؛ چرا که اگر دولت نسبت به این مهم اراده ای نداشته باشد این قانون نمی تواند کارآیی لازم را نشان بدهد، از این رو مصر هستیم این امر در قالب لایحهای از سوی دولت مطرح شود.
در پایان به مسئولان توصیه می شود از تمام ظرفیتهای موجود برای تامین زیرساختهای یک زیارت و اقامت مطلوب برای زائران بهره بگی
رند، این استراتژی باعث خواهد شد تا هر سفر مشهد به یک خاطره خوب بدل شود. اما جنبه مهم دیگر متوجه زائران است. باید برای آنها این فرهنگسازی انجام گیرد که برای امنیت و سلامت خود، در انتخاب محل اسکان خود دقت کافی را به کار گیرند.