حفظ رشد اقتصادی نیازمند تلاش است

کشورمان هم اکنون در گذار دشوار و خطیر اقتصادی قرار دارد. دولتمردان در بخش اقتصاد کشور از رشد اقتصادی سخن به میان می‌آورند، حال آن که شرایط معیشتی آحاد جامعه باعث شده تا مفهوم این رشد برای مردم ملموس نباشد. اینجاست که از صحت این بحث سخن به میان می‌آید.
منبع ارقامی که از رشد حکایت می‌کنند، مرکز آمار ایران است که بر اتکای اطلاعات خود به بانک مرکزی و نهادهای مسئول دیگر تاکید دارد. از این حیث می‌توان بر متقن بودن این مدعا تاکید کرد، تحلیل های اقتصادی هم از جنبه های زیادی، این بحث را تایید می‌کنند.
حقیقت آن است که ما در چندین دوره رشد اقتصادی منفی داشتیم که بخشی از این رشد منفی هم به خاطر کاهش سهم نفت و افول تولید و صادرات بود که این مباحث تا حدودی جبران شده‌ و شاخص‌های تولیدی رو به بهبود گذاشته‌اند. تا وضعیت مطلوب فاصله است اما این ها به رشد شاخص‌های اقتصادی کمک کرده‌اند.
از سوی دیگر شاهدیم که رونق تولید، نقش خود را در رشد صادرات ایفا می‌کند. طبیعی است که برداشتن این گام‌ها باید تدریجی باشد. یعنی اگر بخواهیم یک رشد پایدار را در بخش تولید ایجاد کنیم، تولیدکنندگان داخلی ما باید به سمت همکاری های مشترک با شرکت های خارجی بروند تا در گام اول اعتماد سازی بین مردم و تولیدات ایرانی اتفاق افتد. در سمت دیگر، از بازار صادراتی کشورهای شریک استفاده کنند. مزیت سوم برای آن‌ها، امکان واردات فناوری و در نهایت، استفاده از منابع مالی خارجی خواهد بود. در این میان دولت هم باید به تعرفه واردات کالاهای ساخته شده توجه کند و اجازه ندهد در کالاهایی که توان ساخت آن را داریم واردات انبوه انجام گیرد. مجموع این رویکردها، تداوم این رشد اندک، اما مثبت اقتصادی را تضمین می‌کند.
البته انتظار آحاد جامعه در حال حاضر از دولت، مهار قیمت‌هاست تا تاثیرات رفع تحریم ها، بهبود وضعیت تولید و… در زندگی ایشان نیز نمود پیدا کند.
باید تاکید کرد که  اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه چشم‌اندازی باثبات به طور ویژه در عرصه سیاسی است. دولت یازدهم هم در تنش‌زدایی خارجی و هم در بازگرداندن ثبات اقتصادی موفق بوده است. اما، افق روشن برای ثبات کشور در یک بازه ۱۰‌ساله می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تحول‌آفرین متقاعد کند.
در این میان، باید اذعان کرد که رویکرد نظام بانکی و بحث بدهی‌های دولت، مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیری ثبات اقتصادی کشور و موانع پیش روی رشد اقتصادی کشور است. دولت با برداشتن گام‌های عملی برای حل این مسائل، می‌تواند عزم خود را برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار در نیمه دوم دهه ۹۰ نشان دهد.
مدیریت علمی پیشرفته، دانش‌بنیان، نیروی کار متخصص، فضای مناسب کسب و کار، حمایت‌های مالی و پشتیبانی‌های بانکی از موسسات کوچک و متوسط مولد که بار رشد اقتصادی بر دوش آنان است، از دیگر مواردی است که می‌توان با تلفیق بهینه آن‌ها به رشد اقتصادی امید داشت.
به هر رو باید واقع بین هم بود. اکنون اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و سیاست‌های کاهش تورمی دولت نیز توفیق لازم را کسب نکرده است و حداقل نمود آن در بستر معیشتی ملموس نیست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است، بار سنگینی بر دوش دولت است. بدنه نظام در رویکرد کلی خود باید در مسیر تقبیح فساد مالی و اقتصادی گام بردارد.
به هر رو، باید تاکید کرد که حفظ این رشد، هنر بیشتری می‌خواهد تا رشد یک ساله را شاهد باشیم. در خصوص شرایط پسابرجام و امید به سرمایه‌گذاری خارجی و سرنوشت تولید داخل، باید بگویم که هنوز برجام نتوانسته است آن خروج و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را جبران کند. به هرحال تحریم ها به نوعی این بی‌اطمینانی‌ها و بی‌انگیزشی‌ها را عمیق‌تر کرد. به همین دلیل برگرداندن اوضاع به شرایط مطلوب سخت‌تر است.
با این نگاه باید اذعان کرد؛ دولت یازدهم به درستی تلاش خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده و پیشرفت‌هایی که در این زمینه به‌دست آمده، غیرقابل انکار است، اما تحقق و تضمین رشد بلندمدت اقتصاد، متناسب با شرایط و نیازهای کشور به تلاش‌هایی ورای بهبود روابط بین‌المللی نیاز دارد.
رفع تحریم‌ها نهایتا در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را به واسطه افزایش ارزش افزوده بخش نفت و تا حدودی بخش صنعت به همراه خواهد داشت، ولی تضمین رشد بلندمدت درون‌زا با محوریت فعالیت‌های تولیدی نیازمند بهبود مستمر بهره‌وری با شدتی بیش از گذشته است. بنابراین برای افزایش رشد بلندمدت، سیاست‌گذاری با هدف افزایش کارآیی در تخصیص منابع چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ضروری است. بهبود محیط کسب‌و‌کار، باز کردن فضا برای فعالیت گسترده‌تر بخش خصوصی و تضمین رقابت عادلانه میان بنگاه‌های داخلی و خارجی، عمده فعالیت‌هایی است که باید در این باره انجام شود.
همچنین، افق روشن برای ثبات کشور در یک بازه ۱۰‌ساله می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تحول‌آفرین متقاعد کند.
به اعتقاد من؛ سال ۹۶ می‌تواند سالی باشد که در آن آثار تلاش های سیاسی را در توسعه سرمایه‌گذاری های خارجی شاهد باشیم.