معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: مجمع مشورتی جوانان استان در حوزه اجتماعی، سیاسی و امنیتی به زودی تشکیل می شود و امیدوارم این مجمع پایه ای برای تشکیل مجلس مشورتی جوانان باشد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان رضوی، «سیدجواد حسینی» معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی، بعدازظهر پنجشنبه در نشستی با جوانان و دانشجویان فعال در عرصه سیاسی که در سالن اجتماعات استانداری در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این مجمع با هدف دریافت پیشنهادها، انتقادها و مشاوره های جوانان در تشکل های مردمی با دستگاه های دولتی ایجاد خواهد شد و هر زمان در تاریخ کشور همچون پیروزی انقلاب و دفاع مقدس به جوانان اعتماد شد، نتایج خوبی به همراه داشت و اگر امروز به جوانان و تشکل های مردمی در فعالیت های مختلف اعتماد شود، بی تردید کشور ما پیشرفت بسیاری می کند.
«حسینی» با اشاره به پنج راهبرد استانداری خراسان رضوی درباره شرایط مشارکت نهادهای مردمی و دستگاه های دولتی، گفت: توسعه روابط دولت با حوزه عمومی، حرکت تشکل های مردمی به سمت نیاز جامعه، تشکیل سمن ها با محوریت موضوعات مختلف، ارتقای فعالیت تشکل های مردمی در همه نقاط کشور و تدوین نظام مند تعامل تشکل های غیردولتی از جمله این راهبردها محسوب می شود.
وی با تأکید بر این که مشارکت واقعی باید دارای سه ویژگی مهم همچون تقاضامحوری، مردمی و نهادمند باشد، تصریح کرد: هرچه تشکل های مردمی برای مشارکت خود با دستگاه های دولتی علاوه بر تعامل دوسویه و متقابل، به ویژگی های مذکور در مشارکت های واقعی توجه کنند، بی تردید نقش مهم تری ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به این که هم اکنون بیش از ۸۳۰ تشکل مردمی در استان فعال هستند، اظهار کرد: تعداد تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد، از سال ۹۲ تاکنون، ۱۷درصد رشد داشته است .
حسینی تصریح کرد: ۲۴هزار مورد اشتغال ظرف سه سال فعالیت این دولت، در استان ایجاد شده است.
حسینی بیان کرد: طرح بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی (حاشیه شهر ) با جدیت در دست پیگیری است و خدمت برای ساماندهی آن ها نباید رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی در خصوص سیاست های حوزه فرهنگی در مشهد و انتقاد برخی فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این زمینه، گفت: مبنای فعالیت های فرهنگی در این کلان شهر قانون است که نگاه مقام معظم رهبری هم در قانون می گنجد و وقتی قانون در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأیید می شود، یعنی تعارض با دین ندارد و ما در چارچوب قانون مسائل را می پذیریم و در جایی که قانون نقص دارد، به دنبال اصلاح آن می رویم.
