بازار خودرو رنگ پاییز گرفت

در ماه‌های اخیر رکودی گریبانگیر بازار خودرو شده است که پیش‌بینی می‌شود همچنان ادامه پیدا کند. البته اندک رونقی که در این فاصله پدیدار شد ، به واسطه سفرهای تابستانی و افزایش انگیزه مردم برای خرید یا تعویض خودرو بود.
با این حال آن رونقی که انتظارش می‌رفت متأسفانه محقق نشد. البته تاثیرپذیری قیمت خودرو از بازار به حدی نیست که اساسا تقاضا را عنصر اصلی آن بدانیم و بگوییم که اگر نوسانی در قیمت‌ها رخ می‌دهد، بدین واسطه است.
بحث قیمت به طور عمده، به تصمیم کارخانه‌های سازنده خودرو وابسته است و چون تقاضا بر موجودی بازار چیره نشده، قیمت‌ها به این واسطه، تکانی نخورده است.
باید تاکید کرد که در شرایط فعلی مهم‌ترین عامل رکود در بازار خودرویی کشور،  کاهش قدرت خرید مردم است و به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل باید تدبیری اندیشیده شود و دولت باید مشوق‌ها و حمایت‌های بیشتری  برای تحریک تقاضا ایجاد کند. چنانکه قبلا این اقدام انجام شد؛ مثلا اگر سال گذشته طرح تحریک تقاضا برای خرید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام نمی‌شد، صنعت خودرو با چالشی جدی روبه رو می‌ شد.
در این میان به نظر می‌رسد که خروج بازار خودرو از وضعیت رکود مربوط به خودروهای صفر است چرا که تولید کنندگان داخلی و شرکت های وارد کننده خودروی خارجی، طرح های متنوعی را برای فروش اقساطی انواع خودرو در نظر گرفته اند و گویا این موضوع بازار خودروهای دست دوم را تحت تاثیر قرار داده است.در این زمینه، پیش‌بینی می‌شود، رکودی که هم‌اکنون در بازار خودرو آغاز شده است، احتمالا تا هفته‌ها ادامه پیدا کند، زیرا اولا ماه محرم در پیش است و ثانیا اینکه معمولا در فصل پاییز با رکودی نسبی در خرید و فروش خودرو مواجه هستیم. البته خودروسازان معمولا با شیوه‌های ثبت‎نامی خود، روند فروششان را حفظ می‌کنند. اما بازار خودروهای خارجی پویاتر است. قانونی که اخیرا برای افزایش مالیات کالای وارداتی اعلام شده به رشد قیمت‌ها در این بخش انجامیده است.
در مجموع کم‌رنگ شدن تقاضا در بازار خودرو دلایل مختلفی دارد. صنعت خودروسازی ما که تامین کننده مشاغل زیادی است، با اعمال مالیات‌ها به بخش واردات مورد حمایت قرار گرفته اما حقیقت آن است که هنوز بدنه دولت از این صنعت، کیفیت و مشتری‌مداری را آن‌طور که باید مطالبه نکرده است.
حمایت از کالای ایرانی یک ضرورت است و کیفی‌سازی محصولات، مسئولیت دیگری است که هرکدامشان بر ذمه مصرف‌کننده یا تولیدکننده است. نمی‌ توان از مصرف‌کننده توقع داشت انتخابش کالای تولید داخل باشد اما تولید‌کننده ای که در این بخش سود کرده، برای ارتقای کیفیت تولید خود همتی نکند.
پس اعمال محدودیت بر واردات، الزاما تامین کننده اهداف در بحث حمایت از تولید داخلی است.
همین کیفیت پایین بعضی خودروها در ایران که به واسطه محدودیت ها، متقاضیان را ناگزیر از خرید کرده، باعث شده است تا در بخش ورود خودرو هم با کاهش کیفیت مواجه باشیم. یک دلیل دیگر آن می‌تواند تعرفه‌های بالا باشد.
مثلا سابق بر این، چین سهم خوبی در بازار خودرویی ایران داشت اما حالا  شاهدیم خودرویی که از چین وارد می‌شود، کیفیت نامطلوبی دارد.
مانع دیگری که بر سر راه رونق این صنعت و همه مشاغل و تجارت‌های پیرامونی آن وجود دارد، بی توجهی به نیاز جامعه است. بدین معنا که هنوز خودرویی خوب و باکیفیت که تامین هزینه خرید آن از عهده خانواده‌های طبقه متوسط برآید، به بازار وارد نشده است.
این همه در حالی است که در کشورهایی که صنعت پیشرفته خودروسازی دارند، اقشار با درآمد متوسط، که قدرت خرید نسبی دارند، به صورت ویژه مدنظر قرار می‌گیرند و برای آن‌ها مدل‌های مختلف خودرو و انواع سیستم‌های خرید که کمترین فشار اقتصادی را به این خانواده‌ها وارد می‌کند، تعریف می کنند.
به اعتقاد نگارنده، تولید خودروی با کیفیت و ارزان که رضایت خریدار ایرانی را جلب کند به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است؛ چرا که اقتصاد مقاومتی رویکردی برای تقویت تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور است. پس با این اوصاف، ضرورت دارد که اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو با اتکا به توان داخلی در زمینه طراحی و تولید خودرو محقق شود.
امید است روزی برسد که صنعت خودروی ایران فراتر از مرزها، با برندهای برجسته دنیا رقابت کند و اگر این جنس شکوفایی محقق شود، نتیجه آن نفحات اقتصادی فراوان و از آن مهم‌تر، اشتغال زایی گسترده خواهد بود.