با حضور استاندار خراسان رضوی، در جلسه ی شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان نحوه ی توزیع اعتبارات استانی ماده ی ۱۸۰ قانون برنامه ی پنجم توسعه به تصویب رسید.به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در جلسه ی شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن سایر شاخص هایی که استان به نسبت سایر نقاط کشور دارد؛ فقط بر مبنای گستردگی و جمعیت باید سهم ما از اعتبارات عمرانی بیش از هشت درصد باشد.
وی ضمن استماع گزارش اقدامات صورت گرفته درخصوص تدوین برش استانی برنامه ی ششم توسعه، افزود: از گذشته تا کنون همواره سهم استان از اعتبارات تملک دارایی کشور، بین پنج تا شش درصد دیده می شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: اگرهیچ یک از شاخص های دیگر این استان همچون پایتخت معنوی کشور، میزبانی از ۲۷ میلیون زائر داخلی و خارجی، داشتن مرزهای گسترده با دو کشور همسایه، وضعیت بحران منابع آب، شرایط زیستی و طبیعی نامناسب آن هم دیده نشود، صرفا بر اساس دو شاخص وسعت و جمعیت که برای همگان قابل قبول است باید سهم استان از بودجه ی تملک دارایی کشور، حداقل هشت درصد باشد.
رشیدیان ادامه داد: این نوع برنامه ریزی باعث شده در بحث توسعه ی استان و طرح های عمرانی، با عقب ماندگی های جدیی مواجه باشیم به گونه ای که حتی در بسیاری از شاخص ها در مشهد نسبت به کشور عقب تر هستیم .
وی خاطر نشان کرد: ضرورت دارد در عین پیگیری های استان، در تدوین و تصویب برنامه ی ششم توسعه؛ نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی هم به این مهم توجه جدی داشته و نسبت به احقاق ا حق استان که سال ها مغفول مانده،اهتمام کنند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اقداماتی که در زمینه ی تدوین برش استانی برنامه ی ششم توسعه در استان انجام شده است؛ گفت: در این رابطه دستگاه ها پیشنهادات را با توجه به محدودیت زمانی ارائه کنند تا مباحث مهم از طریق نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق پیگیری شود .
رشیدیان گفت: با توجه به ظرفیت و توان استان باید تلاش شود از این امکان در زمینه ی غنی سازی برنامه ی ششم توسعه بهره ی لازم گرفته شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ماهیت ماده ی ۱۸۰ قانون برنامه ی پنجم توسعه مبنی بر جبران سالانه ۱۰ درصد از عقب ماندگی استان ها، اظهار داشت: سهم استان از این محل در سال جاری دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: با توجه به لحاظ نشدن برخی شاخص ها از جمله نرخ بیکاری و عقب ماندگی های تاریخی استان، رقم مذکور در سال جاری برای تحقق اهداف این ماده ی قانونی کفایت نمی کند.
رشیدیان گفت: نرخ بیکاری استان با توجه به نرخ مشارکت و افزایش جمعیت آماده به کار به نسبت شغل های ایجاد شده بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشوراست.
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در مجموع با توجه به اینکه ۹۰۰ پروژه نیمه ی تمام با پیشرفت فیزیکی نسبتا بالا در استان وجود دارد که طبق برنامه ریزی ها نیمی ازآن تا پایان به سرانجام می رسد؛ باید بخشی از آن ها را با اعتبارات ماده ۱۸۰ تکمیل کنیم.
وی گفت: توزیع شهرستانی این اعتبارات بر مبنای فصل های مجاز در توزیع این بودجه انجام شده و در هر شهرستان به تناسب این سرفصل ها، امکان جابه جایی اعتبارات دارند به نحوی که در پایان سال بیشترین پروژه خاتمه یافته را داشته باشند .
رشیدیان تصریح کرد: در این رابطه باید اولویت به پروژه هایی داده شود که بر اساس نیاز شهرستان اهمیت دارد و از سویی امکان تکمیل آن تا پایان سال وجود دارد.
استاندار خراسان رضوی گفت: سهم استان از اعتبارات ماده ی ۱۸۰ قانون برنامه ی پنجم توسعه در سال گذشته یک هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال بود که امسال به دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال رسیده است.
وی با بیان اینکه این اعتبار رشد نسبی خوبی داشته است و درصورت تامین می تواند کمک خوبی به پروژه های نیمه تمام کند، تصریح کرد: باید توزیع اعتبار بر اساس شاخص های ابلاغی باشد و از این اعتبار به درستی و با توجه به محدودیت ها و نیازها استفاده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هم در این جلسه با گفت: نحوه توزیع اعتبارات ماده ۱۸۰ ویژه استفاده متوازن از امکانات استان در میان شهرستان ها و سرفصل های مجاز مشخص شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، سهم هر شهرستان از این اعتبارات برای جبران بخشی از عقب ماندگی ها وارتقا شاخص های مربوطه مشخص شده است.
رضا جمشیدی اظهار کرد: سهم اعتبار مورد نیاز برای جبران ۱۰ درصد عقب ماندگی در سال جاری پنج هزار و ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است که از این میزان دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال بعنوان سهم خراسان رضوی از این اعتبارات تعیین شده است.
به گفته وی، بر اساس برنامه ریزی انجام شده تلاش می شود در این تخصیص ها، تکمیل بخشی از پروژه های نیمه تمام استان دیده شود.
وی افزود: بیشترین میزان این اعتبارات با رقم ۲۴،۷۱ درصد مربوط به حوزه آموزش و پرورش ، آب با ۱۴،۹ درصد و بهداشت و درمان ۸،۷ درصد می باشد.
