علی اصغر عنابستانی
اقتصاد مقاومتی به عنوان منطقی ترین و مطمئن ترین راه مقاوم سازی ساختار اقتصادی، بیش از ۲ سال است که به صورت رسمی جهت گیری کلان کشور در این حوزه را تعیین کرده است.
واپسین روزهای بهمن ماه ۱۳۹۲ بود که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر حرکت اقتصادی کشور را تعیین فرمودند؛ مسیری که بر مبنای بهره گیری بهینه از توانمندی های داخلی و کاهش آسیب پذیری در برابر فشارهای خارجی زیرسازی شده و در صورت اجرایی شدن اهداف آن، به بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، رشد پویا و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله خواهد انجامید.
رهبری معظم در راستای تسریع روند عملیاتی سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند تا همه مسئولان در قوا و نهادهای گوناگون را به اهمیت این راهبرد رهنمون شود.«حسن روحانی» رییس جمهوری ۲ روز پس از ابلاغ رهبری، مسئولیت ساماندهی اقدام های لازم در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به «اسحاق جهانگیری» معاون اول خود سپرد.
تهیه نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی، تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مسئول تلفیق برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آنها، تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه های اجرایی، تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در احکام کلی برنامه ششم توسعه و همچنین در لایحه بودجه و … گام های عملی دولت در عملیاتی کردن ابلاغیه رهبری بود؛ گام هایی که نتیجه اش در تغییر محسوس شاخص های اقتصادی مقداری نمودار شده و مقاومت اقتصادی کشور را طی سه سال گذشته افزایش داد.
در نتیجه عملکرد دولت بر مدار اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی که در سال پایانی مدیریت دولت پیشین و بر اثر تحریم های ظالمانه منفی شده بود، در دولت یازدهم و البته در سایه رکود و کاهش قدرت خرید مردم، مثبت شد و حال به جایی رسیده که پس از اعلان رشد ۴٫۴ درصدی برای بهار امسال، مسئولان رشدی پنج درصدی را در پایان سال ۱۳۹۵ هدف¬گذاری کرده اند که صرف نظر از صحت و سقم این آمار امیدواری خوبی ایجاد شده است. همچنین، تورم بیش از ۴۰ درصدی به شکلی چشمگیر کاهش پیدا کرده و نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی هم پس از اجرای برجام روند ظاهرا افزایشی را تجربه کرد و نوید بخش روزهای بهتر برای اقتصاد کشور در سایه اجرای کامل اقتصاد مقاومتی خواهد شد.همچنین حمایت دولت از بخش های تولیدی و صنعتی در سال های گذشته رو به افزایش بوده است، چنانکه به گفته معاون اول رییس جمهوری در جلسه چهارم مرداد ستاد اقتصاد مقاومتی، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی ۴۴ درصدی داشته است که البته بررسی و صدق این گفته مجالی دیگر را می طلبد!
این تحولات به ظاهر مثبت در حالی رخ داده که متاسفانه هنوز آنگونه که باید و شاید شاهد تاثیر آنها در فضای اقتصادی کشور نیستیم و از آن مهمتر کلانشهر مشهد نیز از آن تاثیری نگرفته است . به عبارت بهتر هرچند در سطح سخن وبر اساس آمارهای منابع مختلف و گزارش خود دولتی ها شاهد بهبود شرایط اقتصادی هستیم اما ظاهرا مشهد جزیره ای جدا از سایر نقاط شهری کشور هست و هنوز تاثیرات اجرای اقتصاد مقاومتی توسط دولت و در نتیجه بهبود معیشت و کسب وکار در آن مشاهده نمی شود. امری که شاید دلیل آن نگاه سیاست مدارانه دولت یازدهم به مشهد به عنوان مهم ترین کلانشهر کشور که از منظر مدیریت و درنتیجه اقتصاد شهری در کنترل جناح مخالف است، باشد. نگاهی که هنوز نتوانسته بین اولویتهای ملی و جناحی تفکیک قایل شود، و به همین دلیل هنوز منابع اقتصادی لازم برای پایتخت معنوی ایران اسلامی را در حد نیاز این شهر تامین نکرده است. موضوعی که با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال ۲۰۱۷یعنی سالی که مشهد پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی است،در صورت عدم تغییر ساختار به طور قطع ضربات جبران ناپذیری به حیثیت جمهوری اسلامی خواهد زد. تغییر ساختاری که با توجه به وضعیت کنونی روابط حاکم بر اقتصاد و مدیریت شهری مشهد، جز همراهی دولتمردان اهل تدبیر و امید با مدیران شهری مشهد راهی ندارد.
