استاندار خراسان رضوی گفت: مشهد ۲۰۱۷ فرصت مغتنمی برای توسعه تعاملات با کشورهای اسلامی در قالب دیپلماسی عمومی است و در شرایط کنونی جهان می توان از این واقعه بین المللی برای خنثی کردن تبلیغات منفی دشمنان در مخدوش کردن چهره اسلام بهره برد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در جلسه ای با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به معرفی ظرفیت های استان در حوزه های مختلف پرداخت و اظهار کرد: مشهد مقدس با پذیرش سالانه ۲۵ میلیون نفر زائر و مسافر داخلی با مسائل مختلفی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دست به گریبان است که مقابله با آنها توجه مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری و در راس آن کمیسیون اجتماعی را می طلبد.
وی مشهد ۲۰۱۷ را فرصت مغتنمی برای توسعه تعاملات با کشورهای اسلامی در قالب دیپلماسی عمومی دانست و افزود: در شرایط کنونی جهان می توان از این واقعه بین المللی برای خنثی کردن تبلیغات منفی دشمنان در مخدوش کردن چهره اسلام بهره برد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه اصلی ترین هدف از شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کردن فضا برای تحقق حیات طیبه انسانی است، خاطرنشان کرد: با ایجاد شرایط حضور مستمر تمام گروه ها و جلب مشارکت های عمومی می توان زمینه را برای دستیابی عدالت، توسعه و پیشرفت و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در دهه چهارم عمر پربرکت انقلاب شکوهمند اسلامی به نام “پیشرفت و عدالت” ایجاد کرد.
رشیدیان ارتقا هویت ملی با استفاده از سرمایه های اجتماعی را مهم ارزیابی و تصریح کرد: به همین دلیل جایگاه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مقابله با آسیب ها و تداوم ارزش های اسلامی و انقلابی بی بدیل است.
وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن شرایط کشور در بخش اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با دوران قبل از انقلاب و کشورهای منطقه، گفت: یکی از اولویت های دولت در کنار اقتصاد مقاومتی کاهش معضلات اجتماعی است.
استاندار خراسان رضوی به کارگیری توامان روش های سلبی و ایجابی را برای مدیریت آسیب ها، درونی کردن ارزش های دینی در جامعه و ایجاد روحیه نشاط و امید به آینده موثر دانست.
رشیدیان با اشاره به اینکه خشکسالی، مهاجرت و به دنبال آن شکل گیری پدیده حاشیه نشینی از جمله معضلات استان در بخش اجتماعی است، اظهار داشت: توجه به توسعه متوازن، اجرایی کردن برنامه هایی برای پیشرفت روستاها از جمله اعطای وام های قرض الحسنه و تدوین ۱۹ طرح توسعه با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، تشکیل ستاد ویژه برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد با حضور نماینده محترم ولی فقیه و دستگاه های اجرایی مربوطه، پاکسازی حریم و بستر رودخانه کشف رود در پهنه ای به وسعت هزار و ۲۰۰ هکتار و درختکاری در ۶۰ هکتار از آن و تلاش برای مقابله با رشد حاشیه نشینی در شهرستان های سبزوار، نیشابور و گناباد از جمله اقدامات صورت گرفته برای کاهش این آسیب ها بوده است.
وی بیکاری را یکی از بزرگترین دغدغه جوانان و خانواده ها دانست و افزود: با فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته ۲۷ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد که با توجه به نرخ بالای مشارکت اقتصادی باید برای رسیدن به ایجاد ۱۰۵ هزار مورد در سال تا عملیاتی شدن پنج درصد نرخ بیکاری تلاش کنیم.
استاندار خراسان رضوی اعتیاد را به دلیل هم مرزی با کشور افغانستان به عنوان دیگر آسیب موجود در استان معرفی کرد و افزود: اجرایی شدن برنامه هایی فرهنگی آموزشی، بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و ایجاد مراکز برای بازتوانی معتادان در دو بخش زنان و مردان از جمله اقدامات در دستورکار است.
وی ادامه داد: همچنین برای کاهش پدیده مضموم طلاق نیز اقداماتی در استان در قالب ارائه مشاوره های قبل، حین و پس از ازدواج به زوجین صورت گرفته است.
رشیدیان با اشاره به توجه ویژه دولت به بحث عفاف و حجاب در جامعه خواستار همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس برای تصویب بودجه زیارت و کمک به خراسان رضوی برای توسعه فعالیت ها در موارد فوق الذکر شد.
اجباری کردن مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج برای زوجین مشکوک به تولد فرزندان معلول، تلاش برای توسعه خدمات تامین اجتماعی در استان، راه اندازی مراکزی ویژه برای جانبازان، وجود چندین مرکز خیریه فعال معلولان در مشهد، فعالیت مستمر ستاد خدمات سفر، هلال احمر و اورژانس و تشکل های کارگری، هم افزایی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی برای توانمندسازی قشرهای کم برخوردار و اجرای طرح هایی برای خدمات رسانی به مهاجران از دیگر نکات مطرح شده توسط استاندار در این جلسه بود.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اهمیت ویژه خراسان رضوی و مشهد مقدس برای کشور به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و پایتخت معنویی ایران اسلامی، گفت: رسیدگی به مشکلات موجود در استان به خصوص مباحث مربوط به حاشیه نشینی در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال خواهد شد.
وی افزود: به دنبال تعریف کردن متولی خاصی برای رسیدگی به معضلات اجتماعی و افزایش بودجه این حوزه در برنامه ششم توسعه هستیم.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات اجتماعی را راهکار افزایش امنیت در جامعه دانست.
جمشید تقی زاده، معاون امور حقوقی، مجلس و استانها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در این جلسه به معرفی طرح های این وزارت خانه در حوزه تامین اجتماعی پرداخت.
وی مقابله با فقر در بخش های غذایی، آموزشی، بیمه ای، معیشتی و مسکن را از جمله برنامه های دردستورکار دانست و اظهار داشت: اجرای پروژه هایی برای اشتغال منطقه ای و حمایت و توانمندسازی از تعاونی ها نیز در وزارت خانه دنبال می شود.
