نویسنده : الهام پارسایی
انتشار خبر کشته شدن سه تن دیگر از محافظان بیادعای محیطزیست در روزهای پایانی هفته گذشته، بار دیگر مساله لزوم حمایتهای قانونی و عملی از محیطبانان و جنگلبانان را در کانون توجه رسانهها و افکار عمومی قرار داده است. با احتساب این سه شهید، شمار محیطبانان جان باخته به ۱۱۹ تن رسید. جدای از این تعداد شهید، کم نیستند محیطبانانی که در مسیر انجام مسئولیت سنگین و پرخطر خود از جان مایه گذاشتهاند و سالها است با صدمههایی چون نقص عضو دست و پنجه نرم میکنند.
این محیطبانان که گاهی باید برای پاسداری از منطقه زیر حفاظت خود با متخلفانی مسلح درگیر شوند، در موارد بسیاری به خاطر صدمههایی که به صورت ناخواسته به متخلفان وارد میکنند، مورد بازخواست دستگاه قضایی قرار میگیرند و با حکمهایی چون زندان یا حتی قصاص مواجه میشوند. نبود حمایت کافی و نظاممند نهادهای متولی از محیطبانان در چنین مواردی مشهود و البته دردناک است، تا جایی که اگر نبود حمایتهای مردمی برای جمع کردن دیه، تاکنون چند تن از آنان به پای چوبه اعدام کشانده شده بودند.
به راستی تا چه زمانی باید به خاطر کاستیهای قانونی و نبود حمایتهای کافی شاهد آسیبهایی باشیم که به سربازان طبیعت ایران زمین وارد میشود؟
حمایت از محیطبانان در وهله نخست نیاز به تصویب قوانینی دارد که از آنها در برابر خطرهای موجود در حرفهشان محافظت کند. خلاءهای قانونی بسیاری در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه، محیطبانان تنها در شرایط خاصی مجاز هستند از اسلحه خود استفاده کنند. همین مساله به تجاوزگریهای بیشتر متخلفان دامن زده است.
بر اساس قانون به کارگیری سلاح، تنها محیطبانانی که دوره ضابطین را دیده باشند، ضابط قضایی محسوب میشوند و حق تیراندازی دارند. از آنجا که بیشتر درگیریهای مسلحانه محیطبانان بدون حضور شاهد به وقوع میپیوندد و از طرفی با شرایط نیروی انتظامی در به کارگیری سلاح تفاوت وجود دارد، امیدواریم به کمک نمایندگان مجلس، شاهد اصلاح این قانون و ابلاغ قانون جدید به کارگیری سلاح به شکل همراستا با وظایف محیطبانی باشیم.
خوشبختانه پیش نویس چنین طرح قانونی به کوشش ۹ وکیل دادگستری، ۲ قاضی ویژه قتل و ۶ کارشناس رسمی دادگستری طی ۲ سال تدوین شده است. هر چند مجلس نهم در یک سال پایانی کار خود فرصت رسیدگی به این طرح را پیدا نکرد اما انتظار میرود نمایندگان ملت در مجلس دهم بررسی آن را در دستور کار خود قرار دهند. این طرح ۲۸ بندی با بررسی پرونده بسیاری از محیطبانان و با درنظر گرفتن نقطههای ضعف و قوت قانونی در این حوزه تدوین شده است تا کاستیهای قانونی در این زمینه را برطرف کند.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که ما در زمینه حمایت از محیطبانان با کاستیها قانونی جدی مواجه نیستیم و ضعفهایی که وجود دارد از اجرا نشدن قوانین موجود ناشی میشود. این گروه با توجه به مسئولیت دولت در اجرای قوانین، حمایت موثر از محیطبانان را در گروی اراده جدیتر مسئولان اجرایی میدانند.
واقعیت این است که پاسبانی از محیط زیست مسالهای ملی محسوب میشود که همه ارکان نظام باید برای حفاظت از آن دست به دست هم دهند. مجلس با تصویب قوانین لازم و کارآمد،دولت از طریق اجرای بهینه این مصوبهها و نهاد قضایی با برخورد قانونی با متخلفان میتوانند مانع از تعدی متجاوزان به طبیعت شده و به احقاق حقوق محیطبانان کمک کنند.
آنچه مسلم است اینکه با توجه به گستردگی سرزمین ما، به حتم محول کردن کامل مسئولیت پاسداری از طبیعت به دولت، به ناکارآمدی سیاستها و روندهای حفاظت از محیط زیست منجر میشود. براساس اصل ۵۰ قانون اساسی،محیط زیست حقی عمومی و حفاظت از آن وظیفهای عمومی است و همه مردم در پاسداری از زیست بوم مسئولیت دارند.بر همین اساس، دولت با حمایت از شکل گیری و فعالیت نهادهای مردمی و تشکلهای مدنی در این زمینه باید از نیروی خود شهروندان در حفاظت از طبیعت به صورت بهینه بهره جوید.
*فعال مدنی