رئیس منطقه۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل خراسان رضوی درباره فیش های حقوقی مدیران استان و ورود سازمان بازرسی به پروژه جاده کمربند ۷۵متری جنوبی و این که پروژه متوقف یا تغییر کاربری داده خواهد شد، گفت: اسناد و مدارک دریافت شده است و توقف، تغییر کاربری یا ادامه کار پروژه کمربند جنوبی به نتایج بررسی مدارک و بازرسی ها بستگی دارد.
به گزارش پایگاه خبری صبح مشهد به نقل از خراسان، حجت الاسلام والمسلمین«حسن درویشیان» پنج شنبه گذشته در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، افزود: دادستان مشهد طی نامه ای از رئیس دادگستری درخواست ورود سازمان بازرسی برای بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص پروژه کمربند ۷۵متری جنوبی مشهد داشت که این درخواست اخیرا به بازرسی ارجاع شده است.
وی اضافه کرد: این موضوع با مجوز ها واسناد و مدارکی که از سوی شهرداری مشهد از پروژه کمربند جنوبی در اختیار مان قرارگرفته، دردست بررسی است و پس از بررسی این اسناد و مدارک، گزارش در اختیار دادستان قرار خواهد گرفت.بازرس کل استان گفت: سازمان بازرسی حدود دو هفته است که به پروژه کمربندی ۷۵متری جنوبی مشهد ورود پیدا کرده است و همچنان در حال بررسی هستیم وهنوز به این نتیجه که تخلفی انجام شده است یا نه، نرسیده ایم و هم اکنون نمی توانم اظهار نظر صریحی درباره تعطیلی و یا تغییر کاربری این پروژه داشته باشم.رفع تصرف از ۸۳۳هکتار از اراضی ملی و دولتی
درویشیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره عملکرد سازمان بازرسی در رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: با انجام پیگیری ها در سال گذشته حدود ۸۳۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف و به دستگاه های متولی بازگردانده شده است.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی برای زمین های ملی که سند ندارد، به نام دولت سند صادر کنیم که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است اما موانعی نیز مانند تخصیص اعتباربرسرراه وجوددارد که باید برطرف شود.
وی با بیان این که امیدواریم بخش دیگری از زمین ها طی شش ماه آینده سند دار شود، افزود: در کنار زمین های ملی برای جلوگیری از تصرف و دست اندازی سودجویان به بستر رودخانه ها نیز بازرسی هایی انجام شده و پیشگیری و جلوگیری از تصرف و رفع تصرف جزو اولویت های ماست.
بازرس کل خراسان رضوی گفت: ۲هزار نقطه شامل دستگاه های مختلف استان، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها، شرکت ها، موسسات و نهاد های عمومی و غیر دولتی شامل نظارت و بازرسی می شود که بازرسی به تنهایی نمی تواند نظارت کامل داشته باشد مگر این که دستگاه های اجرایی وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام دهند.
ماموریت فوق العاده بررسی حقوق ها
درویشیان درادامه از ماموریت فوق العاده سازمان بازرسی استان برای بررسی حقوق و مزایای مدیران استان خبرداد و افزود: ریاست سازمان بازرسی کل کشور به استان ابلاغ کرده است که بررسی حقوق و مزایای مدیران استان را انجام دهیم و اگر در مواردی حقوق دریافتی بالا وجود دارد به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنیم.
وی افزود: باید بررسی کنیم که حقوق، پاداش و مزایایی که مدیران دریافت کرده اند طبق قانون و مقررات بوده است یا نه؟ البته برخی حقوق و پاداش های بالا هرچند که غیر منصفانه ودوراز انصاف است طبق مقررات بوده که قراراست بازنگری شود.
وی اضافه کرد: درهمین زمینه قانونی در پایان سال ۹۳تصویب شد که پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی باید سقف داشته و نباید بیش از حقوق یک سال باشد و حقوق و مزایای مدیران و کارمندان نیز باید توسط هیئت وزیران تعیین شود و دارای سقف باشد.
وی بابیان این که ناخالص حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره نباید بیشتر از ۱۰برابر حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار، ۸تا ۹میلیون تومان در ماه باشد اظهار کرد: سازمان بازرسی در این بازرسی فوق العاده قانون را با دریافتی مدیران مطابقت داده و گزارش آن را محرمانه به سازمان بازرسی کشور ارائه می دهد.
درویشیان با اشاره به این که رصد و پیگیری عملکرد، اقدامات و برنامه های دستگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتی به عنوان موضوعی مهم که بار ها رهبری بر آن تاکید کردند تحت وظایفی به استان ها ابلاغ شده است، گفت: در این زمینه با ۱۷ دستگاه اصلی که در این حوزه مسئولیت داشته اند مکاتباتی انجام و اطلاعات ۱۴ دستگاه گرفته شده و در حال ارزیابی است که تا پایان سال این نظارت و پیگیری ادامه خواهد داشت.
رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد:در سال گذشته برای اقدامات پیشگیرانه ۱۳۱ نامه هشدار در سطح منطقه و ۴۴ گزارش هشدار در استان صادر شد.
وی افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۲۱۵ پبشنهاد اصلاحی به دستگاه های منطقه صادر شد که ۴۳ درصد آن اجرا شده و بقیه در حال پیگیری است.درویشیان اضافه کرد: همچنین در سال گذشته در استان ۵۲بازرسی انجام شد که ۳بازرسی فوق العاده و مابقی برنامه ای و مستمر و یا موردی بوده است و در ۳ماهه اول سال ۹۵نیزبرای ۱۶بازرسی ابلاغ صادر شده است.
وی گفت: از ابتدای امسال ۲۸۲شکایت به بازرسی اعلام شد که به ۱۶۵مورد رسیدگی شد و در مجموع از سال گذشته و امسال ۲۶۷شکایت اعلامی باقی مانده است.
وی تصریح کرد:در سه ماهه امسال نیز ۳۱گزارش اصلاحی، ۱۱گزارش تخلفات اداری و ۵گزارش کیفری داشته ایم.
بازرس کل خراسان رضوی به نظارت بر مزایده و مناقصه ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود:در سال ۹۵ حدود۵۹۷ مزایده و مناقصه بوده است که ۷مورد آن ابطال شده و ۸۶ مورد تذکر اصلاحی گرفته اند.
درویشیان با بیان این که داشتن شکایت بیشتر دلیل بر داشتن مشکل و تخلف بیشتر نیست، افزود: بیشترین شکایات در کل کشور و استان مربوط به شهرداری هاست که دلیل آن نیز ارتباط بیشتر مردم با شهرداری ها و ۳۰۰وظیفه ای است که بر عهده شهرداری ها قرار دارد.
