علی اصغر عنابستانی
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی از جهات مختلفی دارای حواشی جالب و قابل ملاحظه ای بود . یکی از این حاشیه ها که کمی رنگ و لعاب فرهنگی اجتماعی نیز به خود گرفت، موضوع انتخاب خانم مینو خالقی و ابطال آرای ایشان از سوی شورای محترم نگهبان بود ؛ این مسئله که هنوز تمام نشده است و همچنان مسئله مورد بحث رسانه ها و اصحاب سیاسی کشور است را باید از چندین جنبه مورد توجه خاص قرار داد:
۱- فرهنگی :
انتشار تصاویر کشف حجاب از شخصیت های مشهور عمدتاً هنری و بعضاً ورزشی کشور در گذشته مسبوق به سابقه بوده و در گسترش فرهنگ حیا زدایی و عادی سازی بی حجابی در جامعه نقش ویژه ای داشته است.
در سالهای گذشته بعضی از شخصیتهای سیاسی و رسانه ای داخل نظام نیز که به دلیلی از کشور خارج شده و یا فرار کرده اند، اقدام به کشف حجاب نموده و با هیبت جدید در انظار عمومی ظاهر شده اند. اما در سطوح سیاسی کلان کشور و از سوی کسانی که در داخل زندگی و فعالیت اجتماعی و سیاسی می کنند ، چنین پدیده ای وجود نداشته است.
موضوع مینو خالقی که تقریباً همزمان با آن شاهد کشف حجاب یکی از اعضای شورای شهر تبریز در سفر به ترکیه نیز بودیم . به نظر می رسد که یک جریان سازمان یافته برای اعتبار زدایی از حجاب در رده فعالین سیاسی و مدیران و مسئولان در حال فعالیت نظام است. در گذشته نه چندان دور ، حضور یک خانم در رده مدیران ارشد و یا نمایندگان کشور، با حجاب بدون چادر و یا احیاناً با روسری رنگی و …موضوع خاصی قلمداد می شد ، اما با ظهور دولت اصلاحات و حضور بانوان بدون حجاب برتر در راس بعضی مناسب ، تابو شکنی به نحو آرامی صورت گرفت و امروز پذیرش این موضوع یک امر عادی است. موارد مشابهی مثل محاسن و کراوات را هم در مردان می توان مثال زد. بدیهی است تغییر ذائقه تا وقتی منافاتی با شرع مقدس نداشته باشد قابل پذیرش است اما چنانچه پا را از حدود شرعی فراتر نهد ، حتماً باید با تدبیر مناسب در مقابل آن موضع گرفت.
در مورد اخیر به نظر می رسد یک حرکت خزنده تلاش می کند کشف حجاب در خارج از کشور را یک امر کاملاً شخصی حتی برای مدیران و مسئولان سیاسی نظام قلمداد کند و قبح زدایی کامل از موضوع ابتدا در خارج کشور می تواند زمینه تسهیل امر در داخل باشد.
۲- قانونی:
ساز و کار انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بی بدیل است. مردم به صورت عام در عرصه طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح قانون در برگزاری انتخابات نقش تعیین کننده ای دارند. مرجع نظارت شورای نگهبان است ، این شورا نظارت خود را استصوابی و در تمام مراحل انتخابات تفسیر می کند، و بدیهی است بر همین اساس در هر مرحله ای که شورای نگهبان اسنادی مبنی بر عدم صلاحیت یا از دست دادن صلاحیت نامزدی به دست دهد، می تواند آن را اعمال نماید.
اختلاف وقتی بروز کرد که شورای محترم نگهبان ، مراحل انتخابات را تا هنگام تشکیل مجلس و سوگند منتخبین تسری داد و بر همین اساس حتی بعد از برگزاری انتخابات و قبل از اعلام نتایج ، خود را محق دانست در موضوع صلاحیت اظهار نظر کند ،در حالیکه دولت و وزارت کشور بعد از برگزاری انتخابات ، قائل به پایان یافتن وظایف نظارتی شورای نگهبان هستند.
در ما نحن فیه بین وزارت کشور به عنوان بخشی از بدنه قوه مجریه و شورای نگهبان به عنوان بخشی از بدنه قوه مقننه اختلافی بروز کرده و بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، رهبری وظیفه دارد این اختلاف را حل نماید. مقام معظم رهبری نیز چند سال قبل برای انجام این وظیفه قانونی ، اقدام به تشکیل هیات حل اختلاف قوا به ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی نمودند، در این موضوع مسئله به هیات ارجاع گردید و هیات پس از بررسی همه جوانب امر ، نظر شورای نگهبان را تایید نمود. تا اینجا به لحاظ قانونی موضوع خاتمه یافته است، اما پس از آن شاهد ادامه گفتارهایی مبنی بر نپذیرفتن ساز و کار قانونی حل مسئله هستیم ، که اصولاً قابل پذیرش نیست.
کسانی که اعلام می کنند موضوع هنوز پایان نیافته و ما همچنان پی گیر ماجرا هستیم، یا خود را فراتر از ساز و کارهای قانونی می دانند و یا تقیدی به قانون ندارندو قانون را تا زمانی که به نفعشان رای دهد قبول دارند، و یا اینکه به دنبال اهداف سیاسی دیگری می گردند و مغرضانه قصد دارند تا از یک موضوع تمام شده توسط قانون، بهره برداری جناحی و سیاسی نمایند.
شنیدیم که در روز افتتاحیه مجلس جدید ، جناب رئیس جمهور فرمودند که همه باید تسلیم قانون باشیم؛ امیدوارم ایشان پیگیر باشند که اطرافیانشان حتماً در عمل قیودات این تسلیم در برابر قانون را رعایت کنند.
۳- سیاسی:
از این زاویه به نظر می رسد ماجرا تبدیل به یک بهانه برای بهره برداری های سیاسی گردیده است ، از یک سو جریان اصلاح طلب با استفاده از موج ایجاد شده از ابطال آرا مینو خالقی ، مظلوم نمایی گسترده ای صورت داد ، به
شکلی که به جرات می توان بخش زیادی از دلایل پیروزی اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات اخیر را مرهون فضای مظلوم نمایی ایجاد شده ناشی از ماجرای مینو خالقی تحلیل نمود. از دیگر سو ، پس از باز نشر عکسهایی که قبلاً توسط خود خانم خالقی منتشر شده بود ، فضایی بر علیه نیروهای حزب الهی ایجاد شد و مجدداً با اتهامات فراوانی، هم نیروهای انقلابی و هم قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفتند و بدون توجه به حرمت اصل اقدام و نشر اولیه آنها ، صرفاً کانال تلگرامی باز نشر کننده ی عکسها مورد حمله شدید قرار گرفت.
شرایط به گونه ای پیش رفت که حتی ظاهراً و بر اساس شنیده ها ، مسئول آن کانال چند روزی هم بازداشت بود و مردم حیران مانده بودند که در فضای مجازی که هر لحظه میلیونها اقدام غیر اخلاقی و غیر قانونی صورت می گیرد و هزاران توهین و تهمت و افترا زده می شود و کسی را خبری نیست ، چگونه برای این یک مورد خاص، همه بر آشفته می شوند و برخورد صورت می گیرد و ….
از جنبه دیگر ، جریان اصلاحات در این ماجرا از یک شخص گمنام متخلف، یک قهرمان ملی ( درتفکر خودشان) ساختند و قطعاً در آینده از این شخصیت سازی بهره برداری های دیگری خواهند کرد.
