بحران در روابط ریاض – واشنگتن روندی صعودی به خود گرفته است. سنای آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. سنای آمریکا به رغم تهدیدهای ریاض مبنی بر بیرون کشیدن میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های خود از خاک ایالات متحده در صورت تصویب چنین طرحی، به لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» رای مثبت داد. مصوبه یاد شده به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر این حق را می‌دهد تا به دلیل هر نقشی که احتمالا عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات داشته‌اند در دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه ریاض اقامه دعوا کنند. کاخ سفید رسما مخالفت خود با این طرح را اعلام و تأکید کرده است اوباما این طرح را وتو خواهد کرد. با این حال بسیاری از سناتورهای دموکرات از این طرح حمایت کرده‌اند که آنها را مقابل کاخ سفید قرار داده است. طرح سنا برای تبدیل شدن به قانون باید مورد تایید مجلس نمایندگان نیز قرار بگیرد و سپس توسط رئیس جمهور امضا شود. آنچه مسلم است این که این قانون با اکثریتی قاطع در مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد اما کاخ سفید دیروز باردیگر رسما تاکید کرده که این قانون را وتو خواهد کرد.
فروپاشی ستون های ائتلاف ریاض – واشنگتن
واقعیت این است که ستون‌های ائتلاف واشنگتن و ریاض در حال فروپاشی است. رابطه آمریکا و عربستان نه برمبنای ارزش‌ها بلکه رابطه‌ای مبتنی‌بر منافع است. در سال ۱۹۳۳ و یک سال پس از به قدرت رسیدن ملک عبدالعزیز بن سعود و تشکیل پادشاهی عربستان، آمریکا و عربستان رسما رابطه خود را کلید زدند. مهم‌ترین انگیزه برای برقراری رابطه هم نیاز مبرم آمریکا به منابع انرژی منطقه خلیج فارس بود. طی دهه‌های گذشته روابط دو کشور مستحکم بود تا جایی که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان معادله نفت در برابر امنیت یاد کردند. اما این روزها، وقتی آمریکا و عربستان به منطقه نگاه می‌کنند، چشم‌اندازهای کاملا متفاوتی را می‌بینند. این جاست که تضاد منافع میان دو طرف خود را نشان می‌دهد. اگر تا دیروز نفت قوی‌ترین سلاح سعودی در تعامل با غرب بود اما امروز اهمیت این سلاح به تدریج در حال از بین رفتن است آن هم نه تنها به دلیل سقوط قیمت آن و تسلیم شدن آن در برابر صعود نفت شل و دیگر منابع انرژی بلکه عربستان نیز اهمیت خود را در این بازار از دست داده است. ظهور قدرت مشترک ایرانی- عراقی در کنار هم‌پیمان روسی، جایگاه ریاض را در رهبری بازار طلای سیاه به چالش می کشد، واقعیتی که به خوبی در اجلاس نفتی اخیر در دوحه قابل رصد بود، جایی که ایران غایب بود و برای نخستین بار از زمان تاسیس سازمان «اوپک»- عربستان از تحمیل شرط‌ها و دیکته‌هایش عاجز ماند.
با این حال ممکن است عنوان شود که بحران فعلی در روابط ریاض – واشنگتن محصول نگرش متفاوت دموکرات ها به تحولات بین الملل است. این استدلال تا حدودی می تواند درست باشد. سعودی‌ها هیچ‌وقت از دموکرات‌ها در آمریکا خوششان نمی‌آمده و همیشه حزب جمهوری‌خواه را هم‌پیمان سنتی خود می‌دانستند و اوبامای دموکرات نیز مشکلاتش با عربستان سعودی را پنهان نکرده است. او از زمانی‌که سناتور ایالت شیکاگو بود با سیاست‌های عربستان مخالفت می‌کرد. اوباما در سال ۲۰۰۲ طی یک سخنرانی از «جورج بوش پسر» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا خواست که از هم‌پیمانان آمریکا در ریاض و قاهره بخواهد سرکوب ملت‌های خود را متوقف کنند. اوباما همچنین در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خود وعده داد که وابستگی آمریکا به نفت عربستان را متوقف کند و وعده خود را عملی کرد. علاوه بر این سه رویداد مهم در سال های اخیر پروژه پایان روابط استراتژیک میان عربستان و آمریکا را استارت زده است؛ نخست: عقب‌نشینی اوباما از حمله هوایی به دمشق برای سرنگون کردن نظام «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه به اتهام عبور از خطوط قرمز تعیین شده و استفاده از تسلیحات شیمیایی «فرضی» علیه معارضان مسلح طی سال ۲۰۱۳ و پرهیز از تکرار سناریوی لیبی. دوم: توافق هسته‌ای آمریکا و ایران، که به لغو تحریم‌ها علیه تهران و ارتقای جایگاه رقیب منطقه ای ریاض منجر شد و سوم: مصاحبه طولانی اوباما با مجله آتلانتیک در آخرین سال حضورش در کاخ سفید. او در این مصاحبه عربستان سعودی را به ترویج ایدئولوژی وهابی تندرو متهم و تأکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق عاملان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱- یعنی ۱۵ نفر از مجموع ۱۹ نفر- سعودی بودند و نه ایرانی. اوباما همچنین از عربستان خواست با ایران به (توافق) «صلح سرد» و تقسیم خاورمیانه با آن برسد.
تنها در واشنگتن
اما نکته جالب اینجاست که تنها حامی ریاض در واشنگتن همین اوبامای دموکرات است. مجلس سنا و مجلس نمایندگان که در اختیار نمایندگان جمهوری خواه است به دنبال تصویب قانون جنجالی ضد تروریسم علیه سعودی ها هستند و ظاهرا لابی عربستان با تمام دلارهای نفتی اش نتوانسته روند تصویب این قانون را متوقف کند. هر چند تا تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرایی شدن آن راه طولانی باقی مانده است، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ نیز از همین حالا شمشیر را برای ریاض از رو بسته است. واقعیت این است که با توجه به کشمکش داخلی قدرت در عربستان، افول قیمت نفت و بحران اقتصادی دربار سعودی و همچنین آشوب در منطقه خاورمیانه ،ریاض در مواجهه با یک بحران جدی قرار گرفته است. بحرانی که این روزها با تغییر اولویت ها در واشنگتن روند صعودی پیدا کرده است.
