حجت الاسلام علی نعمتی
روز جهانی کارگر یادمان شورش و کشتار کارگران آمریکایی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود و حزب‌های کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورها آن را با تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی برگزار می‌کنند.
خواسته اصلی کارگران اعتصابی تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کاری شان از ١٠ساعت به ۸ساعت بود.
با این وصف، این روز ماهیتاً یک روز ضدسرمایه‌داری است و باید دید توجه به این مسئله برای ما که نظام اسلامی را با هدف اقامه قسط و اقتصاد اسلامی برپا کرده‌ایم، چه وجهی می‌تواند داشته باشد.
اول: اینکه این واقعه، باوجود تحقق خواسته اعتصاب‌کنندگان و کاهش ساعات کار، به یک مناسبت سالانه تبدیل می‌شود، حاکی از این است که وجدان عمومی یا عقل عرفی کماکان کارگران را در موضعی ضعیف‌تر در مقایسه با صاحبان سرمایه می‌انگارد و باید این دست تلاش‌ها همچنان
استمرار یابد تا بتوان شاهد تحولی در این زمینه بود.
دوم: ما مدعی هستیم اسلام، نظامی اقتصادی دارد که تمامی روابط در آن، ازجمله رابطه کارگر و کارفرما، به‌نحو عادلانه ترسیم و تشریع شده است و باید پیاده سازی شود.
سوم: در ضمن با تلاش‌های گسترده‌ای که برای اسلامی‌سازی نهادها و قوانین پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی صورت گرفت، قانون کار نیز در آبان۱۳۶۹ در راستای حمایت از این قشر زحمت کش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری شد و به تصویب
رسید.
… چهارم: کسی مدعی نیست که ظرفیت‌هایی در قانون کار مزبور به سود جامعه کارگری وجود دارد که روی زمین مانده و به دلیل پاره ای موارد به منصه اجرا گذاشته نشده
است.
نتیجه: پس یا قانون مزبور اسلامی و عادلانه بوده و وضعیت مطلوب و آرمانی برای کارگران ما به ارمغان آورده است؛ که در این‌صورت وجود روزی به نام کارگر در تقویم ما، امری تشریفاتی و نمادین خواهد بود یا اینکه خیر، این مناسبت تشریفاتی نبوده و هنوز مسئله کار و کارگر و رابطه آن‌ها با کارفرما از منظر عدالت و اسلام حل نشده است.
در این صورت، تکرار هر ساله این مناسبت تلنگری است تلخ به اندیشمندان و سیاست‌سازان ما در حوزه حقوق و اقتصاد کار از منظر اسلام، چرا که آن گونه که می بایست اقدامی انجام نشده است و می توان گفت که متأسفانه قراین، حاکی از صحت دومین احتمال
است.
به بیان دیگر واقعیت این است که به علت کمی پژوهش‌ها در حوزه حقوق کار اسلامی به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی اسلام از یک‌سو و نظریه رفتار تولیدکننده به عنوان سرفصلی مهم در اقتصاد اسلامی از سوی دیگر، قانون کار ما التقاط و آمیزه‌ای است از مبانی سرمایه‌داری و سوسیالیسم و چه بسا کمتر از هر قانون دیگری در کشور، برخوردار از صبغه اسلامی
باشد.
شاید علت ایرادات متعدد شورای نگهبان به این قانون و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نیز همین مسائل بوده است که همچنان پا برجاست.
دفاع از حقوق کارگر به معنای تعیین حداقل حقوق برای وی نیست؛ چرا که این از منظر اقتصاد نوعی قیمت‌گذاری بوده که به نوبه خود در سیره نبوی از آن به شدت نهی شده است.
اسلام برای تضمین منافع کارگران به توسعه و تشویق عقود مشارکتی و نهادینه‌کردن آن‌ها در جامعه همت گماشته است؛ چنانکه در روایتی، امام صادق(ع) یکی از شیعیان خود را که اجیر شده بود با این بیان که خود را از فضل خداوند محروم ساخته نکوهش کرده و او را به مضاربه
تشویق کردند.
متأسفانه به رغم شیوع الگوهای کار مشارکتی در طول تمدن اسلامی (ازجمله در بخش کشاورزی)، هم‌اکنون به پیروی از نظام سرمایه‌داری شاهد هستیم که الگوی غالب کار و شیوه رایج پرداخت دستمزد، الگوی روزمزدی و به تعبیر حقوقی، قرارداد اجاره است.
این دقیقاً خلاف آن چیزی است که در اقتصاد اسلامی مورد تشویق قرار
می‌گیرد.
اگرچه در الگوهای حسابداری موجود روش‌هایی غیر از روزمزد و کارمزد، به‌عنوان طرح‌های تشویقیِ پرداخت معرفی شده و به‌کار گرفته می‌شود، اما تکیه اصلی این شیوه‌ها که کارگران را در بخشی از سود بنگاه شریک می‌کند، بر دستمزد پایه است.
به بیان اقتصادی، در این الگوها نیروی کار بخشی از هزینه تولید محسوب شده و سود بنگاه تولیدی اساساً برای صاحب بنگاه یا صاحبان سرمایه تعریف می‌شود.
ولو اینکه به‌طور جزئی سهمی از سود به‌عنوان ابزاری برای تشویق کارگران و افزایش بازدهی تولید بدان‌ها پرداخت شود که متاسفانه این مسئله‌ای با ماهیت متفاوت از نگرش به سود در اقتصاد اسلامی
است.
اصلاح این نقیصه و عملیاتی‌کردن نگاه اسلام به سهم‌بری عوامل تولید، مستلزم تلاش علمی فراوانی است که با هم‌فکری مدیران، حسابداران و اقتصاددانانی میسر می‌شود که دغدغه اقامه قسط و عدل اسلامی را دارند؛ تا ان‌شاءا… بتوان ثمره آن را در قانون کاری جدید مشاهده کرد، قانونی که در آن نیروی کار هزینه تولید نبوده و منزلتی در عرض صاحب سرمایه داشته باشد.
