حجت الاسلام علی نعمتی
چند سالی است که از ابتکار عمل مقام معظم رهبری در طرح مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌گذرد.
زمانی که این بحث مطرح شد، کشور تجربه چند دوره برنامه‌ریزی بر مبنای الگوهای توسعه متعارف غربی را پشت سر گذارده بود و ضعف‌های ناشی از آن به‌علاوه فاصله گرفتن جامعه و نظام از برخی شاخص‌ها و آرمان‌های انقلابی برای تردید در صحت این مسیر و بازبینی در آن
کفایت می‌کرد.
به دنبال این اقدام مبارک، همایش‌ها و مباحثات علمی فراوانی درباره الگوی پیشرفت جریان یافت و نهادهایی نیز تأسیس شد. با این حال، محصول تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست؛ به طوری که حجم درخور توجهی از ادبیات شکل گرفته، هنوز در صدد واکاوی معنا و مفهوم و تاریخ و فلسفه پیشرفت است و چنان که پیداست به این زودی‌ها خبری از خود الگوی پیشرفت نخواهدبود!
اصطلاح الگوی پیشرفت که در تلاش برای یافتن بدیل اسلامی برای توسعه غربی سکه زده شده است، راهنمایی است که باید جامعه ما را به سوی تمدن ناب و به عبارت دیگر همان آرمان‌شهر اسلامی سوق دهد.
اینکه ویژگی‌های این تمدن ادعایی و وجوه افتراق آن با تمدن غربی چیست، وظیفه «عالمان علوم اجتماعی» است. اگر تمدن را عینیت یا موجودیتی خارجی بدانیم، علوم اجتماعیِ هر تمدن، «وجه علمی» و نظری آن به شمار می‌روند. اقتصاد متعارف، بسط و تبیین و واکاوی وجه اقتصادی تمدن غرب یا همان نظام سرمایه‌داری است؛ اندیشه و فلسفه سیاسی غرب نیز وجه علمی واقعیت‌های سیاسی موجود در تمدن غرب (در تمام نقاط طیف سوسیالیسم-لیبرالیسم) است و قس‌علی‌هذا. ..
…پس برای کشف تمدن اسلامی و الگوی «اسلامی» پیشرفت نیز راهی نیست جز پیش بردن و کشف «علوم اجتماعی اسلام»: اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی و … .
فهم و تبیین یا کشف هر یک از علوم اجتماعی اسلام، کاری نیست که بتوان آن را به‌کل به فرد یا مؤسسه‌ای واگذار کرد.
این مسئله ماهیتاً از سنخ «پیش بردن مرزهای دانش» است؛ امری که بر بستر یک جامعه یا نظام علمی- پژوهشی سالم و پویا و نوعاً به مدد نوابغی صورت می‌گیرد که برای ظهور هر یک از آنان باید چند دهه انتظار کشید. لذا کار الگوی پیشرفت را نمی‌توان به مهندسان برق و پزشکان و حتی فیلسوفان نظری
سپرد.
فضای الگوی پیشرفت، فضای حکمت عملی و یا همان علوم اجتماعی است و بازیگر اصلی آن نوابغ و تیزهوشانی هستند که در هر دو زمینه علوم اسلامی و هر یک از علوم اجتماعی مورد بحث (اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و …) تخصص یافته باشند؛ این کار نه از عهده دانشگاهی صرف برمی‌آید و نه از عهده حوزوی محض.
سناریوی همنشینی کارشناس و فقیه نیز به حکم تجربه سی و هفت ساله پس از انقلاب، چیزی بیش از تر کردن ذائقه پرعطش نظام اسلامی برای این معارف، فراهم نکرده و
نمی‌کند.
با این وصف، برگزاری همایش‌ها و کنگره‌ها در این موضوع اصولا کاری را به صورت ریشه‌ای پیش نمی‌برد؛ این‌ها ویترینی هستند برای تلاش‌های علمی که در جای دیگر باید انجام شده باشد. یک اقدام اساسی نظام در این راستا باید تقویت و حمایت بلندمدت نهادهای علمی و پژوهشی‌ای باشد که در موضوع «علوم انسانی اسلامی» به شکل میان‌رشته‌ای کار می‌کنند؛ نکته‌ای که در این مدت هیچ‌کس بدان توجه نکرده
است.
مهم‌تر از آن، برای دستیابی به این هدف، جامعه ما نیازمند یک تحول اساسی در جهت‌دهی استعدادهای تحصیلی خود است.
مملکتی که برای دهه‌های متمادی استعدادها و مغزهای برتر خود را به سمت رشته‌های فنی و پزشکی سوق داده و می‌دهد طبیعتاً باید از فهم و تبیین و حل مسائل اجتماعی خود (که مستلزم غور در اندیشه‌های اجتماعی است) بازبماند.
دولت نهم و دهم با تمام جهت‌گیری‌های ارزشی‌اش، محصول بارز خلأ جدی جامعه اسلامی در باب علوم اجتماعی اسلام بود؛ خلئی که به بدترین شکل از سوی «تفکر مهندسی» پر شد. این واقعیت اسف‌باری است که هم‌اکنون مدارس استعدادهای درخشان ما منحصر به رشته‌های ریاضی و تجربی است و علوم حوزوی و انسانی در آن جایگاهی
ندارد.
ما برای دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی، ناچار به سرمایه‌گذاری انسانی در علوم انسانی اسلامی هستیم.
برای کشور جوانی با بیش از هفتاد میلیون جمعیت، هدایت هزار، پانصد یا حتی صد دانش‌آموز تیزهوش مؤمن و انقلابی به سوی تحصیلات میان‌رشته‌ای اقتصاد اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی و … کار سختی نیست و بودجه‌ای به مراتب کمتر از همایش‌ها و شوراها و بنیادهای شکل‌گرفته پیرامون این بحث
می‌طلبد.
اگر همین امسال این اقدام صورت پذیرد تا ده سال آینده (زمان کاملا کافی برای تحصیل تخصصی دو رشته برای افراد مستعد و به بار نشستن ایده‌های اجتهادی آنان) شاهد شکل‌گیری قالب‌های کلی الگوی پیشرفت اسلامی خواهیم بود و گرنه باید همچنان منتظر شنیدن حرف‌های تکراری و ایده‌های التقاطی در این باب بمانیم.
