مشهد- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی با اشاره به اینکه مالیات دهندگان اصلی در کشور از مالیات فرار می کنند، گفت: اقتصاد مقاومتی با وجود رانت و فساد در کشور محقق نمی شود.
به گزارش پایگاه خبری صبح مشهد ، غلامرضا شافعی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی «چالش ها و آسیب شناسی رکود در صنعت ساختمان استان» در محل سالن هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزودهای که در کشور ما اجرایی میشود در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تعداد زیادی از افرادی که پول زیادی دارند در سایه نشسته و هیچ کدام از حقوق دولتی را پرداخت نمیکنند در مقابل افراد کارآفرینی که صاحب واحدهای تولیدی بوده و تمام اقدامات آن ها واضح است با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تا وقتی در کشور رانت وجود داشته باشد هیچگاه اقتصاد مقاومتی اجرا نمیشود.
وی افزود: نگاه دولت به والیان خود یعنی استانداران در سراسر کشور نگاه هزینهای بوده و برای آنها موضوع درآمد در نظر گرفته نمیشود در صورتی که این نگاه از پیشرفت و توسعه اقتصادی پیشگیری میکند.
شافعی با بیان اینکه هیچ مطالعه مستندی در مورد اینکه تعداد واحدهای تعطیل شده در خراسان رضوی وجود ندارد، تأکید کرد: تمام آمارهایی که هم اکنون در این حوزه بیان میشود کاملا حدسی بوده و استنادی به آنها نمیتوان کرد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه طبق مصوبه مجل شورای اسلامی، مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمانت اجرایی پیدا کرده است و مصوبات آن باید حداکثر در مدت ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اجرای نشدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با احیا این قانون می توان راه حل خوبی برای سازش های پیش از دادگاه پیدا کرد تا افراد به مراجع قضایی نکنند.
وی مشکلات صنعت ساختمان با بیمه تامین اجتماعی را از دیگر موضوعات تشکیل این جلسه دانست و افزود: مالیات بر صنعت ساختمان نیز به عنوان یکی از مشکلات مطرح شده بود که قرار شد در این ارتباط تشکلها و سازمان امور مالیاتی بیشتر در مورد آن بحث و بررسی داشته باشند.
شافعی با تاکید بر حمایت نداشتن از برخی از بنگاه ها گفت: برخی از بنگاه ها مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند که نباید از آن ها حمایت صورت گیرد و ضروری است تا از چرخه تولید حذف شوند.
وی گفت: در این خصوص باید بنگاه هایی مورد حمایت قرار گیرند که برای چرخه تولید جامعه مشکل ساز نباشند و منابع محدود را برای تامین نیاز این بنگاه ها هزینه کرد.