معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: هر سازمانی خودش باید وظایف و تکالیفش را به موقع انجام دهد و یکی از وظایف هر سازمان پیشگیری از وقوع جرم است و این طور نیست که وظیفه پیشگیری همه سازمان ها با معاونت پیشگیری باشد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان رضوی، امیر مرتضوی با حضور در نشست خبری که پنج شنبه نهم تیر در آخرین روز از هفته قوه‌قضاییه در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا نظارت کانون کارشناسان بر تخلفات کارشناسان مصداق تعارض منافع نیست؟ و معاونت پیشگیری چه راهکاری برای آن دارد؟ گفت: هر سازمانی خودش باید وظایف و تکالیفش را به موقع انجام دهد و یکی از وظایف هر سازمان پیشگیری است و این طور نیست که وظیفه پیشگیری همه سازمان ها با معاونت قوه باشد؛ معاونت پیشگیری سیاست گذاری و راهبری می کند؛ نظارت بر حسن اجرای قانون با بازرسی استان است و البته دستگاه های دیگری مثل دیوان محاسبات و مجلس هم بر اجرای قانون نظارت می کنند.
وی ادامه داد: حجم ورودی پرونده به دادگستری با وجود تمام تلاش کارشناسان ما برای کم‌کردن پرونده‌ها، باز متاسفانه زیاد است. کثرت این پرونده‌ها دلایل زیادی دارد که این مرکز می‌تواند ورودی پرونده‌ها را کنترل کند. کارشناسان دادگستری باید به همه امور اشراف کامل داشته باشند و نباید رسیدگی به پرونده‌ها را به رشته تخصصی خود منوط بدانند. یک کارشناس در نقش قاضی باید نظرکارشناسی خود را بدهد و پرونده را به سازش منتج کند.وی گفت: ما سه هزار کارشناس در استان داریم که باید به اقتضای هر مکان مشکلات آن منطقه را بررسی کنند. اگر منطقه‌ای پرتصادف است، چرا کارشناسان اطلاع نمی‌دهند که مشکلات ریشه‌ای رسیدگی شود یا اگر مشکل ثبت یک منطقه وجود دارد، باید اساسی و ریشه‌ای به آن پرداخته شود. به عنوان مثال در حاشیه شهر برای رفع اسناد قولنامه در اراضی، کمیته‌ای با کمک دستگاه‌های مربوط مثل شهرداری تشکیل دادیم و توانستیم چهار هزار سند قولنامه‌ای را به سند رسمی تبدیل کنیم.
معاون قضایی دادگستری استان بیان کرد: هم اکنون یک سری پرونده‌های معوق وجود دارد که ۱۷ مرتبه به مرحله کارشناسی ارجاع شده است. اگر کارشناسی یک پرونده مستحکم و مستند باشد چرا باید ۱۷ مرتبه به کارشناس ارجاع شود و به تبع هزینه‌هایی را نیز به دنبال داشته باشد؟مرتضوی اضافه کرد: در واقع قانع نشدن قاضی پرونده موجب ارجاع یک پرونده به کارشناسی برای چندمین مرتبه می‌شود. گاهی قاضی با نظر سه یا حتی پنج کارشناس هم نمی‌تواند قانع شود چرا که نظراتشان تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد و همین موضوع موجب سردرگمی قاضی می شود و به همین دلیل آن پرونده را مجدد به یک کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد. همین موضوع باعث می‌شود گاهی یک پرونده بارها به مرحله کارشناسی ارجاع شود.
