*امین نوری
آخرین اقدام دولت در برخورد با پرداخت‌های نجومی و تضییع بیت المال، بیانیه «حسن روحانی» رییس جمهوری خطاب به مردم بود. روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاهها موظف هستند حقوق و مزایای دریافتی مقام‌های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان‌ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
پیشتر از آن نیز روحانی در زمینه رسیدگی به پرداخت‌های نجومی اراده قاطع خود را نمایان ساخت و در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار اقدام جدی در جهت جلوگیری از اقدام‌های غیرقانونی در برداشت از بیت‌المال و مجازات متخلفان شد.
افزون بر این، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جهانگیری در خصوص همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون فرمان داد:« کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.»
اختصاص مبالغ نجومی در فیش حقوقی برخی مسئولان و مدیران، ناشی از نوعی نابسامانی در زمینه پرداخت حقوق‌ها، فضای غیرشفاف اداری، خلاء برخورد قانونی،نبود نظارت دقیق و مسایلی از این دست است. برخی از این پرداخت‌های هنگفت و البته غیرمتعارف در قالب حقوق، مزایا، پاداش و وام از نظر قانونی توجیه شده است که دراین باره اصلاح قوانین ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان نمونه می‌توان به «بند الف»، «ماده ۵۰» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اشاره کرد که در آن تعیین عیدی و پاداش ۶ ماهه به تشخیص دستگاه‌های مربوطه صورت می‌گیرد.
در نتیجه برخورد سرسختانه با این موضوع، می‌توان کاهش و سپس از بین رفتن تدریجی قانون گریزی را در نهادهای مختلف شاهد بود. البته همان طور که به تازگی «علی مطهری» نایب رییس مجلس اشاره کرده است، این دست از پرداخت های غیرمتعارف منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می‌‌شود که با آن ها نیز باید برخورد شود.
در کنار این مسایل و در فرایند برخورد با برداشت‌های نجومی از اموال عمومی شاهد استعفای چهار مدیرعامل بانکی بودیم. همچنین، رییس جمهوری با استعفای اعضای هیات امنای سازمان صندوق توسعه ملی موافقت کرد.
پس از استعفای مسئولان یاد شده که از دید برخی ناظران موجی از کناره گیری‌ها را از مسئولیت به همراه خواهد داشت دو نکته مهم نمایان شد؛ نخست اینکه به رغم برخی فضاسازی‌ها مبنی بر بی‌تفاوتی رییس جمهور و مقام‌های ارشد اجرایی نسبت به پرداخت‌های نجومی، وقتی برخی از این افراد از مناصب خود کناره‌گیری کردند، رییس جمهور بر این امر صحه گذاشت تا نشان دهد با کسی عهد اخوت نبسته است.
نکته دوم اینکه تا پیش از این، استعفای یک مدیر دولتی مساله‌ای بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسید. در دوره مدیریت پیشین اجرایی کشور شاهد بودیم که به رغم فشار افکار عمومی در زمینه‌های گوناگون از جمله آتش گرفتن مدارس و سوختن دانش آموزان رخدادی در راس هرم دستگاه مربوطه صورت نمی‌گرفت.
اکنون، به دنبال استعفای جمعیِ برخی مدیران، فرهنگ استعفا به عنوان رویه‌ای تازه، در دولت یازدهم در حال آشکار شدن است. همچنان که گفته شد تاکنون چند تن از مدیران نهادها و سازمان‌های گوناگون استعفا داده و انتظار می رود شاهد استعفاهای بیشتری باشیم.
هرچند به باور برخی، در صورت استعفا ندادن مدیران یاد شده، اراده قاطع دولت در برخورد با متخلفان، منجر به برکناری آنان می‌شد اما نکته‌ای که نباید در این میان مغفول بماند نضج گیری فرهنگ استعفا است به این معنا که مدیران اولویتِ انجام وظایف و مسئولیت بر حفظ سمت و مناصب را به عنوان الگویی ذهنی همواره در نظر داشته باشند. در این میان، دولت نیز در فرصت پیش رو باید اقدام‌های لازم را در جهت نهادینگی این فرهنگ در دستگاه سیاسی- اداری صورت دهد.
*فعال فرهنگی
