سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه بارندگی به تنهایی بحران آب را رفع نخواهد کرد، گفت: بهدلیل برداشت بیرویه ۱۸۰ درصدی از منابع آب، حتی سالهای پرباران نیز نمیتوانند وضعیت آب را به حد مطلوب برسانند.
به گزارش صبح مشهد، کامران داوری با اشاره به سیاستگذاریهای جدید در مشهد با توجه به شرایط خشکسالی و کمآبی، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳، میزان برداشت آب در مشهد نباید بیش از ۷۵ درصد منابع باشد اما در حال حاضر برداشت آب در حدود ۱۸۰ درصد است. برای افزایش تابآوری، باید میزان برداشت را به کمتر از ۴۰ درصد از آبهای تجدیدپذیر کاهش دهیم؛ بنابراین میتوان گفت تاکنون از بروز خشکسالی پیشگیری کافی نشده است.
وی با بابیان اینکه مقاومسازی در برابر خشکسالی در مشهد انجام نشده است، افزود: ما باید منابع آب زیرزمینی را بهدرستی حفظ و مدیریت کنیم تا در زمانهای بحرانی این منابع بتوانند نیاز ما را تامین کنند. متاسفانه چنین پیشگیریهایی بهطور کافی انجام نشده و اکنون با پدیده خشکسالی روبهرو هستیم. ضروری است که متولیان از جمله مدیران، مسئولان و اعضای شورای شهر، به این موضوع توجه جدی و کافی داشته باشند.
سرپرست پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی، بیان کرد: بر اساس ماده ۴۴ مصوب سال ۱۳۶۱، اگر شرکت آب منطقهای به نقطهای جدید آبرسانی کند و این اقدام موجب افت سطح آب برای دیگر بهرهبرداران شود فرد موظف است جریمه مربوط به این افت را پرداخت کند. با این حال، این ماده تاکنون بهدرستی اجرا نشده و از سوی دیگر، نظارت قوه قضاییه نیز در این زمینه کافی نبوده است. نتیجه این ضعف در نظارت و سیاستگذاری، برداشت بیش از حد، بیرویه و غیرمنطقی از منابع آب زیرزمینی بوده است.
داوری ادامه داد: نشست زمین تنها از نشانههای افت و خشکسالی آبهای زیرزمینی نیست بلکه بخش کوچکی از این پیامد است. علاوه بر آن، شوری و افزایش املاح آب نیز از دیگر پیامدهای خطرناک خشکسالی در آبخوانهاست.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان مصرف آب مشهد مربوط به بخش کشاورزی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار شرکت آب منطقهای، حدود ۵۰ درصد آب در کشاورزی و ۵۰ درصد در سایر بخشها مصرف میشود. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از همین ۵۰ درصد، مصرف بخش کشاورزی صنعتی نمیشود بلکه در باغها و ویلاها مورد استفاده قرارمیگیرد. متاسفانه بازچرخانی آب بهتنهایی نمیتواند مشکل مصرف بیرویه را برطرف کند. اما اگر بازچرخانی را مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و بهعنوان ابزاری برای مدیریت برداشت به کار بگیریم، میتواند اثرگذار باشد. طبق این قانون، قرار بر این بوده است که پسابها در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، مشروط بر اینکه در مقابلِ آن، چاههای آب بسته شوند.
داوری با اشاره به فعالیت دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص حل ناترازیهای کشور، گفت: ما در دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۵ در حوزه حل ناترازیها و مسائل کلان کشور فعالیت میکنیم. دانشگاه باید نهادی باشد که مسئولیت اجتماعی را بهخوبی درک کند؛ به این معنا که اعضای هیئت علمی، فعالیتهای پژوهشی خود را در مسیر نیازهای واقعی جامعه قرار دهند و بهتدریج پروژههای کارشناسی ارشد و دکتری نیز درگیر حل مسائل کشور شوند.
