قطعنامه A/HRC/58/L.25 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنجاه و هشتمین نشست خود، در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۵، با پیشنهاد دولت‌های متعددی از جمله آلبانی، استرالیا، بلژیک، کانادا، آلمان، فرانسه، قطر، ترکیه، اوکراین، و بریتانیا به تصویب رسید. این قطعنامه به وضعیت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه پس از سقوط نظام بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ می‌پردازد و تغییرات مثبت در دسترسی نهادهای بین‌المللی به این کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
به گزارش معاونت اطلاع رسانی سازمان مستقل بین المللی حقوق بشرامت واحده جهان اسلام(kuns)، قطعنامه تاکید می‌کند تا پیش از دسامبر ۲۰۲۴، نظام سابق به مدت ۱۴ سال مانع حضور گزارشگران و مکانیسم مستقل بین‌المللی برای بررسی جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سوریه شده بود. قطعنامه عنوان می‌کند نظام سابق به استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های فراقانونی، و سلاح‌های شیمیایی علیه غیرنظامیان متهم بود و از همکاری با سازمان ملل خودداری می‌کرد. اما با سقوط آن و روی کار آمدن مقامات موقت، شرایط تغییر کرده و دسترسی بی‌سابقه‌ای به این نهادها اعطا شده است. این قطعنامه از این تحول استقبال کرده و بر لزوم استفاده از این فرصت برای پیشبرد عدالت و پاسخگویی تأکید دارد.
علی کهنمویی دبیر کل بزرگ ترین سازمان مستقل بین المللی غیر دولتی حقوق بشرامت واحده جهان اسلام با ۳۱۳ مرکز مستقل بین المللی دیگر و چهره ماندگار تاریخ، در تحلیل خود خطاب به سران کشورهای اسلامی، ملت ها و بزرگان جهان اسلام نکات محوری قطعنامه را برشمرد:
۱. استقبال از تغییرات: قطعنامه پایان نظام سابق را که به وظایف خود در حفاظت از مردم عمل نکرده بود، تحسین می‌کند و از اظهارات مقامات موقت درباره جلوگیری از تکرار جنایات و تضمین حقوق مردم استقبال می‌کند.
۲. عدالت انتقالی و پاسخگویی: بر اهمیت ایجاد سازوکارهای قضایی و غیرقضایی برای رسیدگی به ادعاهای گذشته، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، تأکید شده و مشارکت قربانیان در این فرآیندها مورد حمایت قرار گرفته است.
۳. حمایت از نهادهای بین‌المللی: نقش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، مکانیسم بی‌طرف و مستقل بین‌المللی، کمیسیون مستقل تحقیق، و نهاد مستقل رسیدگی به مفقودین در سوریه برجسته شده و از مقامات موقت خواسته شده تا همکاری خود را با این نهادها ادامه دهند.
۴. نگرانی از انتقام‌جویی‌ها: قطعنامه نگرانی خود را از گزارش‌هایی درباره حملات تلافی‌جویانه و کشتار غیرنظامیان در مناطق ساحلی در مارس ۲۰۲۵ ابراز کرده و خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه شده است.
۵. حفظ شواهد: بر ضرورت حفظ اسناد و مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر و جنایات جنگی تأکید شده تا از آن‌ها در فرآیندهای پاسخگویی استفاده شود.
۶. فرآیند سیاسی فراگیر: از تلاش‌های مقامات موقت برای تشکیل دولتی فراگیر، برگزاری انتخابات آزاد، و تدوین اعلامیه قانون اساسی در مارس ۲۰۲۵ که حقوق بشر و آزادی‌ها را تضمین می‌کند، حمایت شده است.
۷. تمدید مأموریت کمیسیون تحقیق: مأموریت کمیسیون بین‌المللی تحقیق درباره سوریه برای یک سال دیگر تمدید شده و از آن خواسته شده تا گزارش‌های به‌روز ارائه دهد.
گفتنی است که این قطعنامه با اجماع به تصویب رسیده و هیچ دولتی با آن مخالفت نکرده است.
علی کهنمویی دبیر کل سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام و موسس اولین دولت حقوق بشر جهان
