رانت های رسمی و قانونی سنگین در اقتصاد کشور جریان دارد که از مهمترین آن می توان به چند نرخی بودن ارز، تسهیلات بانکی بسیار ارزان تراز نرخ تورم ، مجوزهای صادره توسط قلم ها و سامانه های طلایی و… نام برد.
اکثراً رانت های قانونی به افراد و بنگاه هایی تعلق می گیرد که فعالیت آنها برای سفره های مردم اثر مفید و مثبتی ندارد یا بسیار کم دارد. وقتی امتیازات مانند تسهیلات بانکی ارزان قیمت، تفاوت نرخ ارز، انرژی ارزان و … در اقتصاد کشور رانت و فساد محسوب نمی شود و معمولا افراد و بنگاه هایی از آن برخوردار می شوند که حاصل فعالیت شان برای اقتصاد کشور خیلی مفید نیست، آن اقتصاد نیاز به انقلاب برای اصلاح دارد.
ضمن اینکه اگر اجبارا یارانه ای در اقتصاد جریان دارد باید به بنگاه های تحلق گیرد که اولا موجب رشد اقتصادی کشور شوند، دوما امتیازات را به سفره های مردم منتقل کنند.
زمانی که بانک مرکزی ارز ۲۸ و یا ۴۲ هزار تومانی که در آن امتیاز و رانت قانونی فراوان وجود دارد را برای واردات کالاهای مانند چای دبش تخصیص می دهد که یا اصلاً کالا وارد کشور نمی شود و یا اگر وارد شود به نرخ ارز آزاد به سفره های مردم می رسد.
این امتیاز دادن است یا توزیع رانت بین سهمیه بگیران ارز یارانه ای ؟
برای رفع اشکالات باید در یک انقلای اقتصادی همه امتیازات و رانت های موجود در حوزه های مختلف شناسایی و سپس دولت تصدی گری در حوزه های اقتصاد را برون سپاری و به بخش خصوصی واقعی واگذار و خود سیاست گذاری و نظارت پیشه کند تا امتیازات و یارانه های که در حال حاضر اجبارا جریان دارد فعلا درست به سفره های جامعه برسد و به تدریج کاملا حذف شود.
به گزارش صبح مشهد، محمد حسین روشنک بیان داشت: از اشکالات بزرگ حکمرانی در کشور ایران عمر کوتاه مدیریت ها و رفت و برگشت دو جریان سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب بر مسندهای دولتی است که، باعث ایجاد تضاد منافع و نهادینه شدن رانت های قانونی در حوزه های اقتصادی کشور و برهم خوردن عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه شده است.
وی اضافه کرد چگونه انتظار داریم افراد مسئول در رده های بالای دولت از هرجریان سیاسی که معمولا افراد توانمندی هستند و یا باید باشند وقتی با روی کار آمدن دولت با تفکر مقابل از پست و مقام خارج می‌شوند به دنبال کارهای شخصی اقتصادی نرود؟
باز چگونه انتظار داریم با روی کار آمدن مجدد دولت با تفکر آنان که قبلا در دولت با همان تفکر بوده اند، ولی حالا شغل خصوصی دارد، مجدداً به دولت دعوت نشود؟!
چگونه توقع داریم وقتی مجدد به دولت دعوت شدند با توجه فعالیت شخصی که در دوران خارج از دولت بودن برای خود ایجاد نموده و اختیاراتی که در پست و مقام جدید به او واگذار شده تضاد منافع و زمینه رانت فراهم نشود؟!
وی تصریح کرد: امروز با پدیده ای بزرگ به نام رانت های رسمی و قانونی که فساد جدی به همراه دارد روبرو هستیم که نمونه آن را در اختصاص ارز چند نرخی جهت ورود کالا یا خدمات مانند چای دبش به نیت تقویت قدرت خرید مردم شاهد بوده ایم درحالی که نه تنها عایدی برای سفره مردم نداشته و ندارد بلکه نتیجه آن بالعکس و باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیز بوده است.
آیا این نشان دهنده اشکال واقعی در مدیریت اقتصادی کشور ایراد نیست؟!
محمدحسین روشنک امتیازات و یارانه های قانونی موجود در اقتصاد کشور را غیر مولد و غیر موثر برای اقتصاد و سفره های مردم دانست و با ذکر مثالی به وضعیت ناترازی در صنعت برق و رانت مصرف انرژی به نرخ بسیار ناچیز نسبت به نرخ تمام شده و یا قیمت در دیگر کشورها اشاره کرد و افزود:
چرا باید طوری عمل شود که بنگاه های تولیدی و خدماتی به سمت بهینه سازی اقتصاد غیر رانتی نروند؟
چرا نباید بنگاه ها اعتیاد به مصرف امتیازات ارزان به ویژه انرژی، سوخت و ارز را پایان دهند؟
چرا باید تولید کننده خودرو، فولاد، مس، پتروشیمی و… که عمدتا دولتی و خصولتی هستند سود انتهای خط تولید خود را به انرژی، سوخت، تسهیلات، ارز، ارزان و … گره بزنند ؟
چرا باید شرکت های دولتی و خصولتی زیان های خود را با ارز یارانه ای و تسهیلات ارزان قیمت و سوخت تقریبا یک دهم قیمت جهانی و دیگر رانت های قانونی موجود در اقتصاد کشور پوشش دهند، بدون اینکه در هیچ محاسبه ای از جمله مالیات نشانی از تفاوت نرخ انرژی و دیگر یارانه ها یا همان رانت های قانونی در عملکرد آنها شناسایی و مشخص شود؟
چرا باید این بنگاه های دولتی و خصولتی با روش های متعدد محصولات و خدمات خود را که با ارز یارانه ای تسهیلات با نرخ سود بسیارکمتر از تورم و انرژی ارزان و… تولید کرده اند در بازار داخل و خارج به نرخ ارز آزاد بفروشند و هیچ جا حساب پس ندهند؟
چرا باید بنگاه های خدماتی، تولیدی، آب، برق، گاز، بنزین و … را تقریبا به قیمت هزینه حمل و نقل و تسهیلات بانکی را بسیار ارزان تر از تورم استفاده کنند اما قبول نداشته باشند که این همان رانت قانونی و زمینه ساز فساد در اقتصاد کشور بوده و خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: راهکار اصلی ایجاد انقلاب در اقتصاد کشور دست برداشتن دولت از تصدی گری، رفتن به سمت اقتصاد آزاد و تامین نیاز سفره های مردم از راه افزایش درآمد آنها است، دولت باید تنظیمات مصرف انرژی و سایر حوزه های اقتصادی را به مردم و تولید کنندگان بخش خصوصی بسپارد تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتواند برآن اساس برنامه اقتصادی و سرمایه گذاری خود را تنظیم نماید. دولت باید کاری کند که توسعه بنگاه های تولیدی غیر مهم در کشور با محاسبه انرژی، ارز، تسهیلات بانکی و … ارزان رانتی متوقف شود بلکه باید بر اساس محاسبه بازار و نرخ تجارت آزاد انجام شود.
وی تاکید کرد: نباید تردید داشت که هرجا فساد روی می‌دهد، در مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در تفاوت قیمت تمام شده در بازار با قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد و نمونه آن همین ارز چند نرخی است که تاکنون نتیجه ای جز رانت و فساد در اقتصاد ایران نداشته است . چرا باید حاکمیت اجازه دهد بانکها جذب پول های خرد مردم را با پرداخت سودی معادل یک چهارم نرخ تورم انجام دهند و آن را با سودی کمتر از یک دوم تورم سالانه به بنگاه های دولتی و خصولتی و در موارد اندک خصوصی های ویژه به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، آیا این بی عدالتی نهادینه شده دیگری به زیان مردم و پس اندازگذاران نیست؟
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان؛ انواع رانت سیاسی، اقتصادی، رسانه ای، آموزشی و … را مضر به حال اقتصادجامعه و تولید واقعی کشور دانست و خواستار تشدید نظارت های درونی و بیرونی حکومت و اصلاح رویه‌های جاری به گونه ای که روزنه‌های رانت های قانونی و غیر قانونی و فساد بسته شوند، شد.
روشنک که افتخار چندین سال انتخاب به عنوان کارآفرین، صادر کننده و تولید کننده نمونه و برتر کشور نصیبش شده است ، با اشاره به تجربه نزدیک ۶۰ سال فعالیت درحوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تشکلی افزود به دولت چهاردهم پیشنهاد و توصیه می کنم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی منطقه و جهان در خصوص سیاست خارجی کشور به ویژه درگیری های نظامی، اف ای تی اف و تحریم ها مشی نه شرقی و نه غربی امام خمینی (قدس سره) و مدیریت اعتدالی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را سرلوحه کار خود در دیپلماسی خارجی به خصوص کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی قرار داده و همسو با خواست اکثریت جامعه و شرایط بین المللی و بدون نگاه به دنیای شرق ناجوانمرد و یا غرب شیطان صفت که هر دو در حق مردم ایران اسلامی رفتارهای دشمنانه و ظالمانه داشته و دارند ، فقط با رعایت اصل عزت و مصلحت، منافع ملی را تامین و به سوی بهتر شدن شرایط و تقویت زندگی و سفره های مردم حرکت کنند. دولت دکتر پزشکیان باید بداند در دنیای امروز لازم است کشورها با تدبیر، مصلحت و تلاش کلاه خود را محکم نگهدارند وگرنه باد خیانت شرق یا شیطنت غرب کم تحرکی عدم تعهدی ها همراه با وابستگی کشورهای اسلامی به غرب، آن را خواهد برد.
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی در بخش دیگر گفتگو به هفته جهانی کارآفرینی اشاره و خواستار شناسایی و تشویق بنگاه های اقتصادی کارآفرینی غیر رانتی که عمدتا در بخش خصوصی فعال هستند و معرفی آنان به عنوان الگوها واقعی به جامعه اقتصادی از طریق ظرفیت های مدیریت شهری و سایر دستگاه های فرهنگی به ویژه صدا و سیما شد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان ماشین آلات و مواد اولیه تولیدی خراسان رضوی در بخشی پایانی مصاحبه با خبرنگار ما، گفت انتخاب دکتر غلامحسین مظفری به عنوان استاندار خراسان رضوی چون دوران رزم حسینی فرصت مطلوبی برای تدوین برنامه های اقتصادی و توسعه ای استان که محرومیت بسیاری دارد فراهم است روشنک ادامه داد با توجه به تخصص، تجربه و ارتباطات خوب ،همراه با مشی ایثارگری و اعتدالی که دکتر مظفری دارد می توانیم برای برون رفت از عقب ماندگی خراسان کهن از ظرفیت او استفاده و سهم خود را در توسعه شرق کشور بگیریم تا اینگونه نباشد که خراسان رضوی از بیست هزار کیلومتر آزاد راه کشور فقط ۳۵یا ۴۰ کیلومتر سهم داشته باشد و چهل سال برای ساخت راه آهن پر سرعت انتظار بکشد و کمترین سهم از سرمایه گذاری دولت را که در تمام استانها به فراوانی دیده می شود در اقتصاد خود داشته باشد.
