روزنامه خراسان نوشت: دیروز ۳۰ مرداد نشستی برای تشریح مصوبات شورای عالی مسکن درباره تعیین اجاره‌بها در محل اتاق اصناف مشهد برگزار شد که در آن، رئیس اتاق اصناف مشهد، رئیس اتحادیه املاک مشهد و مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، هادی مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: «با توجه به این که درباره افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ نارضایتی وجود داشت، کارگروه‌هایی در استانداری برای اجرای مصوبات شورای عالی مسکن تشکیل شد تا با کنترل بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری کنیم. فرض اول ما در این خصوص، سامان دهی واحدهای صنفی بدون پروانه معاملات املاک بود که بازرسان تجهیز شدند و پس از ۲۵۵۰ فقره بازرسی، ۸۱۰ واحد صنفی بدون پروانه پلمب شد که تاکنون ۴۰۵ مورد آن رفع پلمب و ۲۵ مورد بر اساس ماده ۵۴۳ قانون مجازات عمومی به دلیل فک غیرمجاز پلمب، به دادگاه معرفی شدند.» وی افزود: «برای سامانه تعیین اجاره‌بها نیز ۱۳ منطقه شناسایی شد که با ۲۷۰ بلوک بر اساس مکان، سامانه راه‌اندازی و واحد صنفی موظف به نصب سامانه شد. در بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی بنر این سامانه نصب شد و این روند ادامه دارد. در قراردادهای موجود هم طبق مصوبه شورای عالی مسکن، تنها حق افزایش ۲۰ درصدی دارند.»
مخملی ادامه داد: «این سامانه، مطالبات شهروندان بود. شهروندی که به بنگاه معاملات مسکن مراجعه می‌کند، باید مطالبه کند که قرارداد حتما از طریق سامانه منعقد شود و اگر سامانه را نصب نکرده باشند، تخلف را گزارش کند.» این مدیر وزارت صمت اظهار کرد: «علاوه بر گشت‌های مشترک با تعزیرات و اماکن که نظارت می‌کنند، شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن های ۳۱۷۳۰۱۲۴ اتاق اصناف و ۳۱۴۳۲ اتحادیه مشاوران املاک، از واحدهای متخلف شکایت کنند. این سامانه نیز از طریق سایت mreu.ir برای عموم قابل نصب و استفاده است.»
رئیس اتحادیه املاک: با تخلفات برخورد می‌شود
حسین رستمی رئیس اتحادیه املاک مشهد نیز در این نشست گفت: «ان‌شاءا… این حرکت، پایه و اساسی برای سال‌های آینده شود؛ چراکه در گذشته کار زیربنایی و اساسی نداشتیم. اگر کاری هم انجام می‌شد، مقطعی بود و ریل‌گذاری و استانداردسازی نداشت. خوشبختانه با حضور فرماندار و کارگروه تنظیم بازار و مصوبه شورای عالی مسکن، مصمم شدند که تعیین اجاره را به صورت استاندارد با فرمول درست و منطقی برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در مشهد اجرا و در تمام مناطق و نواحی این شهرستان از این نرم‌افزار استفاده کنند.
بعد از مشهد، استان خراسان رضوی در دستور کار است و ان‌شاءا… این سامانه در تمام کشور فراگیر شود.» وی افزود: «این سامانه کمک می‌کند که عموم شهروندان محترم، قبل از مراجعه به واحد صنفی، اطلاعات کسب کنند و بدانند نرخ اجاره تقریبا چقدر است. از دیگر امتیازات این سامانه، تعیین حق‌الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ مصوب امسال است که از سمت مستاجر ۵ روز و از سمت موجر ۸ روز محاسبه و اعلام می شود.» رستمی ادامه داد: «با واحدهای صنفی غیرمجاز برخورد داشتیم و از این به بعد هم در هفته‌های آینده، این واحدها شناسایی می شوند و به طور قطع تا زمانی که پروانه نداشته باشند، پلمب خواهند بود و به هیچ وجه اجازه بازگشایی بدون پروانه به این واحدها داده نخواهد شد.» رئیس اتحادیه املاک مشهد بیان کرد: «ندادن کد رهگیری و ثبت نکردن اطلاعات دو طرف در سامانه، تخلف ماده ۲۸ است و چون بحث تعزیراتی است، برخورد خواهد شد. با واحدهای صنفی که تمکین نکنندو قرارداد خارج از این فرایند تنظیم کنند، قاطعانه برخورد می‌کنیم. به تمام شهروندان قول می‌دهیم که تا آخر امسال، وضعیت نابسامان و نارضایتی‌ها را به حداقل برسانیم.»
وعده صادر نشدن حکم تخلیه
مخملی، عملکرد اتحادیه در سامان دهی واحدهای صنفی را این‌گونه بیان کرد: «در یک ماه اخیر ۱۹۹ فقره بازرسی داشتیم که به ۱۸۷ فقره فرم گزارش بازرسی و کشف تخلفات به ارزش ۲۹ میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال منجر شد. در نهایت ۱۸ واحد صنفی به دلیل تخلفات صنفی و تعزیراتی از جمله دریافت حق‌الزحمه مازاد، نصب نکردن نرخنامه، نصب نکردن نرم‌افزار سامانه و صادر نشدن کد رهگیری پلمب شدند.» رستمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیرگذاری این مصوبه در وضعیت مسکن بیان کرد: «بسیاری از مردم اطلاع ندارند و ما کم‌کاری کردیم که شهروندان را از این موضوع آگاه نکردیم که مصوبه در تمام کشور ابلاغ شده و قابل اجراست.» وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره نبود ضمانت اجرای کامل این مصوبه اظهار کرد: «این که قراردادها بین موجر و مستاجر بدون ثبت در سامانه منعقد می‌شود، ناشی از بی‌اطلاعی است.
