دادگستری استان خراسان رضوی در توضیحاتی در خصوص وقایع اخیر در یکی از مناطق استان اعلام کرد که تاکنون حکمی در مورد زمین‌های مورد اختلاف اداره رفاه دادگستری و خواندگان دعوی صادر نشده است.
به گزارش صبح مشهد به نقل از خبرگزاری میزان، در پی بروز برخی وقایع در منطقه ویرانی واقع در استان خراسان رضوی که همراه با حواشی در روز‌های اخیر بوده، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، نسبت به وقایع اخیر آمده است:
دستگاه قضایی به عنوان سردمدار دفاع از حقوق عامه، خود را موظف به حفاظت توأمان از حقوق عمومی و خصوصی می‌داند و در این مسیر در چهارچوب موازین شرعی و قانونی به وظایف و تکالیف خود به دور از هرگونه افراط و تفریط عمل کرده و تحت تاثیر فشار‌ها و جریان سازی‌های رسانه‌ای قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
براساس پرونده حقوقی که در جریان رسیدگی است اداره رفاه دادگستری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، دادخواست‌هایی را علیه اشخاص مدعی مالکیت در دادگاه مطرح نموده که طبعاً خواندگانِ دعوی می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی برای رد ادعای رفاه دادگستری استفاده نمایند و این رسیدگی قهراً دارای مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و احیاناً دیوان عالی کشور خواهد بود.
بر این اساس ذکر چند نکته از باب تنویر افکار عمومی و یاد آوری، ضروری به نظر می‌رسد:
پرونده حقوقی در جریان رسیدگی فیمابین طرفین اختلاف در مرحله ابتدائی است و تاکنون هیچگونه حکم یا تصمیمی در این زمینه صادر و اتخاذ نگردیده است.
به طرفین اختلاف و اصحاب پرونده توصیه می‌شود برای اثبات ادعای خود مسیر‌های قانونی را پیگیری نموده و مورد اغفال از ناحیه اشخاص یا جریان‌های خارج از موضوع که قانوناً هیچگونه سهم یا حقی در ورود به قضیه ندارند واقع نشوند.
از رسانه‌ها و جریان‌ها انتظار می‌رود که نه تنها به دنبال ایجاد تنش نباشند بلکه در صورت امکان برای رسیدگی قانون همکاری و مساعدت نمایند.
طبق بررسی‌های اولیه، تعدادی از افراد در ایجاد تجمع غیرقانونی در تاریخ ۲۶/۳/۱۴۰۲ آنهم در روز تعطیلی که آن منطقه محل تردد شهروندان زیادی است موثر بودند و با تهیه متن‌ها و عباراتی تند و تحریک کننده سعی در ایجاد التهاب داشته‌اند. بر این اساس پرونده کیفری تشکیل و به رفتار‌های مجرمانه رسیدگی خواهد شد.
همچنانکه قوانین و مقررات؛ دادگاه‌های صالح را بستری مناسب برای رسیدگی به هرگونه اختلافات، تعیین نموده است؛ از اشخاص و مراجع و رسانه‌های محلی و ملی انتظار می‌رود هر اقدام و حرکت خلاف قانون را تقبیح و اقدامات پیشگیرانه مقتضی را معمول نمایند.
اراضی اختلافی تا تعیین تکلیف نهایی در تصرف هیچ یک از طرفین اختلاف نخواهد بود و اقدامات صورت پذیرفته صرفاً در جهت حفاظت از اراضی انجام شده و اداره رفاه دادگستری قانوناً هیچگونه نقل و انتقال یا تصرف یا ساخت و سازی را در اراضی ننموده و فعلاً چنین حقی ندارد.
خاطرنشان می‌شود، تحقیقات در مورد پرونده تشکیل شده ادامه دارد.
