رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: کمبود نیروی انسانی از جمله مشکلات این سازمان است، در حال حاضر با یک سوم ظرفیت سازمانی خود ارائه خدمت می کنیم و به ۳۰۰ نیروی پزشک نیاز داریم.
به گزارش صبح مشهد به نقل از ایرنا، عباس مسجدی روز چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری مدیران کل پزشکی قانونی در مشهد در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با احتساب افرادی که سالهای آخر خدمت خود را می‌گذارنند و نزدیک بازنشستگی هستند، نیروهای مورد نیاز پزشکی قانونی کشور تعداد بیشتری خواهند بود. انتظار داریم سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت در این خصوص تمهیدات لازم را داشته باشند تا بتوانیم نیروی انسانی مورد نیاز شامل پزشک و کارشناس حوزه آزمایشگاه را جذب کنیم.
وی با بیان اینکه در دوره کرونا تمام همکاران ما فعال بودند، بیان کرد: این نیروها نتوانستند از تعطیلی و دورکاری‌ها استفاده کنند و از سوی دیگر تعدادی از پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی در دوره کرونا به شهادت رسیدند.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از کمبود نیرو به دلیل سختی کار در پزشکی قانونی است، بخشی هم به دلیل اینکه حقوق مکفی نمی‌توانیم به نیروی خود پرداخت نماییم. انتظار داریم این موضوع در برنامه توسعه هفتم توسط مجلس و دولت مورد نظر قرار گیرد.
مسجدی افزود: در بودجه پارسال ۱۰۰ میلیارد تومان به پزشکی قانونی اختصاص یافت تا بتوانیم مراکز خود را تجهیز کنیم و در شهرهایی که سالن تشریح نداریم، این سالن‌ها را راه‌اندازی نماییم، اما یک ریال هم دریافت نکردیم. امسال هم این بودجه اختصاص یافته است و امیدواریم تخصیص لازم داده شود و بتوانیم در جاهایی که اولویت داریم سالن تشریح را دایر کنیم.
وی با بیان اینکه در تجهیزات آزمایشگاهی به خاطر تحریمها و هم اعتبارات دچار محدودیت هستیم، گفت: با استفاده از ظرفیت نخبگان و دور زدن تحریمها و اطمینان بخشی به نخبگان جوان، در جهت بومی‌سازی بخشی از نیازها تلاش شده است که در این راستا امسال برخی از تجهیزات بومی وارد چرخه خواهد شد، همچنین توافقاتی هم با شرکتهای دانش‌بنیان انجام دادیم تا قطعات مورد نیاز ما را تولید کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: پارسال از مجموع ۲ و نیم میلیون پرونده در کشور، ۸۵ درصد مربوط به معاینات پزشکی قانونی بوده است.
وی گفت: طی این مدت در حوزه نزاع ۵۷۰ هزار پرونده و فوتی‌هایی که جنبه قضایی داشت در کشور ۷۱ هزار نفر ثبت شده است که ۱۷ هزار نفر از این تعداد مربوط به تصادفات بوده است.
مسجدی ادامه داد: با دستگاههای تصمیم ساز و متولی قانونگذاری صحبت کردیم تا بتوان با ترمیم جاده ها و افزایش کیفیت خودروها جلوی مصدومان و فوتی‌های ناشی از تصادف گرفته شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی بیان کرد: پارسال ۳۰ هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی رسیدگی شده است که ۵۰ درصد آنها تبرئه و ۵۰ درصد تایید شد. بدین منظور با مجموعه وزارت بهداشت و دیگر دستگاههای متولی این چالشها آسیب‌شناسی شده است تا با برنامه ریزی مناسب شاهد تکرار اشتباهات پزشکی نباشیم.
وی در خصوص عمل تغییر جنسیت در کشور هم گفت: در این خصوص اگر کسی از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع داده شود، باید یک سال تحت درمان روانپزشک و سایر موارد باشد و پس از آن در صورت تایید پزشک بتواند تغییر جنسیت دهد. در تحقیق و آسیب شناسی که انجام دادیم فضای گسیخته مجازی نقش مهمی برای تشویق افراد به این موضوع دارد.
سی و هشتمین همایش سراسری مدیران کل پزشکی قانونی کشور در مشهد، فردا به کار خود پایان می‌دهد.
