جمعی از کارآفرینان و سرمایه گذاران عضو انجمن ( باشگاه) سازندگان حریم رضوی در خصوص مشکلات خود نامه ای سرگشاده خطاب به کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی نوشتند. به گزارش صبح مشهد متن این نامه که نسخه ای از آن به تحریریه صبح مشهد به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
کانون محترم کارآفرینان استان خراسان رضوی
سلام علیکم
با احترام ضمن تشکر از ریاست و اعضای محترم هیئت امنا و هیئت مدیره آن کانون که در چند سال اخیر پیگیر حقوق کارآفرینان عضو باشگاه سازندگان حریم حرم رضوی بوده اید به پیوست تصویر نمونه ای از نامه های تهدیدآمیز، آمرانه، خلاف قراردادها که توسط آن شهرداری منطقه ثامن با یک امضای اضافی خطاب به سازندگان حریم رضوی عضو آن کانون ارسال گردیده تقدیم و به استحضار می رساند اینگونه نامه های صادره:
الف) مخالف بیانات و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرموده اند:
((سرمایه گذاری و کارآفرینی، کاری بزرگ و نوعی عبادت است، امروز سرمایه گذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در ایران این است که آنان احساس کنند سرمایه گذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن به فعالیت مشغولند))
و در جایی دیگر امر فرموده اند :
((دستگاههای حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب و کار و برطرف کردن قوانین مزاحم مقرّرات مزاحم، عملکرد احیاناً غلط، نه از روی غرضورزی که یک جاهایی هم ممکن است از روی غرضورزی باشد و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور بهوجود آید)) می باشد.
ب) صد در صد با نظرات و دستورات آیت ا… رئیسی ریاست محترم جمهوری که می فرمایند:
سرمایه گذاران با تضمین اصل و سود سرمایه، طرح های نیمه تمام به سرانجام برسانند. امنیت سرمایه گذاری در گرو امنیت سرمایه و سرمایه گذار است. امنیت هر دو در دولت سیزدهم تضمین و زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم شده است و همچنین حمایت مدیران از سرمایه گذار و کارآفرین باید جنبه عملی و جدی به خود بگیرد. وقتی حمایت از سرمایه گذاری شکل واقعی به خود گیرد و مورد اهتمام جدی مدیران واقع شود قطعا شخص سرمایه گذار و فعال اقتصادی با میل و رغبت به میدان کار خواهد آمد و نتایج ملموسی را در ایجاد اشتغال و رشد تولید از خود برجا خواهد گذاشت.
و همچنین فرموده اند :
سرمایهگذاران نیازمند حمایت قضایی هستند. باید از سرمایهگذاران حمایت حقوقی و قانونی، مالی و اقتصادی و حمایت قضایی شود تا بتوان گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز کرد. در این جبهه، نقش کارآفرینان ،سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه است و بر همین اساس همه مسئولان موظفند از این عزیزان حمایت های قضایی، حقوقی، مالی و تسهیلاتی لازم به عمل آورند.
و دکتر رئیسی تاکید می فرمایند:
تعهدات مدیریت شهری در قراردادهای رسمی و معتبر مبنای عملکردها قرار گیرد و این تعهدات اجرایی شود. بر این اساس شهرداری مشهد نیز باید به تعهدات قبلی خود در پروژههای اطراف حرم مطهر عمل کند و دولت هم از هرگونه اقدامی جهت تکمیل طرح ثامن حمایت خواهد کرد)) کاملا مغایر است.
ج ) با نظرات حضرت آیت ا… علم الهدی که در ملاقات اعضای هیئت مدیره باشگاه سازندگان حریم رضوی فرمودند :
طرح مرحوم کازرونی برای پیرامون حرم مطهر رضوی مورد تایید بوده و هست و اضافه نمودن تصمیمات برای طرح ثامن باید در مشهد گرفته شود ، هماهنگی ندارد .
د )از همه مهمتر با احکام شرع مقدس و قوانین نظام جمهوری اسلامی و احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری که در مقاله جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلام عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی و عضو هیات علمی دانشگاه آمده است :
((یکی از مبانی حقوق عمومی، عدالت و انصاف و احترام به حق مکتسب اشخاص است. مطابق این اصل حقوقی «حقوقی را که شهروندان طی زمان به صورت مشروع و قانونی کسب کردهاند و تثبیت شده است نمیتوان با مصوبه جدید از بین برد و مقامات تصمیمگیر نباید در تصمیمات جدید حقوق مکتسبه افراد را نسخ، سلب یا محدود کنند.» شرع، عقل و عرف چنین حقی را بهرسمیت میشناسند. فرض کنید یک سرمایهگذار با طرح مصوب موجود املاکی را خریداری و تجمیع کرده و پروانه گرفته است که برج تجاری بسازد؛ حال اگر طرح تغییر کند و امکان بلندمرتبهسازی در آن منطقه سلب شود، این حق نباید حقوق این سرمایهگذار را سلب کند. در این صورت سرمایهگذاران به حاکمیت اعتماد نمیکنند.
ایشان می فرمایند :
خوشبختانه دیوان عدالت اداری ایران نیز این حق را در آرای متعددی بهرسمیت شناخته است. برای مثال دیوان عدالت اداری در یکی از آرا تصریح کرده است: «نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل با استناد به مبانی قانونی امکانپذیر نیست.» یا در رأی دیگری آورده است: «پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری که مالا موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص است، سلب یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار است.» دیوان عدالت اداری با همین استدلال آن قسمت از بخشنامه معاونت شهرداری تهران را که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسبه اشخاص نسبت به اراضی بوده است را لغو و اعـلام کرد که بخشنامه نمیتواند حقوق مکتسبه اشخاص را اعم از اینکه واگذارشده یا نشده باشد با طرح جدید از بین ببرد.
آقای دکتر شیخ الاسلام اضافه می کند :
بر اساس حقوق مکتسب نیز فتوایی از رهبر معظم انقلاب صادر و بعدها بهصورت رأی وحدت رویه قضایی از دیوان عدالت اداری صادر شد که جریمه تخلفهای ساختمانی بر اساس زمان تخلف است و نه به قیمت روز) می باشد.
هـ : مالکین ، سرمایه گذاران و کارآفرینان عضو این کانون بارها از جمله در ملاقات با نماینده معزز ولی فقیه در استان و جلسه حضوری با دیگر مسئولین استان و شهردار محترم آقای دکتر ارجائی اعلام داشته اند.
۱- مطیع نظر و حکمیت بزرگان استان به ریاست حضرت آیت ا… عالم الهدی نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه محترم مشهد مقدس در خصوص چگونگی اجرای طرح ثامن و رعایت حقوق شرعی و قانونی مکتسبه خود هستند .
۲- نظرات مقامات قضائی که طی نامه هایی شماره ۹۱۵۰ مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۸ و شماره ۱۱۹۱۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۹۸ و شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۴/۵/۱۳۹۸ به شهرداری ابلاغ گردید را محترم ولازم الاجرا می دانند.
۳- هر طرح و نقشه ای که مغایر طرح مرحوم کازرونی و حقوق شرعی و قانونی مالکین، سرمایه گذاران و کارآفرینان پیرامون حرم مطهر رضوی باشد قابل تایید و اجرا می باشد .
و از آن کانون محترم تقاضا داریم:
۱- وقت جلسه و ملاقاتی از مقامات عالی کشور و مسئولین ارشد استان و شهردار محترم برای سرمایه گذاران عضو انجمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی که صاحبان چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در منطقه ثامن بوده و برای چند ده هزار نفر کارآفرینی کرده و سالهاست تحت ظلم قرار داشته اند هماهنگ تا بتوانند حضوری از حقوق شرعی و قانونی خود بر اساس طرح مرحوم کازرونی و مجوزهای صادره توسط شهرداری و تراز صفر محاسبه شده دفاع نمایند.
۲- به شهرداری منطقه ثامن یادآوری شود طرح مرحوم کازرونی یک مجموعه مرتبط باهم میباشد، لذا سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه ثامن به صورت مشاع در کل طرح دارای حقوق مکتسبه بوده و هستند، بدانجهت هرگونه تغییری در طرح مرحوم کازرونی بدون کسب رضایت کارآفرینان که از بیست و چند سال قبل تاکنون بر اساس تراز صفر منظور شده در اجرای طرح تمام هزینه های طرح را خود تامین و پرداخت کرده اند خلاف شرع مقدس و قانون ، فتوا و حکم مقام معظم رهبری و نظر ریاست محترم جمهوری و بیانات حضرت آیت ا… علم الهدی میباشد.
۳- از شهرداری منطقه ثامن خواسته شود همراهی با کسانی که میخواهند براساس ( تفکر هدف وسیله را توجیه می کند با تهدید و اجبار سرمایه گذاران و کارآفرینان را وادار به امضای صورتجلساتی تحت عنوان توافقنامه کنند همراهی نکند .
۴- از شهرداری محترم منطقه ثامن خواسته شود به مکاتبات و دستورات مقامات قضائی استان که در بالا ذکر گردیده و دقیقا مبنای شرعی و قانونی دارد توجه نماید .