آیا فرسودگی شغلی وزرا یکی از عوامل برای طرح سوال یا استیضاح است ؟

نویسنده: احسان سهرابی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی

صبح مشهد– امروزه دربرخی از وزارتخانه هافشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد و بروز فرسودگی شغلی در نتیجه ی استرس ، دامنه گسترده فعالیت وزارتخانه کم تجربگی وزیر ویا پیری یکی ازعللی است که می توان از آن یاد کرد.

فرسودگی شغلی نشانه خستگی مفرط بدنبال سالها درگیری و تعهد نسبت به “کار ومردم” یا کم تجربگی کوچک بودن قامت فرد با وزارتخانه مربوطه است .

فر سودگی شغلی را می توان نوعی اختلال که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی درارتباط با کار و مردم، در وی ایجاد می شود

طبق تحقیقات صاحبنظران علوم رفتاری،یکی ازمهمترین عوامل فرسودگی شغلی در سازمان،سبک رهبری خاصی است که توسط وزرا و اتخاذ می شود.

به هر حال وجود سبک ملاحظه کارانه ی معقول در وزارتخانه ها از قبیل مشاوره، گوش دادن و پیشنهاد های یاری دهنده به اعضای تیم میتوانددر کاهش فرسودگی شغلی ،مؤثر واقع شود.

در کل می توان علائم و نشانه های فرسودگی شغلی را چنین بر شمرد:

-بی تفاوتی نسبت به کار وسردرگمی

-کاهش ظرفیت و قابلیت انجام کار

-افزایش تصمیمات هیجانی وغیر منطقی

-درماندگی آموخته شده – فقدان کنترل

-عدم هماهنگی وارتباط با بدنه وسایر دستگاههای مرتبط

-عدم تعادل در ارزشها – فعالیت افراطی
عدم اعتماد به بدنه وسرمایه های انسانی وزارتخانه
-کم بودن یا زیاد بودن کار نسبت به توانائی وزیر-
که عدم توانایی فرد مسئولیت مدنی را به مخاطره انداخته ولی آن بدان معنی نیست که برائت از پرداخت خسارت دارد. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی باشد.

آیا مسئولیت دولت با مصونیت دولت و اصل حاکمیت دولت تعارض ندارد؟

در گذشته‌های دور، برخی از اشخاص به سبب جایگاه و کارویژه خود از این مسئولیت مبرا بودند؛ یعنی با وجود اینکه اعمال آنها به دیگری خسارت وارد می‌کرد، مسئولیتی متوجه آنها نمی‌شد که از جمله این اشخاص دولت بود. تئوری «مصونیت دولت از مسئولیت» حتی مصونیت مطلق دولت، طی سالیان متمادی تئوری غالب بود و با همین رویکرد قواعدی وضع شده بود که دولت به طور مطلق یا در اعمال حاکمیت مطلقا فاقد مسئولیت مدنی بود. ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ایران نیز متأثر از این اندیشه است. با این حال بیشتر از چند دهه است که این تئوری جای خود را به تئوری‌های دیگری که اصل را بر مسئولیت تمام اشخاص از جمله دولت می‌گذارد، داده است و قوانین قریب به اتفاق کشورها بر این اساس تغییر کرده است .

مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت چیست؟
مورد اول قانون اساسی است که در اصل ۱۷۱ به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره کرده ، هرچند در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش‌بینی نشده است. به موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است، با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و تئوری‌های آن، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر کارکنان دولت نیست.
مورد دوم قانون مجازات اسلامی قدیم است که در مواد ۵۷ و ۵۸ به نحوی با موضوع بحث ما مربوط می‌شود. در ماده ۱۵۹ قانون مجازات جدید این قانون آمده است:  «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد»  در ماده ۵۸، نیز مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی تکرار شده است.

همچنین برابر مسئولیت دولت در صورتی که جانی فرار کند و به‌واسطه نداشتن مال یا بستگان یا عدم تمکن آنها، امکان پرداخت دیه به اولیای‌دم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود زیرا خون هیچ مسلمانی نباید هدرشود.

.همان طور که می‌دانیم یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایی است که از فعالیت‌ها و اقداماتش به دیگران می‌رساند. این جنبه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی پیش‌بینی شده است. به موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

همچنین مطابق ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است». البته از نظر کیفری شخص حقیقی، یعنی همان مسئول واحد مربوطه یا شخصی که در اجرای وظیفه قصور کرده ‌است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد ولی تعقیب کیفری شخص خاطی رافع مسئولیت کارفرما که ممکن است دولت یا دستگاه و سازمان دولتی نیست پس باید اذعان نمود با نگاه پیشگیرانه بهتر است قبل از اینکه وزراء رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی اخذ کند شاخص های وزارتخانه مربوطه را با توانایی وتخصص وسایر عوامل شخصیتی فرد تطبیق دهند .

_بهتر است قبل از به کار گماردن افراد،توانائی های آنها را برای انجام کار از نظرفعالیت های فیزیکی ، فیزیولوژیکی و روانی سنجید و افرادی را که دارای این توانمندی ها هستند به کار مشغول کرد.

 _ کاهش یا حذف حرکات غیر ضروری در کار و انجام دادن کار با سرعت متعادل.
 
_ ایجاد تنوع در کار. وانتصابهای تخصصی مدیران بر مبنای آسیب ها وزارتخانه

.در محیط ها و سازمانها عوامل و علل مختلفی را می توان برای بروز فرسودگی شغلی معرفی کرد که عمده ترین آن ها روشی است که وزراء به عنوان سبک رهبری وکنترل افراد و وزارتخانه ها برای خود اتخاذ می کنند.
ولی این دلیل نمی شود اظهار نمود که کلیه خسارت ها به معنی اعم پرداخت می گردد . وباید با این نقد که به قول آقای ذوالنور هر دقیقه مجلس یکصد میلیون تومان هزینه دارد و برگزاری جلسات و اخذ رای اعتماد وزراء و استیضاح آن چه خسارت های مادی به بیت المال وارد می گردد.
ولی ضرر از هر کجا بگیرید منفعت است وقبل از اینکه خسارت های عمده ای با کلیه اقشار وارد گردد باید نمایندگان پارلمانی که وکلای ملت هستند از ظرفیت قانونی استفاده کنند وبه وزیر لطف کنند تا بار مسئولیتش منتفی شود . نه اینکه مشاهده کنیم در مجلس استیضاح وزیر کلید می خورد وایشان استعفاء داده ودر وزارتخانه دیگر رای اعتماد می گیرد که می توان قابل تامل باشد .

امروز که می بینیم معاونت پارلمانی و امور استانها توجه ای به عملکرد استانها ندارند و برخی از استان ها رها شده اند وبصورت ایالتی عمل می کنند، استیضاح وزیر به دلیل عدم نظارت یک ضرورت است چرا که امروز معتقدیم رضایت مردم یک اصل است

وما کارگران از تمام ظرفیت مان برای تلطیف کردن آشفتگی برخی استان ها از نمایندگان مجلس مطالبه گری خواهیم کرد چراکه بعنوان ستون فقرات نظام معتقدیم که باید باناکارآمدی مدیرانی که رها شدند و نسبت به عملکرد آنان وزارتخانه ها سکوت کرده اند باید پاسخگو باشند .