حسین ابراهیم بای فعال حوزه رسانه
صبح مشهد– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۹ و ۲۰ به موضوع عدالت اجتماعی پرداخته و دراصل سوم آن از رفع تبعیضات وتخصیص امکانات بصورت عادلانه برای آحاد جامعه درهمه زمینه ها سخن به میان آورده است .
درتبیین وتحقق عدالت اجتماعی برخورداری و استفاده تمام مردم مناطق ازنظرامکانات اجتماعی . زیربنانی . درمانی بهداشتی . عمرانی و… ضرورت پیدامی کند.
بسط عدالت اجتماعی وارتقاء کیفیت زندگی مردم درکلیه مناطق شهر مشهد ازاهداف مدیران شهری بوده است وهمواره تلاش کرده اند تا با زدودن مشکلات و نارسایی ها کارنامه درخشانی ازخود به نمایش بگذارند.
اکنون که در روزهای پایانی پنجمین دوره شورای شهر مشهد هستیم و بارها بعضی از مدیران شهر اظهار داشتند که رویکرد وسیاست شورای پنجم عدالت اجتماعی درتوزیع خدمات و سرانه های شهری را سرلوحه کار خودقرارداده اندآیا این شعار عملیاتی و اجرایی شده است ؟
باتوجه به بررسی های صورت گرفته دربین مناطقی ازشهرتفاوت های بسیار زیادی ازنظر مشکلات . خواسته ها. نیازها ودیگرشاخص ها مانند خدمات ارائه شده واز سویی دیگرتوزیع ناعادلانه ثروت وفراهم نمودن امکانات تفریحی و ورزشی و بهداشتی و…. برای مناطقی دیگر به وضوح دیده میشودکه این شهر به عدالت اجتماعی که اظهارداشته انددست نیافته است وتوزیع ناعادلانه درآمدها . ثروت و… باعث وخیم شدن کیفیت زندگی بعضی ازمردم مناطقی از شهر گردیده است.
گفتنی است، شهر مشهد نیازمند برخورداری مطلوب ازخدمات و امکانات مختلف شهری است اما متاسفانه شاهد خدمات رسانی نامناسب وتامین ناعادلانه خدمات وامکانات درمحلات مختلف هستیم و باید گفت عدالت اجتماعی به مسلخ برده شده است. باید اذعان داشت مسئله عدالت اجتماعی درحیطه مدیریت شهری از حساسیت ویژه ای برخورداراست چنانچه درنحوه توزیع منابع برمبنای عدالت و برابری ویکسان برنامه ریزی صورت نگیرد قطعابرساختار و ماهیت شهر تاثیرجبران ناپذیری خواهد گذاشت و مدیریت شهری را با چالش روبرو خواهد نمود. درپایان اهتمام جدی شورای انقلابی دوره ششم شهر مشهد به این امر ضروری است.
