مسئله «اصلاح محدوده توس» و طرح تفصیلی آن و نیز تهدید زمین های کشاورزی منطقه، همچنان حاشیه‌ساز بوده و این حاشیه‌ها تمامی ندارد.
صبح مشهد– معصومه مومنیان/ تصویب طرح تفصیلی توس و الحاق سه هزار هکتار زمین کشاورزی به این محدوده، موضوعی است که خبرگزاری فارس از ۳۰ تیرماه امسال طی گزارش هایی تحت عنوان «تصویب طرح منفصل توس، به توسعه توس می‌انجامد یا حساب بانکی رانتخواران؟!»، «دم خروسی که از زیر عبای مدعیان بیرون زد!» و «خان هفتم طرح منفصل توس؛ رانت» به طور مفصل به آن پرداخت و از فساد احتمالی پشت پرده تعیین خطوط این منطقه منفصل پرده برداشت.
پیگیری‌های انجام شده و انعکاس آن به نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۲ مهرماه سال جاری شد.
جهاد کشاورزی: از ابلاغیه شورای عالی شهرسازی درباره محدوده منفصل توی بی اطلاعیم
نتیجه این ابلاغیه که درباره اصلاح خط محدوده طرح منفصل توس و خروج زمین‌های کشاورزی است، را ابتدا از مدیر امور اراضی جهادکشاورزی خراسان رضوی پیگیری کردیم.
محمدرضا قوسیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده اما ما کماکان پیگیر خروج اراضی کشاورزی از محدوده منفصل توس هستیم.
وی افزود: معتقدیم این اراضی باید به وسیله قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی، حفظ و صیانت شود و زمین‌هایی که طی این سال‌ها دچار تغییرکاربری غیر مجاز شدند باید تعیین تکلیف شود.
مدیر امور اراضی جهادکشاورزی خراسان رضوی متذکر شد: اراده مسئولین بر این است که قانون حفظ کاربری رعایت و اراضی کشاورزی از محدوده منفصل توس خارج شود.
تعلل دو هفته ای راه و شهرسازی برای پاسخ به نامه استانداری
علیرغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار فارس، مسئولین اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از صحبت در این باره امتناع کردند، در نهایت به سراغ مدیرکل دفتر فنی،امور عمرانی، حمل و نقل وترافیک استانداری خراسان رضوی رفتیم تا شاید سرنخی از سرنوشت این ابلاغیه پیدا کنیم.
مهدی سالیانی در این باره به خبرنگار فارس گفت: ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ ۱۲مهرماه است اما در آن تاریخ به دست استانداری نرسیده و صرفا برای اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال شده بود.
وی افزود: ما دو هفته بعد متوجه شدیم چنین ابلاغی انجام شده و از طریق مدیرکل راه و شهرسازی پیگیری کردم و نهایتا نامه در تاریخ ۲۸ مهرماه از طریق شبکه دولت به استانداری خراسان رضوی ارسال شد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یک سری الزاماتی در این ابلاغ قید شده از جمله پیرامون اصلاح خط محدوده، پهنه بندی کاربری‌ها شبکه معابر، ضوابط و مقررات نصاب تفکیک و مباحث میراثی شهر تاریخی توس که باید مجدد توسط مشاور طرح بررسی شود و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اصلاحات انجام و به تهران جهت ابلاغ مصوبه نهایی ارسال شود.
سالیانی با بیان اینکه ما در تاریخ ۳۰ مهرماه ابلاغ را به انضمام درخواست ضمایم، مستندات، پیگیری‌ها و اقداماتی که اداره کل راه و شهرسازی باید برای تشکیل جلسه مشترک انجام دهد به این اداره کل ارسال کردیم و رونوشت را جهت پیگیری برای شهرداری مشهد فرستادیم، در ادامه به نکته قابل تاملی اشاره و اظهار کرد: طی یکی دو ماه اخیر جلساتی بدون هماهنگی و حضور استانداری بین شهرداری مشهد و اداره کل راه و شهرسازی در این باره برگزار شده است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل وترافیک استانداری خراسان رضوی افزود: در این خصوص ما یک سری مستندات از راه و شهرسازی خواستیم و منتظر پاسخ هستیم تا زودتر جلسات مشترک برگزار شود.
سالیانی تاکید کرد: در این جلسات باید حضور موثر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیسیون ماده پنج را داشته باشیم، همچنین حضور میراث فرهنگی برای رعایت کامل و دقیق ضوابط میراثی ضروری است و از آنجا که شورای حفظ حقوق بیت المال نیز درباره تعیین محدوده توس مصوبه‌ای حدود سه ماه قبل داشته قاعدتا نمایندگان دستگاه قضایی هم باید در این جلسات حضور داشته باشند تا موارد مدنظر را احصا کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که روال مذکور چقدر زمان میبرد، گفت: همه اینها وابسته به همکاری راه و شهرسازی است و آنها باید کلیه آن الزامات و مواردی که در نامه شورای عالی شهرسازی ذکر شده باید به عنوان دبیر کمییسیون ماده پنج و به عنوان کارفرمای طرح با هماهنگی مشاور جمع اوری و به استانداری ارسال کنند.
سالیانی یادآور شد: مهلت راه و شهرسازی برای گزارش نتایج یک هفته بوده و علیرغم گذشت دو هفته از آن تاریخ و پیگیری‌های مکرر، اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده است!
ابلاغ مصوبه اصلاح محدوده منفصل توس اگرچه بیانگر توجه وزارت راه و شهرسازی به مطالبات رسانه‌ای و شایسته تقدیر است اما محتوای این ابلاغیه چندان امیدوار کننده نیست.
بند یک مصوبه درباره اصلاح محدوده، از نظر کارشناسان و صاحب نظران شهرسازی موضوع درستی نیست چرا که مبانی محدوده اشکال دارد و باید از ابتدا بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال ۹۱ تعیین شود، در آنجا فقط الحاق مناطق جمعیتی توس مد نظر بوده است.
افق جمعیتی در طرح ۶۰هزار نفر است و با فرض ۱۰۰ نفر در هکتار به مساحتی حدود ۶۰۰ هکتار نیاز است در این حالت سه هزار هکتار زمین کشاورزی باید به طور کامل از طرح خارج شود، بند ۶ این مصوبه نیز درباره بحث جمعیت پذیری است که در افق طرح دیده شده، همان ۶۰هزار نفر را تایید میکند.
بند ۸ نیز درباره تهیه طرح تفصیلی محدوده صحبت میکند، اما تهیه طرح تفصیلی منوط به تعیین تکلیف محدوده است و به نظر می‌آید موضوع تعیین محدوده کل موضوعات را تحت الشعاع دارد؛ در کل به نظر می‌رسد که این ابلاغیه ادامه همان خط فکری قبل و فقط نوعی بازی با کلمات است.
