رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضوی گفت: با توجه به تورمی که یک سال گذشته کشور دچار آن بوده است افزایش نرخ ۳۰ درصدی هتل‌ها برای جبران خسارات معنایی ندارد.
صبح مشهد– امیر سزاوار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص طرح افزایش ۳۰ درصدی نرخ واحدهای اقامتی اظهار کرد: خبر افزایش ۳۰ درصدی نرخ واحدهای اقامتی هنوز ابلاغ نشده و ما از دستورالعمل آن اطلاعی نداریم اما در استان خراسان رضوی و مخصوصا شهر مشهد بالغ بر ۹۰ درصد از هتل‌ها به علت اینکه استانداردسازی شده‌اند، قیمت آن‌ها بر اساس نرخ آزاد حساب می‌شود.
وی افزود: نرخ آزاد به این معنی نیست که هر قیمت پیشنهادی مورد قبول واقع شود. در واقع فرایند به این صورت است که هتل‌ها نرخ مد نظر را به جامعه خود پیشنهاد می‌کنند، جامعه با سازمان هماهنگ کرده و برای نرخ تاییدیه می‌گیرد و سپس اعلام می‌کند؛ در همین راستا باید گفت که قانون جدید افزایش نرخ ۳۰ درصدی که هنوز هم ابلاغ نشده، شامل افزایش نرخ نمی‌شود.
رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضوی ادامه داد: البته قانون افزایش نرخ ۳۰ درصدی که مطرح شده مخصوص هتل‌هایی است که کار استانداردسازی آن‌ها انجام نشده است؛ در اکثر استان‌های کشور کار استانداردسازی هتل‌ها انجام نشده اما در شهر مشهد بیش از ۹۰ درصد هتل‌ها استانداردسازی شده و شامل قانون افزایش ۳۰ درصدی نمی‌شود.
سزاوار خاطرنشان کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد هتل‌هایی که در مشهد هنوز استانداردسازی آن‌ها انجام نشده و یا هنوز گواهی استانداردسازی آن صادر نشده است باید مطابق نرخ مصوب سازمان که شامل آن‌ها می‌شود، نرخ تعیین کنند. در حال حاضر در مشهد عرضه بیشتر از تقاضا بوده و تغییر نرخ‌ها با توجه به نبود مسافر بی‌معنی است.
وی تشریح کرد: برای مثال اگر نرخ‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کنند با توجه به تورم ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصدی که در یک سال گذشته کشور دچار آن بوده است، افزایش نرخ ۳۰ درصدی معنایی ندارد. در نهایت باید گفت چه ۳۰ درصد چه ۳۰۰ درصد قانون افزایش نرخ اعمال شود در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌شود و باید گفت اگر حتی در حال حاضر این افزایش نرخ به ۵۰ درصد هم برسد تازه به نرخ‌های قبلی باز می‌گردیم.
افزایش یا کاهش قیمت‌ها در وضعیت وخیم گردشگری، بر روند کار فعالین این حوزه تاثیری ندارد
رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضوی تصریح کرد: آنطور که مشخص است بیماری کرونا که از اول اسفند تا به امروز شیوع وسیعی داشته تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت، پس اگر قرار باشد یک سال را در نظر داشته باشیم ۳۰ درصد افزایش اعلام شده بر اساس شرایط کرونایی بوده که در کشور جریان داشته است. در دوران کرونا و با توجه به وضعیت وخیم گردشگری نه افزایش و نه کاهش قیمت‌ها تاثیری بر روند کار فعالین حوزه واحدهای اقامتی نخواهد داشت.
سزاوار در خصوص هزینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هتل‌های مهشد گفت: در حال حاضر حدود سه چهارم هتل‌ها تعطیل هستند و هیچ هزینه‌ای ندارند، اما یک چهارم باقی هتل‌ها که فعال هستند بیشتر به دلیل باقی ماندن برند خود ادامه فعالیت می‌دهند و اغلب پذیرش مسافرا بسیار پایینی دارند، برای مثال در هتل‌های چهار و پنج ستاره اشغال زیر ۵۰ درصد ضرر به حساب می‌آید.
وی اضافه کرد: با توجه به پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای که گذاشته شده نیز بار هزینه‌های زیادی برای هتل‌ها از حداقل‌ها مانند مواد ضدعفونی کننده و ماسک گرفته تا فاصله‌گذاری اجتماعی به همراه داشته است.
رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضوی عنوان کرد: باید گفت اگر زمانی درصد اشغال هتل‌ها به ۵۰ درصد برسد و مخارج و درآمد سر به سر شود باز هم کافی نیست و این درصد حداقل باید ۶۰ درصد برسد تا حداقل ۱۰ درصد این افزایش برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شود و در راستای آن هتل‌ها هم‌چنین به سوددهی برسند.
سزاوار یادآور شد: اولویت تمام فعالین حوزه گردشگری مانند تاسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، تورهای گردشگری و… سلام مردم و جامعه است اما در کنار این موضوع مسئولین ما باید بتوانند مانند کل دنیا این مساله را مدیریت کنند چرا که نمی‌شود برای مدیریت رعایت مسائل بهداشتی رزق و روزی مردم را قطع کرد که به نظر من انجام چنین کاری پاک کردن صورت مسئله است.
باید سفر مسئولانه و هوشمندانه تبلیغ شود
وی خاطرنشان کرد: مسائل را می‌توان با پاک کردن صورت مسئله به راحتی حل کرد، زمانی که برخی توان مدیریت مسائل را ندارند به پاک کردن صورت مسئله می‌پردازند و شاهد هستیم که در حال حاضر جامعه ما درگیر چنین اتفاقی است، هم‌چنین می‌بینیم با هرگونه سفر در حوزه گردشگری مخالفت می‌شود و مسئولین در اولین قدم به بستن جاده‌ها اقدام می‌کنند اما به عقیده من باید سفر مسئولانه و هوشمندانه تبلیغ و از مردم خواسته شود تا سفر خود را با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی ادامه دهند.
رئیس جامعه هتل‌داران خراسان رضوی ادامه داد: در غیر این صورت پاک کردن صورت مساله کار راحتی است که مسئولین ما به جای همفکری با بخش خصوصی، دولتی، کارشناسان خبره این حوزه و تجربه سایر کشورها صورت مساله را پاک و سفر را ممنوع می‌کنند؛ این مورد نیز در حال حاضر باعث اتفاقات گفته شده و بیکاری عده زیادی در این حوزه خواهد شد. به عقیده من مسئولین می‌توانند با بررسی دقیق‌تر راهکارهایی را پیدا کنند و برای عدم سفر تا این اندازه تبلیغ منفی نکنند.
