مدیر سابق طرح جامع سوم(فرنهاد) با بیان اینکه در تعیین محدوده منفصل توس، رانت زمین بسیار بزرگی به وجود آمد، گفت: کسانی که آن زمان خطوط و حد و مرزهای محدوده منفصل توس را تعیین می‌کردند بین خودشان چیزی شبیه یک شرکت تعاونی درست کردند و زمین‌های آنجا را خریدند تا بعدا بتوانند این اراضی را تبدیل به باغ و کاربری‌های دیگر کنند!
به گزارش صبح مشهد به نقل از فارس، ۳۰ تیرماه امسال بود که « تصویب طرح راهبردی توس و الحاق رسمی این منطقه به مشهد پس از ۳۱ سال» تیتری شد که بر پیشانی رسانه‌‌ها نشست و همه صحبت‌های شهردار مشهد را این‌گونه منعکس کردند: خوشبختانه پس از ۳۱ سال تلاش برای تصویب طرح راهبردی توس، این طرح امروز در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید؛ در طول یک سال و نیم گذشته در کمیته‌های مختلف شورای عالی شهرسازی مشغول دفاع از طرح بودیم و امروز پس از ۳۱ سال می‌توانیم این خبر خوش را به دوستداران میراث فرهنگی، فردوسی، مردم ساکن در محدوده منفصله توس یا افراد دارای اراضی در محدوده توس بدهیم که این منطقه دارای طرح راهبردی مصوب شده است.
محمدرضا کلایی آن روز در ادامه صحبت‌ها و به زعم خود، خوش خبری دادن‌هایش به مردم مشهد، این‌گونه ادامه داد: امروز سه هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منطقه منفصله توس به صورت قانونی به شهر مشهد ملحق شد. امیدواریم با این مجوز، در کمترین زمان ممکن و حدود چهار ماه، طرح تفصیلی محدوده توس را در کمیسیون ماده پنج استان تصویب کنیم که در این مسیر همچنان نیازمند حمایت شورای اسلامی شهر مشهد و مسئولان استانی هستیم.
آن روز طرح محدوده منفصل توس با سه هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت، در حالی در شورای عالی شهرسازی مصوب شد که کل مساحت حدودی طرح منفصل قرقی ۵۲۰، طرح جامع شهر طرقبه هزار و ۶۰۰، طرح جامع شهر شاندیز هزار و ۲۰۰ و حتی طرح جامع شهر کاشمر حدود دو هزار هکتار است!
نکته تلخ ماجرا اینجاست که سه هزار هکتار از مساحت این محدوده منفصل، اراضی با کاربری کشاورزی بود که با پیوستن رسمی به شهر مشهد، ارزش افزوده زیادی را تجربه کرد.
اما سه ساعت بعد از اظهار خوشحالی مسئولان، انتشار گزارشی با عنوان «تصویب طرح منفصل توس، به توسعه توس می‌انجامد یا حساب بانکی رانتخواران؟!/ دستگاه‌های نظارتی ورود کنند» از سوی خبرگزاری فارس، تلاش کرد ابعادی از این ماجرا را تشریح کند که نشان می‌دهد پشت این مصوبه چه اتفاقاتی روی خواهد داد.
«اینکه گفته می‌شود سه هزار هکتار زمین زراعی موجود در محدوده منفصل توس قرار است به همین شکل باقی بماند و کاربری مسکونی برای آن تعریف نشود، دم خروسی است که از زیر عبای مدعیان بیرون زده، چرا که اگر قرار است زمین زراعی، زراعی بماند چه اصراری است که از طرح جدا نشود؟!»
«چرا با وجودی که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که بر الحاق مناطق جمعیتی توس تاکید دارد، ناگهان بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز به این طرح اضافه شد؟»
اگر محدوده منفصل توس، طبق مصوبه فقط مناطق جمعیتی را شامل می‌شد، محدوده‌ای شبیه نقشه زیر را در برمی‌گرفت.
اینها هم سوالاتی است که هفته بعد، یعنی ۶ مرداد ماه در یادداشتی با عنوان «دم خروسی که از زیر عبای مدعیان بیرون زد!» درباره طرح عریض و طویل منفصل توس به آن پرداختیم و الحاق سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی مستعد مشهد را به محدوده شهری منفصل، نقد کردیم.
بزرگمهر: اراضی کشاورزی داخل محدوده منفصل توس تغییر کاربری پیدا نمی‌کنند
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، این نقدها را نادرست تلقی و تاکید کرد: اراضی کشاورزی داخل محدوده منفصل توس تغییر کاربری پیدا نمی‌کنند!
بهاره بزرگمهر در پاسخ به این سوال که اگر قرار بر این است که اراضی کشاورزی، کاربری غیرکشاورزی پیدا نکند، چرا از طرح جدا نمی‌شود تا مسائلی مانند ارزش افزوده و زمینخواری و تغییرکاربری اتفاق نیفتد، گفت: ما با یک طرح ابلاغی در سال ۹۱ و ۹۲ مواجه بودیم و تا حدی که توانستیم اراضی کشاورزی را از طرح کم کنیم، اما نمی‌توانستیم بیشتر از آن کاهش دهیم چرا که هر جایی که ما بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم، بحث حقوقی دارد و بلافاصله مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
توضیحات بزرگمهر در حالی است که برخی معتقدند در تعیین خطوط و حدود محدوده منفصل توس، ضوابط فنی و تخصصی جای خود را به رانت و زمینخواری و در بهترین حالت اعمال سلیقه شخصی تصمیم‌‌گیران داده است.
خطوط طرح منفصل توس چگونه ترسیم شد؟
لیلا نوروزی، مدیر سابق طرح جامع سوم(فرنهاد) در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تعیین محدوده منفصل توس، رانت زمین بسیار بزرگی به وجود آمد، من شاهد بودم در جلسات متعددی که برای این موضوع برگزار شد، خیلی از دوستان در خطی که می‌کشیدند منافع و مالکیت برخی را مدنظر داشتند؛ حتی همان کسانی که آن زمان خط را تعیین می‌کردند بین خودشان چیزی شبیه یک شرکت تعاونی درست کردند و زمین‌های آنجا را خریدند تا بعدا بتوانند انجا را تبدیل به باغ و کاربری‌های دیگر کنند.
نقشه برای تغییرکاربری اراضی زراعی منطقه توس و ادعای رانت در این منطقه برایم تداعی کننده این بیت از فردوسی است که می‌گوید: «چو ناکس به ده کدخدایی کند/ کشاورز باید گدایی کند»، این ادعا آنقدر بزرگ است که نهادهای نظارتی برای کشف حقیقت و یافتن کدخدایان طرح راهبردی توس، ورود داشته باشند.
درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای خروج اراضی کشاورزی از محدوده منفصل توس
شاید همین پیگیری‌های چالش برانگیز جرقه‌ای شد تا وزارت جهاد کشاورزی نسبت به موضوع واکنش نشان دهد و از شورای عالی شهرسازی تقاضای بازنگری در این طرح کند.
مدیر امور اراضی جهادکشاورزی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نظر گرفتن توس به عنوان یکی از مناطق منفصل شهر مشهد بحثی است که از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مطرح شده است.
محمدرضا قوسیان مقدم ادامه داد: در مقاطع مختلف بحث‌هایی مطرح شده و در نتیجه قرار بر این شد، مقداری از اراضی کشاورزی وارد این محدوده شود و یک عده‌ای هم حق و حقوق شهرداری را پرداخت کردند و تغییر کاربری و ساخت و ساز انجام دادند.
وی با تاکید بر این مطلب که اراضی منطقه توس یعنی اراضی ضلع شمالی جاده چناران مشهد و اراضی ضلع جنوبی کمربند باغچه_ قوچان، دارای خاک غنی و حاصلخیز و آب با کیفیت برای کشاورزی است، افزود: از طرفی به لحاظ تاریخی نگهداری مجموعه توس به عنوان آثار تخصصی باستانی مهم است، بنابراین ما باید این ها را تلفیق کنیم؛ یعنی هم باید منابع کشاورزی و آثار تاریخی را در کنار هم حفظ کنیم.
طبق گفته قوسیان، اخیرا بنا بر درخواست امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی از شورای عالی شهرسازی، قرار به نظرخواهی از امور اراضی خراسان رضوی در باره اراضی کشاورزی محدوده منفصل توس شده است.
وی تاکید کرد: نظر ما این است که هسته‌های جمعیتی در داخل محدوده منفصل قرار بگیرند و اراضی کشاورزی بزرگ کامل خارج بشوند و در حیطه تولید باقی بماند، اراضی هم که در بین محدوده‌های جمعیت قرار دارند و آنهایی که بالای یک هکتارهستند، اصلا تغییر کاربری پیدا نکنند و آنهایی هم که زیر یک هکتار هستند، در غالب کمیسیون تبصره یک ماده یک برای تغییر کاربری طرح داشته باشند.
قوسیان ادامه داد: پیشنهاد را مطرح کردیم و امیدواریم عملیاتی بشود چرا که تغییر کاربری اراضی کشاورزی امنیت غذایی کشور را به مخاطره می اندازد. ما ضمن حمایت و احترام گذاشتن به آثار تاریخی کشور مخصوصا منطقه فردوسی، امنیت غذایی هم برایمان مهم است. آنهایی که ویلا می‌سازند و دیوار کشی می‌کنند، ناخواسته و ندانسته امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازند. زمین تعیین کننده امنیت غذایی ماست چون محصولات کشاورزی و محصولاتی که دام‌ها استفاده می‌کنند، از زمین تامین می‌شود.
مدیر امور اراضی جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: از آنجا که در منطقه آرامگاه فردوسی یک سری ساخت و سازهایی قبلا انجام شده، این محدوده جاذبه ایجاد کرده و ما مشکلی که الان داریم جاذبه است. ولی به دلیل اینکه باید ساختار شهری را هم درآن منطقه حفظ کنیم، به ما گفته شد تا جایی که این خطوط ارتباطی قطع نشود شما اراضی کشاورزی و باغات را جدا کنید.
قوسیان درباره اراضی کشاورزی داخل محدوده که قابل تفکیک و جدا شدن نیست، اظهار کرد: یکی از پیشنهادهایی که ارائه کردیم این است که آن زمین‌هایی که به هر علتی داخل محدوده هستند و بالای یک هکتار مساحت دارند کمیسیون ماده پنج هم مجاز نباشد مجوز تغییر کاربری برایشان صادر کند.
وی ادامه داد: اگر بین دو روستا، یک هکتار ماند آن یک هکتار را کسی نباید تغییر کاربری دهد و زیر یک هکتارها را حتما باید بروند در کمیسیون ماده یک مجوز بگیرند وعوارضی دولتی پرداخت کنند.
طبق توضیحات مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی و براساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ضرورت تغییر کاربری در کمیسیونی به نام کمیسیون تبصره یک ماده یک تشخیص داده می‌شود، این کمیسیون متشکل از رییس سازمان جهادکشاورزی در سمت رییس کمیسیون، کمیسیون مدیر امور اراضی استان(به عنوان دبیر) و راه و شهرسازی و محیط زیست است.
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: بر اساس نظریه شورای عالی شهرسازی پیشنهاد خروج بیش از ۷۵۰ هکتار اراضی کشاورزی پیوسته از محدوده ابلاغی استاندار وقت در سال ۱۳۹۲ توسط مشاور تدوین شد، بعد از بررسی پیشنهاد کاهش فوق، قرار شد ما با جهاد استان هم جلساتی داشته باشیم و مسئولین و مدیران جهاد هم نظرات خودشان را ارائه دهند که این جلسات هم برگزار شد و جهاد کشاورزی ضمن تایید آن پیشنهادات، پیشنهادات دیگری هم ارائه دادند که نظرات مربوطه هم ارسال شد.
بزرگمهر با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز در حال بررسی است و به احتمال زیاد هفته اینده قطعی می‌شود، گفت: دوشنبه هفته آتی در این باره تصمیم گیری می‌شود.
اگر چه ورود وزارت جهاد کشاورزی به این مقوله کورسوی امیدی را در دل روشن می‌کند و باز هم اگر چه مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید بر حفظ کاربری کشاورزی برای اراضی زراعی محدوده منفصل توس دارد، اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب این پیشنهادات در شورای عالی شهرسازی باز هم راه تغییرکاربری اراضی کشاورزی کاملا مسدود نخواهد شد؛ به بیان دیگر صراحت لازم در ارائه این پیشنهادات وجود ندارد و شاید بهترین راه حل، خروج کامل سه هزار هکتار زمین کشاورزی از این طرح و اجرای دقیق مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر الحاق هسته‌های جمعیتی در این طرح باشد(مانند چیزی که در مورد طرح منفصل قرقی انجام شد)، ضمن اینکه نهادهای نظارتی و دادستانی هم باید نسبت به کشف پشت پرده تملک اراضی کشاورزی محدوده منفصل توس و ادعای وجود رانت در این منطقه ورود جدی و فوری داشته باشند و نسبت به اعاده به وضع سابق زمین‌هایی که طی این سال‌ها در آن منطقه تبدیل به باغ‌ویلاهای غیر مجاز شده‌اند نیز اقدام کنند؛ خان هفتم توس، نبرد با دیو سیاه رانت و زمینخواری است، موضوعی که شجاعت و اراده‌ای می‌خواهد رستم وار…
