صبح مشهد– سرانجام پس از سالها انتظار و ماه‌ها اعلام خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی ،طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مردادماه اجرا شد تا حقوق حداقل بگیران به سختی به نیمه خط فقر برسد، متوسط بگیران با دشواری خود را به خط فقر نزدیک کنند و نسیم گشایش (!) هم بر گونه اندکی از بازنشستگان که کمی بالاتر از خط فقر قرار دارند بوزد؛مبارک است !
اما این همسان سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر معدن کارانی که سالهادر اعماق زمین یا عمق تونل ها کار می کردند و یا کسانی که با مواد شیمیایی سر و کار داشتند و یا خبرنگارانی که پس از بازنشستگی نیز گرفتار مصیبت های روحی و روانی دوران خبرنگاری هستندنه تنها دستاوردی نداشت بلکه «سختی» دوران کار را با«زیان» دوران بازنشستگی به کام آنها تلخ تر کرد.
در حالی که بر اساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه میشود، مسئولان سازمان تامین اجتماعی این افزایش قانونی را«سنوات ارفاقی» نامیدند و لذا آن را در محاسبه همسان سازی لحاظ نکردند و حالا که با اعتراض بازنشستگان مواجه شده‌اند از آنها می‌خواهند فرمولی برای جبران ارائه کنند!
به نظر می‌رسد جبران این« واژه سازی»علیه بازنشستگان نیاز به فرمول ندارد. شما بر اساس قانون سوابق قانونی مشاغل سخت و زیان آور را محاسبه و مثلاً کارگری را با ۲۰ سال سابقه شغل سخت براساس قانون مشاغل سخت وزیان آور با ۳۰ سال سابقه بازنشسته کرده اید و اکنون نیز ۳۰ روز مستمری دریافت می‌کند حالا در محاسبه همسان سازی هم باید بر اساس ۳۰ سال سابقه قانونی حقوق این کارگربازنشسته رامحاسبه کنید تا او که تالمات جسمی و روحی شغل سخت وزیان آور را تحمل کرده _ودر دوران بازنشستگی نیز گرفتار آن است_ حالا بخاطربرداشت شما از قانون و واژه پردازی جدید _سنوات ارفاقی _متضرر نشودومجبور نباشداز نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کند.
اما برای ریشه یابی رفتارهای مدیران سازمان تامین اجتماعی_ که معمولاً به سمت منافع سازمان غش می‌کنند_ به اجمال به سه نکته اشاره می کنم و تحلیل تفصیلی آن را به فرصت دیگری وامی گذارم:
۱_ سازمان تامین اجتماعی یک صندوق انحصاری دولتی است که با سرمایه ۳۰ درصد حق بیمه کارگران اداره میشود و این رفتارها حاصل فقدان هرگونه رقیب در این عرصه است. انحصار در هر حوزه‌ای برای کشور مایه دردسر است. مجلس قانون صندوق‌های تامین اجتماعی خصوصی را تصویب کندوانحصار را بشکند، رفتار سازمان تامین اجتماعی اصلاح میشود و خدمت به بیمه پردازان_ با هزینه کمتر_ از نظر کمی و کیفی ارتقا می یابدوافزایش های قانونی نه تنها در انحصار ذوب نمی شود که در رقابت فراتراز قانون هم تحقق می یابد.
۲_ معمولاً دلیل این تصمیمات کمبود اعتباربرای تامین هزینه‌های افزایش حقوق بازنشستگان عنوان می شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی صاحب بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران و شاید یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی جهان به نام «شستا»است شستا،شصتادتا(!) شرکت بزرگ اقتصادی دارد که متاسفانه تاکنون حیاط خلوت جریان های سیاسی حاکم بر دولت ها بوده و با مدیریتی ناکارآمد،پروازی و غیرشفاف عمدتاً به شرکتهای زیانده تبدیل شده اند .به طوری که آش شستا آنقدر شور شد که صدای آشپزرا هم درآوردو چندی پیش شریعتمداری وزیر تعاون و رفاه نیز از شرکتهای زیان ده شستاومدیریت ناکارآمد و غیرشفاف آن ناله کرد.
اگر بر شستامدیریتی غیر رانتی، غیر سیاسی، کارآمد ،توانمند و شفاف حاکم شود نه تنهاسازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه های درمان با کیفیت کارگران وپرداخت مستمری مکفی بازنشستگان دغدغه ای نخواهد داشت بلکه باید هر سال سود مازادبراین هزینه ها را نیز بین صاحبان اصلی شستایعنی کارگران و بازنشستگان تقسیم کند!
۳_بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان باید حداقل هر سال یکبار با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش یابد.بهترین معیار افزایش هزینه های زندگی نیزنرخ تورم است. در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیزبر افزایش حقوق ها معادل نرخ تورم تاکیدشده است. چنین افزایشی منطقی است و می‌تواند قدرت خرید بازنشستگان را در برابر تورم افسار گسیخته حفظ کند. اما اجرای این تکلیف قانونی یک عقب افتادگی تاریخی دارد وسالهاست دیگر نرخ تورم ملاک افزایش حقوق بازنشستگان نیست . شماامسال به تکلیف قانونی خود عمل کنید وحقوق باز نشستگان را معادل نرخ تورم سال ۹۸ وعقب افتادگی از نرخ تورم سال ۹۷_تقریبا ۴۸ درصد _ افزایش دهید.عقب ماندگی های سالهای قبل وهمسان سازی پیشکش!
نویسنده: سیدجلال فیاضی/ سرمقاله روزنامه قدس ۱۳۹۹/۵/۳۰
