دختری پس از دو سال و نیم دوستی و باردار شدن از پسری، با مراجعه به دادگاه از او برای انکار رابطه‌اش شکایت کرد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از ایسنا، حدود دو سال و نیم با پسری رابطه داشتم و اکنون چهار ماهه از او باردار هستم ولی وقتی موضوع را با او در میان گذاشتم، منکر همه چیز شد. چندبار سعی کردم بچه‌ام را سقط کنم ولی با وجود اینکه به خاطر این مساله سختی‌های زیادی کشیدم، موفق نشدم.
او ادامه می‌دهد: پدرم از ماجرا خبر ندارد و مادرم از ترس آبرویش حاضر نشد با من بیاید، حالا هم من برای پیگیری شکایت از او و مشخص شدن وضعیت خود و بچه‌ام به دادگاه آمده‌ام.
پسر جوان که در راهروی دادگاه در انتظار است، به سوی دختر می‌آید و پس از مدتی صحبت کردن با گریه از او می‌خواهد که رضایت بدهد.
هم‌اکنون این دختر و پسر در انتظار تصمیم دادگاه هستند و قاضی دادگاه تعیین کننده میزان مجازات هر یک از آنها خواهد بود.
اگر پسر، موضوع زنا را انکار کند، دختر به دلیل اعتراف در اعلام شکایت، مجازات می‌شود
محمود شریعتی، وکیل دادگستری در این رابطه اظهار داشت: میان تعاریف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف رابطه نامشروع می‌گوید، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهد شد. در رابطه نامشروع، فرد از باب تعزیرات به مجازات محکوم می‌شود ولی در زنا فرد از باب حدود به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود و تفاوت در این است که در تعزیرات و مجازات بازدارنده قاضی می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و مجازات را تشدید کند یا تخفیف دهد ولی در زنا چون مجازات از باب حدود الهی است، قاضی به هیچ عنوان حق تغییر و عدم اجرای آن را ندارد.
شریعتی درباره‌ی راه‌های اثبات زنا عنوان کرد: راه‌های اثبات، مشکل و سخت است و تنها از دو طریق اقرار و شهادت ثابت می‌شود. هنگامی که دختر در این زمینه شاکی می‌شود، اگر پسر منکر شود، با توجه به این که امکان وجود شاهد نیز بسیار نادر است، در نتیجه دادگاه نمی‌تواند پسر را مجرم تلقی کند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: در چنین شرایطی چون دختر با شکایت خود در واقع به جرم خود (زنا) اقرارمی‌کند و گواهی پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد او مورد زنا قرار گرفته است، دادگاه تنها دختر را به مجازات شلاق محکوم می‌کند و پسر مادامی که اقرار نکند چون زنا از باب حدود است، از هیچ راهی و با نظریه هیچ کارشناسی ثابت نمی‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اثبات رابطه نامشروع بسیار آسان‌تر از زناست، خاطر نشان کرد: در این رابطه قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود و وجود عکس و فیلم و همچنین علم خود می‌تواند این رابطه را اثبات کند و حتما نیازی به اقرار طرفین نیست.
از شریعتی درباره‌ی میزان منطقی بودن این که دختری با شکایت در این مورد فقط خودش متحمل مجازات شود و پسر با انکار موضوع مسوولیتی نداشته باشد، سوال شد و وی پاسخ داد: در چنین مواردی در صورتی که پسر اقرار نکند ولی قاضی تشخیص دهد او مجرم است، می‌تواند وی را از باب تعزیرات به مجازات رابطه نامشروع که تا ۹۹ ضربه شلاق است محکوم کند و همچنین اگر تشخیص دهد فرد خطرناک است، می‌تواند از باب مجازات تکمیلی او را به یک یا دو سال تبعید نیز محکوم کند.
این وکیل دادگستری درخصوص نسب فرزندی که از راه نامشروع به وجود آمده و در مرحله جنینی است، گفت: صحت آزمایشات DNA که برای اثبات نسب انجام می شود، ۱۰۰ درصد نیست و ۹۷ تا ۹۸ درصد قطعیت دارد و هزینه آن نیز بسیار بالاست.
وی همچنین درخصوص تاثیر نتیجه آزمایش خون در رای قاضی، گفت: در زمینه آزمایش خون یک اصطلاح حقوقی وجود دارد و آن اینکه این آزمایش انتساب نسب را تنها نفیا اثبات می‌کند ولی اثباتا اثبات نمی‌کند، یعنی مثلا اگر گروه خونی نوزاد O+ و مرد A+ بود، مشخص می‌شود که این مرد پدر کودک نیست، ولی اگر گروه خونی آنها هماهنگ بود، قطعا نمی‌توان گفت وی پدر بچه است، چون گروه‌های خونی افراد زیادی با هم هماهنگ است.
وی افزود: بعضی افراد هنگامی که نتیجه آزمایش خون و جواب مثبت آن را می‌بینند، به جرم خود اقرار می‌کنند و قاضی بر اساس آن اقرار، فرد را مجازات می‌کند.
شریعتی با بیان اینکه پاسخ آزمایش DNA حتی اگر ۱۰۰ درصد هم باشد ادله شرعی نیست، گفت: در مساله حدود و زنا اگر علم نیز صد درصد اثبات کند که بچه متعلق به شخص خاصی است باز هم اثبات زنا نمی‌کند، چون باردار شدن به غیر از زنا نیز ممکن است.
وی با بیان اینکه در بحث وجود بچه نامشروع تنها مجازات مد نظر نیست و ممکن است مساله مهریه و ارث نیز مطرح شود، اظهار داشت: ممکن است کسی محکوم به زنا نشود ولی به عنوان پدر سلبی و طبیعی بچه شناخته شود.
وکیل پایه یک دادگستری درباره‌ی اینکه آیا در چنین مواردی در دادگاه، طرفین مجبور به ازدواج می‌شوند، گفت: عموم مردم فکر می‌کنند دادگاه در این‌گونه موارد پسر را مجبور به ازدواج با دختر می‌کند ولی در واقع به هیچ وجه و در هیچ کجا نمی‌توانیم چنین حکم و قانونی پیدا کنیم، البته ممکن است قاضی به خاطر یکسری مسایل و تبعات اجتماعی موضوع، پیشنهاد ازدواج دهد.
شریعتی درخصوص وضعیت فرزندی که پدرش ناشناخته باشد، گفت: در این صورت شناسنامه فرزند تنها به نام مادر او صادر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا در ایام بارداری حد اجرا می‌شود یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه اصلی به نام شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها داریم، در موردی که پزشک تشخیص دهد، اجرای مجازات در مورد زن به وضعیت جنین صدمه می‌زند، اجرای حد به تاخیر می‌افتد و بعد از وضع حمل نیز در صورتی‌که نوزاد کفیل و کسی که سرپرستی او را به عهده گیرد نداشته باشد و بیم تلف شدن مادر رود، حد بر او جاری نمی‌شود.
خبرنگار ایسنا درباره‌ی نحوه انجام آزمایش DNA، میزان قطعیت، مشکلات انجام و هزینه‌های آن با مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت‌وگو انجام داد که دکتر آریا حجازی گفت: DNA آزمایشی است که در آن فرد را از نظر ژنتیکی بررسی می‌کنیم و می‌توانیم نمونه آزمایش او را با DNA پدر، مادر یا خواهر و برادر او مقایسه کنیم و به اثبات نسب پی ببریم.
آزمایش DNA در مشهد انجام نمی‌شود
حجازی درباره‌ی میزان قطعیت آزمایش گفت: امروزه در دنیا اگر آزمایش به طور کامل انجام شود، می‌توان گفت به طور قطع صد درصد جواب صحیح می‌دهد و امکان اشتباه، تداخل و تشابه بسیار ناچیز و حدود یک در ۴۰ میلیون است و در کشور ما نیز با توجه به رشدی که در این زمینه داشته، میزان قطعیت آزمایش بالاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون این آزمایش در شهر مشهد و استان خراسان انجام نمی‌شود، گفت: در کشور تنها در سه مرکز تهران، اصفهان و مازندران این آزمایش و آن هم به صورت دستی و ساده انجام می‌شود، ولی به علت تجهیزات گران قیمت هنوز از روش پیچیده استفاده نمی‌شود و استفاده از روش ساده، در مشهد در حال راه‌اندازی است.
دکتر حجازی با بیان اینکه حداقل حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است تا بتوان این مرکز را به شکل مناسب راه‌اندازی کرد و جوابگوی نیاز مردم بود، گفت: ما اکنون نیز می‌توانیم اعلام کنیم که چنین آزمایشگاهی داریم ولی آزمایشگاهی که کیفیت و کارآیی مناسب نداشته و توقع مردم را برآورده نکند، بهتر است که راه‌اندازی نشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون نمونه های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان خراسان به تهران ارسال می‌شود، خاطر نشان کرد: برای راه‌اندازی این آزمایشگاه قبل از اعلام آغاز به کار آن، نیاز به حرکت موازی با تهران و مراکز دیگر است تا بتوانیم فناوری و تکنیک را به نحو مطلوب پیاده کنیم که در حال حاضر خراسان در مرحله آزمایشی است.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی درخصوص موارد استفاده از آزمایش گفت: یک مورد درخصوص افرادی است که مجهول‌التابعه هستند، مثلا فردی مراجعه می‌کند و می‌گوید این کودک، فرزند من است و می‌خواهد شناسنامه بگیرد و با انجام آزمایش می‌توان تشخیص داد فرزند متعلق به او هست یا خیر.
وی افزود: همچنین زمانی که فرزند نامشروعی به دنیا می‌آید، تشخیص این که پدر فرزند کیست نیاز به آزمایش‌های تکمیلی و DNA دارد.
وی درادامه اظهار داشت: به طور کل در حوادث جمعی و بلایای طبیعی، قبل از دفن، از متوفیانی که هویتشان مشخص نیست، نمونه DNA گرفته می‌شود تا بعدا اگر شخصی ادعا کند، فردی را گم کرده، بتوان نمونه‌ها را تطبیق داد و تشخیص داد جسد متعلق به فرد گم شده بوده یا خیر.
دکتر حجازی در پاسخ به این سوال که تعداد پرونده‌های ارجاعی در ماه از جانب دادگاه به پزشکی قانونی در خصوص اثبات نسب فرزند نامشروع چند عدد است؟ گفت: معمولا در ماه ۳ یا ۴ پرونده با حدود ۱۲ نفر از طرفین دعوا به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: ولی درموارد دیگر مثل حادثه قطار نیشابور در بازه زمانی کوتاه ۵۰ نمونه داشتیم.
حجازی درمورد اینکه آیا این آزمایش (DNA) در دوران باردرای هم انجام می‌شود یا خیر گفت: در واقع آزمایش زمانی انجام می‌شود که یک سلول داشته باشیم و سلول دارای هسته باشد، بنابراین اگر بتوانیم از سلول جنینی استفاده کنیم، می‌توان آزمایش را انجام داد ولی ممکن است این کار ضرورت پیدا نکند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر حکم دادگاه به انجام این آزمایش بستگی داشته باشد، آیا آزمایش را انجام می‌دهید گفت: بستگی به این دارد که از کدام روش استفاده کنیم، در ایران با توجه به این که فقط از روش دستی یا ساده استفاده می‌شود، حدودا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد ولی در روش‌های پیچیده هزینه‌ها بالاتر است.
وی درباره‌ی افرادی که ناتوان از پرداخت هزینه آزمایش هستند گفت: با توجه به اینکه تعرفه‌های قضایی به خزانه دولت ریخته می‌شود، در شرایطی که فرد ناتوان از پرداخت باشد، به دستور دادگاه، آزمایش، رایگان انجام می‌شود.
دکتر حجازی درخصوص زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه آزمایش مشخص شود گفت: به طور معمول بین دو تا چهار ماه زمان نیاز دارد البته با توجه به اینکه ما افراد را به تهران می‌فرستیم، بستگی به حجم کاری تهران دارد.
وی افزود: اگر این مرکز در مشهد راه‌اندازی شود، مشخص شدن نتیجه آزمایش به یک ماه زمان نیاز دارد.
حجازی درباره‌ی مشکلات انجام آزمایش در تهران گفت: با توجه به اینکه معمولا افرادی که معرفی می‌شوند از قشر کم درآمد و آسیب‌پذیر هستند مشکلات زیادی در تهران به وجود می‌آید به عنوان مثال طرفین (زن و مرد) برای انجام آزمایش به تهران اعزام می‌شوند و برای آنان نوبت تعیین می‌شود ولی به دلیل اینکه یکی از طرفین بخصوص مردان به دلیل اینکه رغبت کمتری به انجام آزمایش دارند، در نوبت معین مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه انجام آزمایش به نوبت بعد موکول می‌شود.
دکتر حجازی در خصوص انتظارات از مسوولان برای راه‌اندازی آزمایشگاه گفت: متاسفانه از سال ۱۳۷۹ ضرورت راه اندازی چنین آزمایشگاهی در استان احساس شده و مراجعات و مکاتبات عدیده‌ای با مقامات ذیربط، در استان انجام شده ولی با وجود قول‌های مساعد کمک نشده و با‌لتبع فراهم کردن تجهیزات نیز با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: خوشبختانه در یک سال اخیر انگیزه بهره‌برداری از آزمایشگاه در مسوولان به وجود آمده و اگر اعتبارات مورد نیاز ما تامین شود قصد داریم ظرف چند ماه آینده این آزمایشگاه را راه‌اندازی کنیم.
قاضی ملزم به پذیرفتن نظر کارشناس نیست
آیت‌الله مرعشی در گفت‌گو با خبرنگار ایسنا _ منطقه خراسان در پاسخ به پرسش‌های فقهی در مورد آزمایش DNA گفت: قاضی ملزم به پذیرفتن نظر کارشناس نیست زیرا نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت بنابراین اگر نظر کارشناس موجب اطمینان قاضی نشود، می‌تواند آن را رد کند.
معاون سابق قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی درباره‌ی این که چه شرایطی پیش می‌آید که نظر کارشناس مورد قبول قاضی نباشد، گفت: ما گاهی به این موارد برخورد کرده‌ایم که رای کارشناس رای حقوقی نبوده و پزشکی قانونی تحت تاثیر موضوع مطروحه قرار گرفته است.
آزمایش DNA یک امر تخصصی است و عرف نمی تواند این نوع خصوصیت را تشخیص دهد
همچنین حجت‌الاسلام ایازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا _ منطقه خراسان گفت: ما دو نوع حکم داریم، یک سری احکام هستند که مستقیما از شرع گرفته می‌شود و قاضی بر اساس آن رای می‌دهد و یک سری احکام نیز وجود دارد که قاضی آن را از عرف می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: همچنین موضوعاتی که از عرف گرفته می‌شود، به دو دسته عرف عام و عرف خاص تقسیم می‌شوند. منظور از عرف عام، عرفی است که برای عامه مردم قابل فهم و تشخیص است ولی در عرف خاص، مبنا نظر کارشناس است و کار فقیه و قاضی تشخیص و تطبیق موضوع مورد نظر و حکم است.
حجت‌الاسلام ایازی با بیان این که آزمایش DNA یک حکم و عرف خاص است گفت: این آزمایش یک امر تخصصی است و عرف مردم نمی‌تواند این نوع خصوصیت را تشخیص دهد.
