نویسنده: سید جلال فیاضی
وام ودیعه مسکن گام جدید دولت برای کمک به مستاجران با توجه به افزایش شدید قیمت اجاره بهاست که تاکنون حدود ۱/۴میلیون نفر برای دریافت آن ثبت‌نام کرده‌اند این وام با سود۱۳ درصد پرداخت می‌شود.برای این وام _که برای تهران ۵۰ کلانشهرها۳۰ و برای سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است_مستاجران تهرانی باید ماهیانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۵ هزار تومان و دیگر شهرها ۱۶۰ هزار تومان بابت سود وام پرداخت کنند و بانک در پایان سال اصل پول خود را برداشت می‌کند ولی اگرقسط کامل وام در دو و نیم سال پرداخت شود وام ودیعه مسکن متعلق به مستأجر می شود. اگرچه تاکنون بحث‌های زیادی در خصوص شبهه شرعی سود این وام_ شبیه آنچه در مورد وام یک میلیون تومانی یارانه کرونایی مطرح شدومنجر به حذف سودشد_ مطرح گردیده است اما به هر حال این وام می‌تواند کمکی به مستاجران برای تامین ودیعه مسکن خود باشد. اما این روی اول سکه است!
روی دوم سکه اینکه ودیعه مسکن بیانگر این واقعیت است که با توجه به رشد نجومی قیمت مسکن خانه دار شدن برای جوانان و مستاجران دیگر به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است و بی خانه ها باید عطای مسکن را به لقای آن ببخشند!
مسکن سهم عمده‌ای از سبد هزینه های خانوار را تشکیل می‌دهد به طوری که برخی کارشناسان سهم مسکن را تا ۵۰ درصد می‌دانند و برخی دیگر معتقدند در بعضی از خانوارها ممکن است تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن اختصاص یابد. بنابراین نقش دولتها در کنترل قیمت مسکن وعرضه مسکن ارزان قیمت نقشی بسیار تعیین کننده است.
شاید یکی از بحث انگیزترین طرح‌های مسکن دولتها را بتوان« طرح مسکن مهر»دولت نهم و دهم دانست که اگرچه در مورد آن نقدهای جدی وجود دارد ولی توانست در مقطعی ضمن کنترل قیمت مسکن بسیاری از خانواده‌ها را با قیمت کم صاحب خانه کند. متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این روند_حتی بارفع نواقص طرح_ ادامه نیافت .به طوری که اخیراً رئیس جمهور به عقب ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان کرده است و البته دلیل آنرا گرفتاری های ناشی از اجرایی نشدن برخی طرح‌های دولت و ضرورت تکمیل مسکن های ناتمام و بدون خدمات دانسته است که احتمالا اشاره روحانی باز هم به نقدهای وارده به مسکن مهر است. اما رئیس جمهور قطعاً باید دلایل روشن این عقب‌ماندگی و سهل انگاری ها و یا ترک اقدام هایی که منجر به آن شده است باوضوح بیشتری توضیح دهد و اگر لازم باشد با خطاکاران و سهل انگاران در این زمینه برخورد شود.اما هیچیک از این اقدامات در واقعیت امروز جامعه یعنی افزایش نجومی قیمت مسکن و دور از دسترس کردن آن تغییری ایجاد نمی‌کند و دیگر باید اقشار ضعیف و متوسط جامعه رویای مسکن را دست نیافتنی تلقی کنند .این وضعیت ممکن است افزایش اجاره بها را دامن بزند وبه همین دلیل وام ودیعه مسکن می‌تواند گامی برای کاهش این مشکل تلقی گردد. اگرچه جابجایی «وام خرید و ساخت مسکن »با «وام ودیعه مسکن »یک جا به جایی تلخ در جامعه به شمار می‌آید. البته کاهش نرخ جمعیت _که این نیز یک روند ناخوشایند است _ممکن است روند تقاضای مسکن را در آینده کاهش دهد.
قیمت‌های نجومی مسکن چالش دولت کنونی و شاید دولت‌های آینده باشد و انتظار می‌رود از هم اکنون دولت و مجلس در گام نخست برای مهار روند افزایشی مسکن و اجاره بهاتدبیری بیندیشندو درمراحل بعدی درجستجوی راهکارهایی برای کاهش قیمت و خانه دار شدن مردم باشند تا مسکن به رویایی تبدیل نشود که آرزوی آن دیگر برای جوانان عیب باشد!
