تا زمانی که تفاوت قیمت کالای داخل و خارج از کشور بالا باشد، پدیده قاچاق جاری خواهد بود.
طی بازه ۳ ساله قاچاق کالا را به نصف کاهش دادیم که این یک رکورد محسوب می شود. به گزارش صبح مشهد، دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص پدیده شوم قاچاق کالا گفت: قاچاق یک پروسه اقتصادی است که عده ای سودجو در جهت کسب منافع بیشتر دست به آن می زنند.
محمد ابراهیم افشاری با بیان این که قاچاق کالا طی سال های متمادی بصورت سازمان یافته درآمده بود، افزود: خلأ های قانونی و عدم هماهنگی بین دستگاه های نظارتی موجب شده بود تا ابتدای سال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار ورود کالای قاچاق به کشورمان داشته باشیم که این فرآیند نامیمون موجب از دست رفتن صد ها هزار فرصت شغلی شده بود.
وی در ادامه گفت: با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و اجرای آن توسط دولت یازدهم، رشد فزاینده قاچاق مهار و طی ۳ سال و تا پایان ۹۵ به نصف کاهش یافت.
افشاری در تشریح قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: اصلاح برخی تعرفه کالاها و کاهش آن، بکارگیری ۳۱ سامانه رصد حمل و نقل کالا و انشالله در آینده نزدیک ورود سامانه بانک مرکزی از ویژگی های قانون جدید و آیین نامه های آن می باشد.
وی خاطر نشان ساخت: هم اکنون میزان قاچاق کالا بین ۱۲ تا ۱۲/۵ میلیارد دلار است که موجب از بین رفتن یک تا یک و نیم میلیون فرصت شغلی در کشور شده است.
افشاری در ادامه افزود: طبق قانون برنامه ششم باید هر سال میزان قاچاق کالا ۱۰ درصد کاهش یابد و امیدوارم با روند پیش رو، این مهم تحقق و روزی قاچاق صفر شود!
قاچاق کانتینری به دلیل ضعف امکانات کنترلی و نظارتی است
دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان با بیان این که خود اظهارى های ناصحیح برخى وارد کنندگان سودجو و ضعف دستگاه های کنترلی موجب ورود قاچاق سازمان دهى شده به بنادر کشور است، گفت: به عنوان مثال در هوای گرم و شرجی بندر عباس و حجم کالای وارداتی انبوه، چگونه می توان همه کانتینر های ۴۰ فوتی را بازرسی و از زیر دستگاه ایکس ری عبور داد?!
وی افزود: در یک مورد کارتن یخچال ساید بای ساید را که تعرفه یخچال آن پنجاه درصد است، را به دروغ قطعات یخچال که تعرفه ۱۶ درصدی است، اظهار نموده بودند که این باعث کسب منافع سرشار از سود نامشروع برای وارد کننده و ضرر به تولید داخلی می شد که با هوشیاری عوامل گمرک، سودجویان ناکام ماندند.
محمد ابراهیم افشاری در بخش دیگر گفتگوی خود به سرنوشت کالاهای توقیفی قاچاق اشاره کرد و توضیح داد: تا قبل از سال ۱۳۹۵ کالاهای مکشوفه با حکم قضایی تحویل سازمان اموال تملیکی و پس از فروش، وجوه آن به خزانه واریز می گردید که با توجه به برخی عوارض و ضرر به تولید داخلی، مقرر شد آن دسته از کالاهایی که قابلیت صادرات دارند، تعرفه گذاری و کالاهای قاچاق سلامت محور امحا گردند که در این زمینه کمیته ای تشکیل شده است.
