یک قاضی دادگاه در استان البرز در رای قابل توجهی ضمن تبرئه متهمه پرونده از اتهام رابطه نامشروع، عنوان کرده در پرونده‌های منافی عفت که متهم آن، زن دارای شوهر است، شوهر حق شکایت ندارد. به نظر می‌رسد این رای باعث باز شدن راه انتقامجویی شخصی در پرونده‌های ناموسی شود.
خبرآنلاین مطلبی به قلم امید سلیمی‌بنی منتشر کرده که در آن آمده، در یک پرونده اتهام جرایم منافی عفت که در شهر چهارباغ از توابع استان البرز در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ رسیدگی شده، شوهری به دستگاه قضایی مراجعه کرده و گفته از دست همسرم و مرد بیگانه‌ای شاکی هستم چون آنها با همدیگر با استفاده از موبایل، گفتگوی عاشقانه دارند و مرتکب جرم روابط نامشروع شده‌اند. قاضی دادگاه در استدلال ذیل دادنامه صادره بیان کرده: اولا، مرد حق ندارد داخل گوشی تلفن همسرش به خاطر اینکه حریم خصوصی اوست، سرک بکشد و هر پیامی که در گوشی تلفن، یافته به خاطر نامشروع بودن دلیل تحصیل شده، قابل اعتنا نیست و حتی خود این کار ممکن است جرم تلقی شود. ثانیا اصولا شوهر، در جرایم منافی عفت منسوب به زن، نمی تواند شاکی باشد، زیرا مشمول جهات قانونی شروع به تعقیب جرم مصرح در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی شود. قاضی با استناد به این دلایل، رای بر تبرئه زن و مرد بیگانه از اتهام رابطه نامشروع داده است.
سوای بحث فرصت تجدیدنظرطلبی از این رای و احتمال شکستن آن، باید توجه داشت طبق احکام متعدد قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هر گونه تعقیب و تحقیق … در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم… دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیق و تحقیق فقط در محدوده شکایت… توسط قاضی دادگاه انجام می شود. (ماده ۱۰۲) و به… جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (ماده ۳۰۶) و حتی دسترسی شاکی به اوراق پرونده و نیز اطلاع از رای دادگاه درباره جرایم منافی عفت هم محدود شده است. (مواد ۱۹۰-۱۹۱ و تبصره ماده ۳۵۱)
با این مواد قانونی و با رای صادر شده از دادگاه بخش چهارباغ، می توان نتیجه گرفت وقتی شوهر در روابط خارج از چهارچوب همسر خود به مواردی برخورد که احتمال جرایم منافی عفت (درجاتی از خیانت) را در آن دید، امکان شکایت بردن به دادسرا و تعقیب موضوع را ندارد و حتی در صورتی که رای برائت برای متهمه صادر شد، حق دسترسی به دلیل برائت و اوراق پرونده را هم ممکن است نداشته باشد.
در این شرایط قابل پیش بینی است اگر شوهری،راهکار قانون را در مواجهه با وضعیتی که عرض و آبروی خود و خانواده اش را تهدید می کند بسته ببیند ممکن است خود در مقام مجری قانون دست به واکنش بزند و لذا احتمال افزایش قتل های ناموسی وجود خواهد داشت. از آنجایی که اجرای قانون برای جلوگیری از انتقامجویی شخصی و حفظ نظم و امنیت عمومی است، بستن راههای قانونی مجازات فرد خاطی، ممکن است تبعاتی از این دست را باعث شود.
