رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد گفت: همه طلبکاران پدیده خود را مالک این مجموعه بدانند، قرار نیست یک ریال از سهام به جایی داده شود، بیش از ۴۰ هکتاری که متهم اراضی باغی را به اقامتی تبدیل کرده بود، مجوز نداشت و باید تخریب می‌شد. با پیگیری‌ها این مساله حل شد و بعد از این نیز حمایت‌ها استمرار خواهد داشت.
به گزارش صبح مشهد، قاضی غلامعلی صادقی در نشست خبری هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: پیش از جناب رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی مشکلاتی وجود داشت. از زمان حضور ایشان، یکی از دغدغه‌هایشان مساله پدیده بود و جلسات مختلفی در استان و مرکز با حضور وزرای مرتبط و اعضای هیات دولت پیگیری و اعلام شد، تقاضای ما این است که پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد و حکم صادر شود و ما براساس رای دادگاه سیاست خود را اعمال کنیم. با اعلام آمادگی از سوی ستاد تدبیر، پرونده در دستور رسیدگی قرار گرفت. در مرحله نخست ۱۱ جلسه برگزار و مسائل مطرح شد که هیچ محدودیتی برای طرح مساله وجود نداشت.
صادقی ادامه داد: متهمان مهلتی را از دادگاه خواستند تا هر اقدامی که برای احقاق حق شکات می‌خواهند، بتوانند انجام دهند. دادگاه تا ۲۰ خرداد این مهلت را ارائه داد. در نخستین جلسه مطالب و پیشنهاداتی از ناحیه متهمان مطرح شد و ما به عنوان دادسرا مامور رسیدگی بودیم. در آن جلسه اعلام شد خروجی آن جلسه اقدام خاصی انجام نشد. مرحله دوم رسیدگی نیز آغاز و طی چند جلسه آخرین دفاع این افراد اخذ شد و با پایان جلسات، متهمان و برخی وکلا مهلت خواستند لوایحی به عنوان آخرین دفاع تدارک ببینند. تعدادی این کار را کردند و شاید برخی دیگر نیز ظرف همین هفته این اقدام را انجام دهند، احتمالا تا پایان هفته قوه‌قضاییه مطالب خود را ارسال خواهند کرد تا دادگاه با لحاظ همه این مسائل حکم را صادر کند.
رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد اضافه کرد: در این خلال جلسات ستاد تدبیر برگزار شد. این ستاد چند پیشنهاد را در قالب مصوبه برای دادگاه ارسال کرد، مجموع طلبکاران چند گروه بوده که یک مورد سهامداران، بانک‌های پرداخت تسهیلات‌دهنده، پیمانکاران، کارخانجات و گروهی که حکم علیه این مجموعه دارند، هستند، مجموع این گروه‌های طلبکار، شکات این مجموعه هستند. در مصوبات ستاد تدبیر آمده بود که متهم ردیف اول و سایر متهمانی که سهامدار عمده هستند، آورده‌ای نداشته‌اند و تنها مدعی بوده که ۸۰ درصد سهام مجموعه را مالک هستند و چند برابر آورده خود از مجموعه هزینه کرده‌اند، پیشنهاد ستاد تدبیر این بود که سهام این ۸۰ درصد که عمده آنان متهمان و بخشی دلالان و بخشی هم ویژه‌خواران هستند، از آنان سلب شود و این در سبد سرمایه شرکت بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دوم این است که اگر دادگاه در رای این را منظور کند که این طلبکاران به عنوان سهامدار مجموعه لحاظ شوند، بانک‌ها و مجموعه‌های دیگر طلبکار نباشند، بلکه به میزان طلب، سهامدار باشند. پیشنهاد بعدی این بود که عمده اموال شرکت در رهن و وثیقه بانک‌هاست. زمانی که سهامدار شوند، نباید این اموال در توقیف آن‌ها باشد؛ در رای این مساله لحاظ شود که همه اموال توقیف شده رفع توقیف شود، این پیشنهادات برای تعیین تکلیف شرکت بوده تا بتواند ادامه فعالیت داشته باشد.
صادقی با بیان اینکه در سال ۹۳ تجمعات این مجموعه که آغاز شد، از متهم خواستیم که مردم را قانع کند، عنوان کرد: ایشان گفته بود مساله را حل می‌کند، وی بعد از چند روز به دادسرا مراجعه داشت و گفت چون آخرین قیمت سهام ۱۲ هزار تومان است، این سهام بیشتر ارزش دارد و ۲۰ هزار تومان می‌ارزد. هر کس سهام را نمی‌خواهد آن را به ما بدهد و ۳۰ درصد سود و خسارت تاخیر تادیه هم بگیرد. تعدادی از مردم با اعلام وی این سهام را دادند و اوراق تعهدنامه گرفتند و این اوراق نیز تبدیل به پول نشد. از جهت واقعی و میدانی بین افرادی که اوراق سهام و اوراق تعهد دارند، اتفاق خاصی رخ نداده و این سهام و اوراق مشکل داشته است.
رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد پیشنهاد گفت: پیشنهاد ستاد تدبیر این است افرادی که تعهدنامه گرفته‌اند، آن‌ها هم سهامدار تلقی شوند، اگر این افراد مدعی این هستند که ما تعهدنامه داریم و سهامدار نیستیم، می‌توانند جداگانه شکایت کنند و متهم باید پاسخ دهد. این آخرین اقدام و ابزاری است که می‌توان برای رونق این مجموعه استفاده کنیم. استاندار سراغ منابع دولتی رفت و به هر دلیلی به جایی نرسید. سراغ سرمایه‌گذاران رفتیم و تاکنون کسی برای مشارکت نداشته‌ایم. با برخی در حال مذاکره هستیم. با این منابع شرکت باید مسیری را انتخاب کنیم که شرکت احیا شود.
وی افزود: اگر در رای دادگاه این مساله منظور شد که همه طلبکاران سهامدار شدند، یکی از بانک‌ها سهامدار عمده است. این بانک اگر سهامدار عمده شود، در تعیین مدیرعامل و انتخابات نظر تعیین‌کننده دارد. این گام بزرگی برای حل مشکل است. مشکل ما این است که بانک مرکزی براساس مقررات خود ۴۰ درصد اموال خود را برای اموال منقول می‌آورد و اگر سهامدار شود، باید مجوز بانک مرکزی صادر شود که خوشبختانه این مجوز هماهنگ شده است. خروجی این مساله این می‌شود که مجموعه‌های اقتصادی پای کار خواهند آمد. آن زمان که رای صادر شود، این خط اعتباری ایجاد خواهد شد.
صادقی ادامه داد: همه طلبکاران خود را مالک این مجموعه بدانند و قرار نیست یک ریال از سهام به جایی داده شود. بیش از ۴۰ هکتاری که متهم اراضی باغی را به اقامتی تبدیل کرده بود، مجوز نداشت و باید تخریب می‌شد. با پیگیری‌ها این مساله حل شد و بعد از این نیز حمایت‌ها استمرار خواهد داشت.
