شهردار منطقه دوازده مشهد ضمن اعلام آمارهای شش ماهه نخست سال جاری در حوزه مقابله با تخلفات ساختمانی از ارسال ۶۰۴ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در شش ماه نخست سال ۹۷ خبر داد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دوازده ؛ احمد محبی از آمار پرونده های ارسالی تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در شش ماهه نخست سال خبر داد و گفت : همواره رویکرد ما در مقابله با تخلفات ساختمانی پیشگیرانه بوده است اما در صورت بروز تخلف طبق قانون مرجع رسیدگی به این تخلفات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هاست و ما در برخورد با این تخلفات و حفظ حقوق حقه شهر و شهروندان نص صریح قانون را اجرا خواهیم کرد
وی افزود : مدیریت شهری در منطقه دوازده هرگز به دنبال تفسیر بسته قوانین شهرسازی نیست و تا حد امکان به دنبال تسهیل در اجابت درخواست های شهروندان بوده و هستیم و در همین راستا در بسیاری از موارد که دارای شرایط پیش بینی شده در قانون باشد را در کمیته نظارتی و کمیته فنی رسیدگی و پاسخ گویی می کنیم تا مطالبات شهروندان با کمترین هزینه و اتلاف وقت انجام شود
محبی تاکید کرد : اما متاسفانه با وجود این حجم از همراهی و انعطاف در مدیریت شهری معدود افرادی نیز با زیاده خواهی پا بر روی ضوابط می گذارند و ما در این شرایط چاره ای جز ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد نداریم
شهردار منطقه ۱۲افزود : در همین راستا مدیریت شهری در این منطقه اهتمام ویژه ای دارد و در شش ماهه اول سال نود و هفت ۶۰۴ مورد تخلف ساختمانی توسط اداره مهندسی و نظارت منطقه شناسایی و پرونده این تخلفات به کمیسیون ماده صد ارجاع شده است
وی اضافه کرد : از این تعداد ۵۰۶ مورد آراء مربوطه صادر و به متخلفین ابلاغ قانونی گردید است که ۱۹ مورد از این آراء منجر به قلع بنا از طرف این شهرداری شده است
وی اظهار داشت : تعداد ۴۱ مورد جمع آوری دیوار و تخریب پی غیر مجاز ، ۲۸ مورد کنترل موارد مغایر با پروانه نظیر احداث طبقات غیر مجاز- واحد غیر مجاز- پیشروی طولی و ارتفاع غیر مجاز و تعداد ۱۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز نظیر احداث آلونک – دیوارکشی و احداث بنا در منطقه داشته ایم
محبی در پایان تاکید کرد : حفظ سرمایه های مردمی برای ما بسیار مهم است و همه سعی ما در این منطقه در درجه اول این است که با ایجاد فضایی سازنده و تعاملی با شهروندان و سازندگان به رشد ، توسعه و ارتقاع کیفیت زندگی شهرنشینی کمک کنیم و در درجه دوم با نظارت دقیق و مستمر از بروز هرگونه تخلف جلوگیری نماییم و در نهایت در مقابل رعایت نکردن قوانین و ضوابط شهرسازی وتضیع حقوق عمومی شهروندان بدون هیچ تسامحی خواهیم ایستاد چرا که حفظ منافع بلند مدت شهر و شهروندان برای ما حائز اهمیت است و اجازه نمیدهیم عده ای معدود آینده شهر را با مخاطره مواجه نمایند
