معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست امسال ۱۵ هزار پرونده برای اصناف متخلف در استان خراسان رضوی تشکیل شد.
به گزارش صبح مشهد، علی باخرد عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: طی سه ماه گذشته برای صاحبان ۱۵ انبار در خراسان رضوی به دلیل مقاومت آنان در مقابل توزیع کالاهای انبار شده، پرونده قضایی تشکیل شد و در مدت یاد شده ۷۵۰ فقره بازرسی از انبارهای استان انجام شد که مامورین در ۵۸ انبار ظن به احتکار داشتند.
وی افزود: صاحبان ۴۳ انبار از این تعداد نسبت به توزیع کالای انبارها در بازار مصرف اعلام آمادگی کردند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل نشد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کالاهای احتکار شده از جمله برنج، روغن و لوازم خانگی از طریق واحدهای صنفی معرفی شده از سوی اتحادیه یا شرکت‌های تعاونی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.
باخرد با اشاره به تشکیل شبکه برای کالاهای احتکار شده در اتحادیه لوازم خانگی گفت: کالاهای احتکار شده در این صنف از طریق این شبکه در بازار توزیع کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۲۴۴ هزار فقره بازرسی از بازار استان انجام شد که منجر به تشکیل ۱۵ هزار پرونده تخلف گردید که از این تعداد مراکز اقامتی با سه هزار و ۹۰۰ فقره بازرسی و ۲۱۰ پرونده تخلف، بیشترین تخلفات را در بین صنوف به خود اختصاص دادند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: براساس گزارش ستاد خدمات سفر خراسان رضوی، در ۶ ماه گذشته ۲۵ درصد پروازهای مشهد و تعداد زائران ایرانی در مراکز اقامتی استان کاهش یافته اما تعداد زائران خارجی پنج درصد افزایش داشته است.
باخرد با اشاره به ثبت اطلاعات ۳۱ هزار انبار استان در سامانه جامع انبارهای کشور افزود: هنوز تعدادی از صاحبان انبارهای خصوصی استان اطلاعات انبارهای خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند لذا در صورت کشف کالاهای آنان در زمان جابه جایی، کالاهای داخلی آنها حکم احتکار و کالاهای خارجی آنان نیز حکم قاچاق را خواهد داشت.
وی اظهار داشت: سامانه جامع انبارهای کشور به سامانه راهداری و سامانه بیمه متصل شده است و باید همه انبارهای استان در این سامانه ثبت شود در غیر این صورت صاحب انبار نمی‌تواند کالای خود را جابه جا کند.
امنیت اقتصادی زمینه امنیت در بخش‌های دیگر را فراهم می‌کند
رییس اتاق اصناف مشهد هم گفت: باید به لحاظ کنترل بازار و تنظیم بازار به اصناف توجه ویژه‌ای شود.
محمود بنانژاد، اظهار کرد: در گشت‌های مشترک و اقدامات نظارتی صورت گرفته، همکاری بسیار خوبی با اداره اماکن و اتاق اصناف به وجود آمده است.
وی ادامه داد: با این تعاملات خوبی که به وجود آمده توانستیم معضلاتی که در دو سال گذشته با آن مواجه بودیم را در این ۶ ماهه رفع کنیم.
رییس اتاق اصناف مشهد افزود: یکی از افتخارات ما این بوده که توانستیم در بسیاری از اقدامات خود با نیروی انتظامی نیز همکاری لازم را انجام دهیم، نیروی اصناف یکی از نیروهای قوی در ایجاد امنیت است.
بنانژاد بیان کرد: با توجه به شرایط موجود عده‌ای به دنبال نفوذ هستند، اگر امنیت اقتصادی به درستی اعمال شود می‌تواند زمینه ایجاد امنیت در بخش‌های دیگر را نیز فراهم آورد.
وی با اشاره به اینکه ما به دنبال این هستیم که در جهت هم‌افزایی و پیشبرد نظم اجتماعی دو نهاد اصناف و نیروی انتظامی را با یکدیگر همراه کنیم، تصریح کرد: خوشبختانه در بازه‌های زمانی مختلف اصناف به خوبی توانسته خود را ثابت کند و بر مشکلات موجود در جامعه فائق شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: خواسته ما به عنوان بخش خصوصی این بوده، همانطور که در حوزه‌های مختلف به اصناف توجه بیشتری صورت گرفته لازم است که به لحاظ کنترل بازار و تنظیم بازار نیز به ما بها داده شود.
وی گفت: در این فضای بحرانی که کشور با آن مواجه است ما می‌توانیم با همکاری خود این فضا را آراسته کنیم، این تعامل سازنده می‌تواند راهی را برای خروج از بحران فراهم آورد.
