در ابتدای شورای پنجم نیز درخواست تعیین تکلیف کردیم که شورای پنجم در جلسه ۱۷ مهر ۹۶ به مدت دو ماه و ۱۴ آذر ۹۶ نیز به مدت ۴ ماه قرارداد ۴ ایستگاه بخش خصوصی را تمدید کرد که فرمانداری با تمدید قرارداد ۴ ماهه مخالفت نمود اما شورای شهر با تاکید بر مصوبه خود از شهرداری خواست موضوع حاکمیتی بودن کار آتش‌نشانی را استعلام کند.
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مقدس با اشاره به روند ورود بخش خصوصی به آتش‌نشانی گفت: ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های آتش‌نشانی با طی روند قانونی انجام شده و مصوبات شورای شهر سوم و چهارم را به دنبال خود داشته و چند نوبت نیز توسط شواری پنجم تا زمان تعیین تکلیف نهایی، قرارداد بخش خصوصی تمدید شده است اما با این حال، ما نیز تابع نظر شورای شهر در این زمینه هستیم و هر تصمیمی که شورای شهر مشهد در این زمینه بگیرد برای ما حجت است .
به گزارش صبح مشهد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مقدس، آتشپاد دوم حسن جعفری، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: اگر تصمیم نهایی شورای شهر بر حذف بخش خصوصی از عملیات آتش‌نشانی باشد ما همین فردا آن را اجرایی خواهیم کرد، ولی معتقدیم به نفع مردم است که از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی با بیان این که در حال حاضربه ۱۶ ایستگاه جدید آتش‌نشانی نیاز داریم، اظهارکرد: سوال اینجاست که اگر این تعداد را با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته باشیم بهتر است؟ یا به دلیل کمبود اعتبار نداشته باشیم به نفع مردم است؟
وی اضافه کرد: البته واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی به منزله واگذاری مسئولیت به این بخش نیست، زیرا مسئولیت و پاسخگویی با شهرداری مشهد و مدیریت شهری است و تنها کار واگذار شده است، لذا اگر هر اتفاقی بیفتد شهرداری و مدیریت شهری هستند که پاسخگو خواهند بود و اعزام عملیات‌ها نیز توسط مرکز فرماندهی سازمان تحت نظر شهرداری مشهد انجام می‌شود، پس در این زمینه مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند.
جعفری به روند ورود بخش خصوصی به آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ بر اجرای اصل ۴۴ و برون‌سپاری خدمات دستگاه‌ها از جمله شهرداری مشهد و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید شد و این موضوع را شورای شهر مشهد نیز به عنوان یک استراتژی مد نظر قرارداد و به دنبال آن نیز شهردار مشهد دستور العمل‌هایی را برای برون‌سپاری برخی از خدماتش ابلاغ کرد.
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد تصریح کرد: قبل از واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی حدود ۲۰ خدمت به بخش خصوصی واگذار شد که نتیجه آن، رضایت بخش بود و مطالعات انجام شده توسط دانشگاه و دو مطالعه توسط سازمان، نشان دهنده این بود که می‌توان از بخش خصوصی در عملیات آتش‌نشانی نیز استفاده کرد.
وی با اشاره به این که در آن زمان امکانات و تجهیزات آتش نشانی مشهد تنها یک سوم نیاز شهر مشهد را پاسخگو بود و با دو سوم کمبود نیرو و تجهیزات روبرو بودیم، گفت: مقرر شد که طی برنامه‌ای ۵ ساله، یک سوم از کمبودها را شهرداری برطرف کند، اما باز هم با کمبود روبرو بودیم، لذا مدیریت شهری به این نتیجه رسید که یک سوم دیگر از کمبودها در تجهیزات و نیروی انسانی را با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برطرف کند.
وی افزود: میزان خسارت وارده به مردم به دلیل آتش‌سوزی و حادثه و امکانات سازمان آتش‌نشانی رابطه معکوس دارند، یعنی هر چه تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی بیشتر باشد میزان خسارت به مردم کمتر خواهد بود و این در حالی بود که سال ۸۷ خسارت وارده به شهروندان در حوزه حریق بیش از ۵۰ میلیارد تومان بود، لذا به این نتیجه رسیدیم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی و کاهش خسارت به نفع مردم است.
جعفری با بیان اینکه واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی بدون ترک تشریفات انجام شده است، اظهارکرد: برای این کار در سال ۸۸ چندین جلسه ویژه برگزار و موضوع در هیئت مدیره سازمان آتش‌نشانی بررسی شد و پس از تصویب، در چهار روزنامه خراسان، اطلاعات، ابرار اقتصادی و دنیای اقتصاد، آگهی فراخوان عام به چاپ رسید.
وی اضافه کرد: پس از این نیز در دو نوبت درتاریخ‌های ۱۷ و ۲۴ شهریور ۸۹ آگهی مناقصه عام در روزنامه‌های همشهری، جام جم و شهرآرا به چاپ رسید و در ۱۰ مهر ۸۹ آگهی مناقصه تجدید و شرکتی برنده آن شده و در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۰، سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد با بخش خصوصی قرارداد منعقد کرد و پس از خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و تامین نیرو در ۱۵ آذر ۹۰، واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی با حضور مسئولان اجرایی شد.
مدیر عامل آتش‌نشانی شهر داری مشهد با تاکید بر اینکه واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی مصوبه شورای شهر را داشته است، اضافه کرد: در ۲۵ اسفند ۹۰، شورای شهر، سازمان آتش‌نشانی را موظف کرد ضوابط و آیین‌نامه اجرایی بخش خصوصی آتش‌نشانی را نیز تدوین و به شورای شهر ارائه دهد که این آیین‌نامه در تاریخ ۱۵ آذر ۹۱ در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر مشهد تصویب و در ادامه به کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر فرستاده شد.
وی گفت: کمیسون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در آن زمان موضوع را برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های شورای شهر برای اعلام نظر فرستاد که پس از مطالعه، مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد با اجرای طرح واگذاری آتش‌نشانی به بخش خصوصی در درازمدت همه اهداف یک برون‌سپاری موفق محقق خواهد شد و می‌تواند الگویی خوب و موفق در سازمان باشد، لذا بر برون سپاری تاکید می‌شود.
وی اضافه کرد: پس از طی این روند در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۱، شورای شهر مشهد با کلیات واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی موافقت کرد، لذا واگذاری ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوصی تمام روند قانونی خود را طی کرده است.
جعفری با بیان این که برای واگذاری این ۴ ایستگاه به بخش خصوصی طی ۷ سال گذشته از سوی شورای شهر بودجه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این ردیف‌ها توسط شورای شهر مهر تاییدخورد و سپس به فرمانداری ارسال و توسط فرمانداری نیز تایید شده است.
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد مقدس با اشاره به این که شورای چهارم نه تنها مخالف واگذاری ۴ ایستگاه به بخش خصوصی نبود، بلکه پیشنهاد واگذاری ۶ ایستگاه جدید آتش‌نشانی را به بخش خصوصی ارائه داد، اظهار کرد: بر همین اساس رییس شورای شهر وقت طی مکاتبه‌ای با کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اعلام کرد با توجه به پیش بینی بودجه، نظریه واگذاری ۶ ایستگاه در کمیسیون بررسی و نظر نهایی اعلام شود.
وی اضافه کرد: کمیسیون خدمات شهری شورا نیز پس از بررسی در پاسخ اعلام نمود که با ادامه حضور بخش خصوصی و واگذاری ۶ ایستگاه جدید به این بخش موافقت می‌شود و این اولین اعلام نظر شورای چهارم بود که در ۲۴ آذر ۹۳ به شهردار مشهد ابلاغ شد.
وی افزود: بعد از این مصوبه برای واگذاری ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوصی در تاریخ‌های ۷ و ۲۲ اردیبهشت ۹۳، آگهی فراخوان عام و در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ شهریور، آگهی مناقصه در ۳ روزنامه کشوری به چاپ رسید و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۳ پاکت پیشنهادات بازگشایی شد.
جعفری تصریح کرد: با توجه به این که مبلغ قراردادها بیش از ۱۰ میلیارد تومان بود، باید برای تصویب به شورای شهر ارائه می‌شد که این موضوع در صحن علنی مطرح شد اما در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۹۴ به دلیل اعتراض برخی از نیروهای بخش خصوصی، این موضوع به تعویق افتاد و در تاریخ ۷ اسفند ۹۵، تعدادی از اعضای شورای شهر طرح ممنوعیت واگذاری ۶ ایستگاه به بخش خصوصی را در صحن علنی مطرح کردند که رای نیاورد .
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد گفت: در ادامه در عین حالی که ورود فرمانداری، جایگاهی نداشت، اما فرمانداری با واگذاری ۶ ایستگاه جدید به بخش خصوصی مخالفت و موضوع به شورای حل اختلاف و سپس با شائبه حاکمیتی بودن کار آتش‌نشانی، برای استعلام به وزارت کشور ارسال شد و با توجه به این که در انتهای شورای چهارم قرار داشتیم و موضوع باید تعیین تکلیف می‌شد شورای چهارم تا تعیین تکلیف نهایی قرارداد ۴ ایستگاه واگذار شده را تا پایان سال ۹۵ تمدید کرد.
وی افزود: در ابتدای شورای پنجم نیز درخواست تعیین تکلیف کردیم که شورای پنجم در جلسه ۱۷ مهر ۹۶ به مدت دو ماه و ۱۴ آذر ۹۶ نیز به مدت ۴ ماه قرارداد ۴ ایستگاه بخش خصوصی را تمدید کرد که فرمانداری با تمدید قرارداد ۴ ماهه مخالفت اما شورای شهر با تاکید بر مصوبه خود از شهرداری خواست موضوع حاکمیتی بودن کار آتش‌نشانی را استعلام کند.
جعفری تصریح کرد: بر این اساس، طی نامه‌ای از وزارت کشور در این خصوص توسط شهردار و معاونت خدمات شهری استعلام شد که وزارت کشور با بیان این که ما نیز جایگاه اجرایی داریم، اعلام کرد از مجلس استفساریه شود.
مدیر عامل آتش‌نشانی شهرداری مشهد ادامه داد: لذا شهردار مشهد طی مکاتبه‌ای با دکتر رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف خواستار این شد که اعلام شود آتش‌نشانی شامل امور حاکمیتی می شود یا نمی‌شود؟ که دکتر رضایی طی مکاتبه‌ای با دکتر قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رییسه مجلس و نماینده مردم مشهد اعلام کرد که با توجه به بررسی‌های انجام شده در قوانین، سندی مبنی بر حاکمیتی بودن آتش‌نشانی یافت نشد.
وی اضافه کرد: دوستان به بند کاف قانون خدمات کشوری مبنی بر حاکمیتی بودن آتش‌نشانی استناد می‌کنند، در حالی که این بند به بحران اشاره می‌کند که مسئولیت بحران با استانداری و فرمانداری است نه شهرداری مشهد .
مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد در پاسخ به سئوالی در خصوص اعتراضات چند روز قبل تعدادی از آتش‌نشانان بخش خصوصی نسبت به تعدیل یکی از نیروهای این بخش نیز گفت: در شهرداری بیش از ۳۵ هزار نیرو طرف قرارداد پیمانکاران بخش خصوصی فعالیت می‌کنند که شاید در روز ۳۰-۴۰ نفر نیرو را تعدیل یا جذب کنند در حالی که طی ۷ سال فعالیت بخش خصوصی در آتش‌نشانی، تنها ۴ نفر تعدیل شده‌اند، جای سوال است که اگر بخش خصوصی نتواند برای نیرویش تصمیم بگیرد چگونه مجموعه‌اش را اداره کند؟.
وی درباره قراردادهای یک ماهه تا ۴ ماهه نیروهای بخش خصوصی آتش‌نشانی نیز گفت: قبل از اتمام پایان قرارداد ۵ ساله بخش خصوصی، پیمانکار را مجاب کردیم که قراردادهای یکساله ببندد اما اکنون به دلیل این که وضعیت پیمانکار روشن نشده و قراردادش ۲- ۴ماه تمدید می‌شود او نیز نمی‌تواند قرارداد یکساله با نیروها ببندد .
وی درخصوص اینکه نیروهای بخش خصوصی مدعی هستند که حقوقشان نصف حقوق نیروهای سازمانی است و فیش‌هایشان را نشان داده‌اند، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و میانگین دریافتی نیروهای بخش خصوصی کمتر از ۳ میلیون تومان نیست و بیایند فیش‌های حقوقیشان را در حضور ما مقایسه کنند.
جعفری ادامه داد: از ابتدای جذب نیرو برای بخش خصوصی، هیچ فردی اعلام نکرد که پس از مدتی نیروهای آتش‌نشان بخش خصوصی جذب سازمان می‌شوند و همان‌جا با شفافیت اعلام کردیم و تعهد هم گرفته شده که به عنوان نیروی بخش خصوصی فعال خواهند بود.
وی گفت: نیروهای بخش خصوصی باید بدانند که اگر بخش خصوصی آتش‌نشانی حذف شود ۵۰-۵۰ است که توسط بخش سازمانی جذب شوند و البته این موضوع هم مورد قبول نیست که بتوان از نیروهای بدنه شهرداری که مازاد هستند در بخش آتش‌نشانی استفاده کرد زیرا یک کار تخصصی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد در ۲۸ تیرماه با کلیات لایحه واگذاری عملیات آتش‌نشانی به بخش خصوصی موافقت شده است، اظهارکرد: آیین‌نامه به کمیسیون برنامه و بودجه نیز ارسال شده تا بررسی و اگر نیاز به اصلاح دارد، انجام شود.
جعفری ادامه داد: اما با این حال شورای شهر هر زمانی می‌تواند با یک مصوبه خواستار حذف بخش خصوصی یا ادامه حضور آن باشد که ما هم در هر صورت تابع نظر شورای شهر هستیم .
