مجلس روز پنج شنبه، آخرین تبصره ها و موارد باقی مانده از بودجه جنجالی سال ۹۷ را بررسی و تصویب کرد تا قانون بودجه به ایستگاه شورای نگهبان برسد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان، مجلسی ها در جریان بررسی های خود، تبصره ۱۴ درباره یارانه را با تغییرات زیادی مواجه کردند به گونه ای که اولا تعداد یارانه بگیران را به حدود ۵۵ میلیون نفر رساندند و دوم این که دست دولت را برای تغییر در مصارف هدفمندی باز گذاشتند تا بنا بر مقتضیات اجرایی تعداد یارانه بگیران را افزایش دهند. بر این اساس مجلس منابع هدفمندی را ۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بعد از کسر مخارج شرکت ها، یارانه نان، سهم بخش سلامت و …، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت که معادل یارانه پرداختی به ۵۵ میلیون نفر است. یعنی باید حدود ۲۱ میلیون نفر (از ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر فعلی) از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. البته این همه ماجرا نیست. مجلس به دولت این مجوز را هم داده است که منابع هدفمندی را تا ۱۱ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوبه افزایش و برای منابع مختلف از جمله پرداخت یارانه نقدی (حدود ۵ هزار میلیارد تومان) اختصاص دهد. به گزارش ایسنا، مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا سقف ۱۰ درصد مجوز قانون برنامه ششم برای جابه جایی منابع و مصارف ۹۸ هزار میلیاردی هدفمندی جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند.به این ترتیب دولت هم در حفظ یا حذف یارانه حدود ۲۰ میلیون نفر مختار است و هم می تواند از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بر منابع قانون هدفمندی بیفزاید. این تصمیمات مجلس مخالفانی نیز داشت. از جمله غلامرضا کاتب در مخالفت گفت: “دولت به راحتی می‌تواند برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند”. اما در نهایت تبصره ۱۴ به شرح فوق به تصویب رسید.همچنین طبق مصوبه مجلس در صورتی که خانوارها به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت کار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق برای برقراری یارانه آن ها اقدام کند. گفتنی است درباره نحوه اعتراض به حذف یارانه و شناسایی نیازمندان، پیش از این اعلام شده بود که معترضان باید ضمن ثبت اعتراض، اجازه بررسی حساب های بانکی خود را به دولت بدهند. بعد از تصویب بودجه، نوبخت، رئیس سازمان برنامه ضمن تشکر از مجلس بیان کرد که با وجود ایجاد تغییراتی در برخی مواد و تبصره ها مثل تبصره ۱۸ و برخی ارقام، جهت گیری کلی دولت را تغییر نداده است.
